ليبيا.. لنقي تكشف المسائل التي سيناقشها ملتقى الحوار في اجتماعه القادم

خاص رسالة بوست

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتقى الحوار السياسي الليبي للانعقاد يومي 26-27 من مايو الجاري؛ لمناقشة القاعدة الدستورية التي انتهت منها اللجنة القانونية.

وقالت عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى زهراء لنقي، إن المناقشات ستنصب على ما لم يتم حسمه من قبل اللجنة القانونية، كمسألة انتخاب الرئيس وهل تكون من الشعب أم البرلمان.

وفي تدوينة على منصة “فيسبوك” الثلاثاء، أفادت لنقي أنه سيكون هناك بث مباشر عبر التلفاز لجلسات ملتقى الحوار الليبي، وذلط كما طالب الأعضاء؛ ضمانا للشفافية، والمشاركة، وفاعلية النقاشات.

وأوضحت أن هناك بعض المسائل العالقة التي يجب تحديدها قبل انعقاد ملتقى الحوار، أحدها النصاب الذي سيتم به الموافقة على القاعدة الدستورية، وهل سيكون هو ذات النصاب الذي تم به الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأشارت إلى أن المسألة الثانية التي يجب حسمها هي المهلة التي ستعطى لمجلس النواب الليبي لإقرار القاعدة الدستورية، وما الذي يجب فعله في حال لم يقر مجلس النواب القاعدة الدستورية في المدة المحددة.

وأردفت: “سيفصلنا عقب الجلسة القادمة 4 أسابيع فقط عن المدة المحددة من المفوضية العليا للانتخابات، وقرار مجلس الأمن الأخير، وهي الأول من يوليو المقبل، للقيام بعدة أمور”.

وتابعت: “أول هذه الأمور إقرار البرلمان للقاعدة الدستورية بعد الموافقة عليها من قبل الملتقى، والثاني إصدار التشريعات اللازمة للانتخابات (قانون انتخاب البرلمان – قانون الانتخابات الرئاسية – قانون توزيع الدوائر الانتخابية) إما إقرار القوانين السابقة أو إجراء بعض التعديلات.

ودعت لنقي البعثة الأممية لجلسة تشاورية رقمية قبل انعقاد ملتقى الحوار لاستطلاع الرأي العام بشأن المسائل العالقة في القاعدة الدستورية، على رأسها مسألة الانتخابات الرئاسية؛ حرصا على مشاركة الأمة الليبية في إقرار القاعدة الدستورية.

واختتمت عضو ملتقى الحوار تدوينتها قائلة: “التحديات جمة لإجراء الانتخابات في موعدها، ولكن الإخفاق في إجرائها بموعدها يحيلنا إلى سيناريو أشد قتامة؛ بسبب انهيار الشرعيات السياسية، مما قد ينذر بتشظي مؤسسات الدولة وليس انقسامها فحسب” على حد تعبيرها.