حقوق وحريات

عريضة دولية لإدانة قمع السلطات المغربية وقفة للمعطلين المعاقين أمام البرلمان

عبد العالي كويش – المغرب

.

أطلق ناشطون في مجال الإعاقة عريضة دولية موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عبر موقع دولي للعرائض، تطالب بإدانة قمع السلطات المغرببة وقفة للمعطلين في وضعية إعاقة أمام البرلمان يوم الخميس 1 يوليوز / تموز الماضي .

وكانت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة ، قد دعت إلى وقفة في ذلك التاريخ في الساحة المقابلة للبرلمان المغربي من أجل مطالبة المسؤولين بالتعاطي الإيجابي مع ملفهم المطلبي ، والحوار معهم قصد رفع التهميش والإقصاء عنهم و تفعيل مبادئ الدستور المغربي والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي تمنحهم حق التوظيف ، خصوصا أن مراسلاتهم السابقة مع رئيس الحكومة ووزيرة التضامن قوبلت بتجاهل تام من طرفهما .

إلا أن السلطات العمومية كان لها رأي آخر ، وعمدت إلى تفريق المتظاهرين بالقوة وطردهم من الساحة المقابلة للبرلمان مهددة إياهم بالضرب والتعنيف ، وكان منظرها كوميديا تراجيديا وهي تحشد فرقا من العناصر الأمنية المسلحة بالدروع والتروس والهراوات لتفرق وتطارد أشخاصا في وضعية إعاقة لا حول لهم ولا قوة ويجدون صعوبة كبيرة في التحرك ، وبينهم نساء يمشين بواسطة الأجهزة المساعِدة !

وهذا السلوك لا يختلف كثيرا عن القمع الذي تمارسه جميلة المصلي وزيرة التضامن المكلفة داخل الحكومة بملف المعاقين والمنتمية للحزب الإخواني الحاكم ، في صفحتها الرسمية في ” الفيسبوك ” ، حيث تلجأ لطرد المعاقين المعطلين الذين يعلقون على منشوراتها مطالبين بالرد على مراسلاتهم والالتفات إلى قضاياهم ، مفضلة أن تكون صفحتها خاصة بمدح إنجازاتها وأنشطتها ، مما كشف الوجه القبيح للحزب الحاكم الذي يستعد لحزم حقائبه ، والذي يحارب الفئات المجتمعية الهشة ، ويمانع في إعطائها حقوقها ، خلافا للاهتمام الذي يدعيه في العلن ويعتبره وسيلة لكسب الأصوات الانتخابية.

واستهجن الناشطون في مجال الإعاقة هذا السلوك الهمجي للسلطات المغربية والذي ينافي جميع مبادئ حقوق الإنسان ويعد انتهاكا للدستور المغربي الذي يمنع التمييز ، حيث سمحت السلطات بوقفات من طرف شرائح أخرى من المجتمع ، في حين منعت وقفة لحاملي الشهادات في وضعية إعاقة ، وهم أشخاص مسالمون لا يشكل تظاهرهم أي خطر على السلم الأهلي والنظام العام .
ودعا مطلقو العريضة جميع منظمات حقوق الإنسان وطنيا ودوليا لإدانة ذلك السلوك القمعي والتصرف الوحشي للسلطات العمومية ، كما دعوها لدعم مطلب التوظيف المباشر لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني في وضعية إعاقة ، والذين يعتبرون ضحايا سياسات الحكومات المتعاقبة غير المبالية بهذه الفئة والتي تهمشها وتهمل ملفها ، باستثناء بعض الفقاعات التي تطلقها لتزويق الواجهة ، من قبيل المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة لولوج الوظيفة العمومية ، والتي عرفت اختلالات فادحة أقصت الكثير منهم وتسببت في مزيد من الإحساس بالظلم والحرمان للمعطلين المعاقين في المغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى