انتخابات مبكرة أم التفاف على الثورة والقرارات الدولية؟

المحامي عبد الناصر حوشان

عرض مقالات الكاتب

نشر مركز جسور للدراسات على موقعه على تويتر تغريدة تتضمن مقاربة جداً خطيرة مضمونها ” يُمكن ألا تتجاوز ولاية بشار الأسد عامين أو ثلاثة، ليعقبها انتخابات رئاسية مبكرة بناء على اتفاق بين روسيا والولايات المتّحدة يقضي بتسريع عمل اللجنة الدستورية وإعلان دستور جديد في فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً يتم خلالها تحديد موعد الانتخابات بعد 18 شهراً ” . انتهى الاقتباس
ولكشف مكامن خطورة هذه المقاربة نبيّن ما يلي:
إن كانت هذه المقاربة تستد إلى وقائع حقيقية وصحيحة، فهذا يعني أن من سيتعاطى معها صراحةً او ضمناً قد اعترف بشرعية مهزلة ” انتخابات ” بشار اسد ومنحه صك البراءة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
و إن كانت مجرد تكهنات وتحليلات لا تستند إلى مقدمات صحيحة فهي مغالطة كبرى ،لا يجوز رميها في هذا الظرف لأن الظروف الحالية كلها ضد شرعنة بشار أسد وانتخاباته، بل على العكس فإن التوجه العام و كل الاقلام و الالسنة تؤكد عدم شرعية هذه المهزلة، وعدم الاعتراف بها .
ونحن نؤكد أن اي اعتراف بهذه المهزلة لا يًغيّر من أن ما جرى في هذه المهزلة هو اكبر جريمة تزوير في تاريخ سورية ولا يمكن لا للمجتمع الدولي و لا للأمم المتحدة أن تضفي اي شرعية على جريمة جنائية معاقب عليها في الدستور و القانون الوطني السوري.
فهذه المهزلة جريمة دستورية لأنها تخالف احكام الدستور و تجعل بشار اسد متهماً بجريمة الخيانة العظمى لأنه حنث بقسمه و لم يحافظ ولم يحمِ الدستور و لم احترام القانون و لم يحافظ على الشعب والارض ,بل زاد على ذلك أن قام تزوير ارادة الشعب و سكت عن تزوير السجلات الرسمية الاساسية للدولة والتي هي مناط الثقة العامة بالدولة ومؤسساتها ” سجل الأحوال المدنية العام ، و بيانات المكتب المركزي للإحصاء ، و بيانات السجل الانتخابي العام “.
وهي جريمة جزائية من الجرائم المخلة بالثقة العامة التي نص عليها المشرِّع في الباب الخامس من قانون العقوبات باب التزوير المنصوص عنها بالمواد ” 427 ” وما بعدها من قانون العقوبات العام .
و المواد ” 108 الى 117 ” من قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014.

• الشرعية الدولية شرعية تبعية للشرعية الوطنية وجوداً أو عدماً ،و هذه الشرعية مصدرها الشعب كله ،وليس جزء أو فئة منه وفق المادة الثانية من الدستور .
  لذلك يجب على الاحرار رفض أي نوع من المقاربات او المبادرات ا طروحات التي تتضمن اعترافاً صريحاً او ضمنياً بشرعية بشار أسد ،او الاعتراف بجريمة تزوير الانتخابات سواء في البيانات و السجلات الأساسية لها أو في عمليات الترشيح والترشح او عمليات الاقتراع او في نتائج هذه المهزلة .