رسالة بوست أخبار عربية ودولية
أخبار متداولة عن مصادر دبلوماسية مصرية تزعم أن مصر تبحث الفرص القانونية لتقديم ملف جديد للإدعاء الإيطالي تتبنى فيه فكرة المؤامرة وتعرض ريجيني للخطف والقتل على يد مجموعة من معارضي النظام المصري المحليين .
السيسي وأجهزته المخابراتية والأمنيةوالقضائية والإعلامية تريد التعامل مع ملف ريجيني كما تتعامل مع نشطاء المعارضة بسياسة التدوير ، بالحيل القانونية للهروب من المحاسبة والمسؤلية ،
تارة بتصدير الأزمات للغير على غرار مجموعة الميكروباص الشهيرة وتصفية خمسة مواطنين بزعم أنهم تشكيل عصابي يقوم بخطف السياح الأجانب وسرقتهم ، ثم الإعلان بعد قتلهم خارج إطار القانون أنهم ليسوا طرفا في مقتل ريجيني .
وتارة بإعادة توجيه تهم جديدة لكل من ظهرت براءته من التهم الأولى لإعادة حبسه ليبقى داخل السجون أطول فترة ممكنة ، وهو مشهور ومتكرر مع الآلاف مع النشطاء السياسيين ، وتارة بالتجاهل وإدعاء عدم الوصول المعلومات وتسجيل القضية ضد مجهول .
هؤلاء الجهلاء يحاولون تجاوز السنوات والتحقيقات والشواهد والاتهامات الموجهة إلى قيادات شرطية بالاسم والعنوان والأفعال وشهود من داخل الأمن الوطني ومن داخل وزارة الداخلية .
نظام السيسي يريد أن يتعامل مع ايطاليا وبعض دول الغرب كما يتعامل داخل مصر بسجنها الكبير ، ظنا منه بجهالة أن التنازلات السابقة في مجال الاقتصاد وشراء السلاح والديون وأبار الغاز وشركةادإيني الإيطالية سيمرر ملف ريحيني إنقاذا لسمعة مصر وسمعة نظام الانقلاب التي تلوثت بدماء الأبرياء وتعذيب السجناء وخطف وإخفاء النشطاء.
إيطاليا أعلنت رسميا بعد سنوات من التحقيق أسماء الضباط الذين خطفوا ريجيني وسجنوه وعذبوه وقتلوه ، لأنها سمعة أنظمة حكم ومؤسسات قضاء تابعة لدولة وليست أجهزة تابعة لشخص الحاكم يسيرها كيف شاء .
نظام الحكم الانقلابي متدني الكفاءة لا يجد عقول بحجم مصر وعلاقاتها لإدارة الملفات صغيرها وكبيرها ، في الداخل سيطر على مؤسسات الدولة وظل يصدر خطاب الأخ الأكبر في رواية جورج أورويل 1984 وكأنه يكلم نفسه ولا يعنيه الآخرين ، لكن هذا الخطاب لا قيمة له بالخارج الذي تحكمه مؤسسات وليس رؤساء عصابات ونظم انقلابات.
عندما يتصدر أنصاف الكفاءات بحكم الدول وإدارة المؤسسات ، يسود نمط العصابات خاصة من بقايا وأقدام الجنرالات ، وسيبقى هذا النمط ما بقيت هذه الأنظمة .
