النظام يمهد لإعادة العمل بتعهد قطع التصدير… والتجار يرفضون

المكتب الإعلامي في الداخل – رسالة بوست
رفضت غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام، قرار تعهد القطع في حال اتخذته الحكومة مجددا، واعتبرت أن إعادة العمل بهذا القانون في ظل الظروف الحالية سيؤثر سلبا على الصادرات.
وجاء رفض غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام على لسان، رئيس لجنة التصدير في “الغرفة”، فايز قسومة، والذي دعا حكومة اﻷسد إلى إلغاء الفكرة، ولو جزئيا؛ واعتبر أنها ستُنهك الصادرات السورية المنهكة أصلا، وتضيّق قاعدة المصدّرين التي يجري العمل على توسيعها، وستُنشئ حسب تعبيره “طبقة طفيلية” تستفيد على حساب المصدّرين.
كما اعتبر قسومة، أن القرار سيرفع سعر الصرف في السوق الموازية على اعتبار أن الحوالات الخارجية صعبة، وسيبطئ دوران عجلة الاقتصاد لأن قيم الصادرات تذهب لاستيراد مواد أولية. وفقا لما كتب على صفحته الشخصية في “الفيس بوك”، وما تناقلته وسائل إعلام محلية موالية.
وفي السياق، قدّمت “غرفة صناعة حمص” الموالية، مقترحا حول الموضوع، تضمن إعطاء القطع الناتج عن التصدير ميزة تفضيلية، مع إبقائه في الخارج ضمن حسابات التاجر المُصدّر المفتوحة أصلا، تمهيدا لعودته كمستوردات وبضائع جديدة للبلد، وطلبت تجريب المقترح لـ6 أشهر.
واعتبرت الغرفة أن آليتها المقترحة تتضمن حصول المصدّر (صناعي أو تاجر) على الشهادة الجمركية، التي تثبت أنه صدّر بضاعته أصولا، متضمنة اسمه ونوع البضاعة وبندها الجمركي وقيمتها الفعلية بالعملة الصعبة.
وبحسب مقترح غرفة تجارة حمص الموالية، فإنه عندما تصبح قيمة الصادرات في حسابات المصدّر بالخارج فإنه لا داعي إلى تحويلها إلى المصارف السورية، وإنما تهيئ لتحويلها إلى حيث يرغب المصدّر، تمهيداً لاستيراد بضاعة جديدة من قبله أو من قبل غيره بهذا القطع الناتج عن التصدير.
واعتبرت الغرفة أن عودة قطع التصدير إلى سوريا سيرتب عبئا ماليا يصل إلى 30 – 40% من هذا القطع لإخراجه ثانية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على “مصرف سورية المركزي”.
ويشار إلى أن “رئاسة مجلس الوزراء” التابعة للنظام، طالبت قبل أيام، من اتحادَي “غرف الصناعة السورية” و”غرف التجارة السورية” تقديم مقترحاتهما حول قرار إعادة العمل بتعهّد قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي، وأكدت أن القرار تدرسه “وزارة المالية” و”مصرف سورية المركزي”.
وفي حال أعيد تفعيل القرار المذكور، فإن المُصدّر سيُلزَم بإعادة قيمة صادراته من القطع الأجنبي إلى “مصرف سورية المركزي” (أي بيعها) بالسعر الرسمي، البالغ حاليا 1262 ل.س لمبيع الدولار، و1477 ل.س لمبيع اليورو.
ويذكر أنه بدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي منذ 1988، وكانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، حتى تم تجميده في منتصف 2016.
وكانت حكومة اﻷسد درست مجددا إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، في العام 2019 ، إلا أن تلك الغرف أكدت ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية.
ويشار إلى أنّ سبب توقف النظام عن العمل بتعهد إعادة قطع التصدير، أتى بعدما اشتد الفارق بين سعر دولار السوق السوداء وسعر المركزي.
وتبرر حكومة اﻷسد بأنّ إعادة تفعيل القرار سيساهم بتثبيت سعر الصرف، عبر رفد الخزينة بالدولار الذي سيجلبه المصدرون.
وكان نقل موقع “روسيا اليوم” عن الخبير المصرفي، عامر شهدا، الذي سبق أن قدّم دراسة حول هذا الأمر، قوله: “إن تلك الخطوة يمكن أن تساهم في تحسن أسعار الصرف، خاصة إن تم اعتماد بعض الخطوات المتعلقة بهذا الأمر”، واعتبر أنّ إلغاء تعهدات قطع التصدير في العام 2019، “لم يؤد إلى أي دوران يذكر للعملية الإنتاجية، إذ إن التصدير لم يحقق أي زيادة في نسبة الناتج المحلي الإجمالي”.
وبحسب شهدا، فإن ذلك الإلغاء لم يساعد في تثبيت أسعار الصرف بل كان من نتائج إلغاء تعهدات قطع التصدير: ضعف موارد القطع بالنسبة للمركزي، وإضعاف قوته في التحكم بالسوق، وإضعاف القوة الشرائية لليرة السورية، وإضعاف قدرة الدخل على الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما ساعد في زيادة التضخم.
واقترح شهدا بعض الخطوات بخصوص تعهدات إعادة قطع التصدير، منها رفع سعر صرف الدولار بالمركزي إلى ما يوازي سعره الحقيقي في الأسواق أو اعتماد نشرة أسعار خاصة بدولار قطع التصدير تقارب سعر السوق وبحسب الحاجة للقطع وبهوامش زيادة أو نقصان، على أن تتم دراسة ذلك السعر عبر مراعاة بعض الجوانب ومنها: تكلفة الحصول على الدولار، والتكلفة الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة في ضبط الأسعار، وتثبيت سعر الصرف، إضافة إلى دراسة التضخم الذي سيحدثه سعر صرف دولار التصدير، مع وضع آلية لامتصاص الفائض من الكتلة النقدية المتداولة خارج عمليات تصريفه.

وكذلك اقترح أن تحدد نسبة التنازل عن القطع لصالح المركزي بـ 20 في المئة، وتخضع لسعر محدد قابل للزيادة أو النقصان ويمكن أن يكون السعر الرسمي زائدا 50 في المئة، ويبقى للمصدر 80 في المئة إما يستورد بها أو يتنازل عنها لمستورد آخر، أو يبيعها للمركزي بالسعر الرائج.
كما دعا شهدا إلى ضرورة إعادة النظر بالعمولات، واقترح أن يتقاضى المركزي عمولة تحت تسمية “دعم سعر الصرف” أو “عمولة بيع قطع التنازل” بعد إجراء مقاربة مع تكلفة الشراء.
وبلغت صادرات النظام نحو مليار دولار في العام 2020، ما يعني أن القرار في حال إقراره، أي إجبار المصدرين على تعهد إعادة القطع بنسبة 20 بالمئة، فإنّ الرقم المستهدف لا يتجاوز 200 مليون دولار.. ولن يكفي لتثبيت سعر الصرف، وفق محللين.