.
يحاول النظام تحسين سعر الصرف لليرة السورية ، طبعًا التحسن المؤقت الذي حدث يعود لعدة أسباب من أهمها :
1- الحملات الأمنية المشددة، والضغط لفرض سعر صرف وفق المتاح، والممكن للنظام بما يتناسب مع مصالح النظام، وهي أسعار إعلامية زجرية وليس حقيقية .
2- يحاول النظام الاستفادة من النسبة المرتفعة لتحويلات المغتربين، واللاجئين لذويهم قبل شهر رمضان والعيد .
3- أعتقد من أهم الأسباب هو رفع سعر الصرف الرسمي إلى مستوى (2512) للدولار إلى ما يقارب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وبعض شركات الصرافة، أو الأشخاص اعتمدوا الأسعار السائدة في السوق بحدود 3000- 3100 .
4- ضخ المصرف المركزي لمبالغ صغيرة من الدولارات ، وفعلًا أحدثت آثارًا كبيرة على سعر الصرف أكثر بكثير من الكمية المعروضة الفعلية.
5- إقالة حاكم مصرف سورية المركزي ، من خلال الإيهام أنه يتحمل المسؤولية عن وضع سعر الصرف، وانخفاضه الحاد ، ولا أعتقد حاكم مصرف سورية المركزي يتحمل أي مسؤولية فعلية عن وضع البلد عمومًا، والاقتصاد، وسعر الصرف خصوصًا ، فقط تأثير إقالته معنوي .
● يسعى النظام لتحقيق عدد من الأهداف المرحلية القريبة والبعيدة التالية:
1- الهدف السريع والمباشر ، محاولة تفعيل قانون حماية المستهلك، وعقوبته المشددة الرادعة ، على صغار التجار ،لإحداث انخفاض كبير في أسعار السلع الاستهلاكية ، وإصدار لوائح السعر عند هذه الأسعار المنخفضة ، لترك انطباع ، وبث الأمل، و الدعاية الرخيصة أمام المواطنين ، وإيهامهم بأن هناك حلولاً مستقبلية، واستغلال ذلك قبل الانتخابات المزعومة
و المراد إجراؤها في 26 أيار القادم .
2- الهدف البعيد هو سحب وجمع العملات الصعبة، ووضعها في القنوات البنكية الحكومية بهدف استخدامها في تمويل مستلزمات الحكومة من الوقود بالإضافة لمستلزمات العمليات الحربية لأطول فترة ممكنة .
النتائج المتوقعه كما يلي :
1- انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الليرة مؤقتة ستعود للارتفاع بعد العيد؛ لأن النظام لا يمتلك أي إمكانات اقتصادية، ونقدية للحفاظ على سعر صرف مستقر نسبيًا .
2- محاولة النظام القيام بإجراءات ردعية أمنية بشكل مؤقت لخفض أسعار السلع الضرورية قبيل الانتخابات للدعاية الرخيصة .
3- محاولة سرقة التحويلات من الخارج بأسعار منخفضة ، ولذلك ننصح الإخوة بالصرف وفق الحاجة الضرورية؛ لكي لا يخسر من خلال التصريف بأسعار منخفضة.