الدعم الغربي للحركات الشيعية المعارضة في الخليج العربي التدخل في الشؤون الداخلية والدور التأزيمي لبرامج دعم الديمقراطية في دول مجلس التعاون

المرصد الاستراتيجي

تبنت الإدارة الأمريكية السابقة سياسة “دعم الديمقراطية” في الشرق الأوسط باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن القومي للولايات المتحدة، وأفضل وسيلة لمواجهة التشدد الإسلامي، حيث عبر الرئيس الأمريكي السابق عن ذلك في خطاب له عام 2003 بقوله: 

“منذ ستين عاماً والدول الغربية تغض الطرف عن غياب الحريات في الشرق الأوسط، ولكن هذا التغاضي لم يجلب لنا الأمن، لأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار على حساب الحرية، وسيكون من غير المقبول بعد الآن القبول بالوضع الحالي في المنطقة”.

ولتحقيق ذلك فقد اعتمدت الإدارة الأمريكية في مطلع عام 2004 برنامجاً طموحاً يهدف إلى إحداث متغيرات جذرية في بنية الأنظمة العربية وسياساتها الداخلية، من خلال برامج تنفذها مؤسسات دعم الديمقراطية وتتضمن: تنظيم برامج تدريبية، وإقامة ندوات حوارية، وعقد اجتماعات تنسيقية مع الشخصيات السياسية المعارضة بهدف: “نشر ثقافة الديمقراطية” وتدريب: “زعماء المعارضة” على المطالبة بتحسين أوضاعهم وفق المبادئ والأسس الديمقراطية.

وكان من أبرز الجهات المستفيدة من هذه البرامج جماعات التشيع السياسي في الخليج العربي، حيث ظهرت دراسات متعددة تحدد اتجاهات التيارات الدينية والجماعات التي يمكن للإدارة الأمريكية التفاوض معها، وتعتبر الدراسة التي قدمتها مؤسسة “راند” عام 2003 أحد أهم المحاولات التي بذلت لوضع أسس التعاون مع الجماعات الدينية، كما أصدر قسم البحوث والدراسات بالكونجرس الأمريكي دراسة مهمة عام 2006 بعنوان: “سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الديمقراطية: المعضلة الإسلامية”، واستخدم فيها لأول مرة مصطلح: “المناطق الرمادية” لتحديد مدى اقتراب تلك الجماعات أو ابتعادها عن استحقاقات الدولة المدنية بعداً أو قرباً.

وتزامن صدور هذه الدراسات مع عقد لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وقادة جماعات شيعية في عدة عواصم غربية.

وعلى إثر هذه اللقاءات تعززت العلاقات بين مختلف الجماعات الدينية –وبالأخص منها الجماعات الشيعية- وبين الإدارة الأمريكية التي سهلت لزعمائها فرص المشاركة في برامج تدريب و”تأهيل القادة”، وحظيت هذه الجماعات بتمويل سخي من منظمات دعم الديمقراطية وبالأخص منها: “الوقف القومي للديمقراطية” (National Endowment for Democracy)، التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد بلغت ميزانيتها السنوية: 115 مليون دولار عام 2009، و118 مليون دولار عام 2010، و105 ملايين دولار عام 2011.

أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فقد بلغ مجموع ما أنفقته (NED) عام 2009 على برامج دعم الديمقراطية: 17,821,000 دولار، وأنفقت عام 2010 على هذه البرامج: 15,420,000 دولار، وكان لمصر والبحرين نصيب كبير من هذا التمويل. 

وعلى الرغم من تحفظ (NED) على المبالغ التي تدفعها للمعارضة الشيعية في البحرين على سبيل المثال؛  إلا إنه من الواضح أن: جمعية الشفافية البحرينية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والمركز البحريني لحقوق الإنسان هي من أبرز الجهات المستفيدة من تمويل هذه المنظمة.

كما عمدت الإدارة الأمريكية إلى تنظيم برامج تدريبية لقادة الجمعيات البحرينية المعارضة في كل من: البحرين، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، ومنها برنامج “قادة الديمقراطية” الذي رعته وزارة الخارجية الأمريكية عام 2008، وشارك فيه زعماء من المعارضة الراديكالية في بعض دول مجلس التعاون.

كما حظيت الجمعيات الشيعية المعارضة بدعم السفارات الأمريكية في دول الخليج العربية التي تدير برامج “مبادرة الشراكة الشرق أوسطية” (MEPI) لدعم الديمقراطية، والتي قامت بتنظيم زيارات رسمية لزعاماتهم مع مسؤولين وأعضاء في الكونغرس، وربطهم بالصحافة الغربية والمنظمات الحقوقية الرسمية والأهلية.

وقد بدأت هذه المبادرة عملها عام 2004 من خلال تمويل منظمات غير حكومية لدعم حقوق الإنسان في العالم العربي، ومن أبرز الذين عملوا مع هذه البرامج، واستفادوا من تمويلها: رئيس تحرير صحيفة الوسط منصور الجمري، وأمين الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي، ورئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبد النبي العكري ، وكذلك عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب بمركز البحرين لحقوق الإنسان.

وبعد تنفيذ مجموعة برامج مع قيادات المعارضة المحظورة، ركزت (MEPI) على تدريب عناصر شابة من الجيل الجديد، عبر دورات تدريبية تناولت: “التأثير على الرأي العام من خلال الرسائل المصورة”، و”تدريب الصحفيين والمدونين على تحسين حقوق الإنسان وحمايتها”، ومن أبرز الذين استفادوا من هذه البرامج مريم بنت عبد الهادي الخواجة، وزوجها محمد عبد النبي المسقطي، ومجموعة من الصحفيين والمدونين والمسؤولين النقابيين.

ولما اندلعت الأحداث بالبحرين في شهر فبراير 2011 ظهرت بصمات هذه الخلايا التنظيمية من خلال نشاط المدونين، والنقابيين، وناشطي حقوق الإنسان، وغيرهم من المنضوين لدورات وبعثات برنامج (MEPI). ومن الملفت للانتباه أن القائمين على هذا البرنامج قد انبروا لدعم نشاط الخلايا المعارضة في أروقة السياسة الأمريكية، إذ عينت مريم الخواجة رئيساً على طلبة البرنامج في جورج تاون، واستدعيت لإلقاء كلمة أمام لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس، كما نظمت المؤسسة لها مقابلة مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون. 

وعمدت (MEPI) إلى إعداد برنامج زيارة حافلة لكل من نبيل رجب وعبدالجليل السنكيس، وتلقت حظيت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان التي يترأسها محمد المسقطي (زوج مريم الخواجة) دعماً من البرنامج، الذي أمّن للمسقطي تغطية إعلامية غير مسبوقة خلال الأحداث. 

في هذه الأثناء نظم المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) بالتعاون مع المنظمة الأمريكية للسلام (USIP) حملة عدائية غير مبررة ضد البحرين، تضمنت عقد مجموعة لقاءات متلفزة عبر الإنترنت مع معارضين، قاموا بمهاجمة الحكم في البحرين، وشارك في هذه الحملة أعضاء من: جمعية الوفاق، وجمعية وعد، وجمعية البحرين لحقوق الإنسان، والاتحاد البحريني لنقابات العمال، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.

 وفي تعليق على النشاط الذي قام به كل من (MEPI) و(NDI) و(IRI) ضد الحكم في البحرين؛ كتب رون نيكسون مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز أشار فيه إلى أن الثورة التي وقعت في البحرين كانت من فعل مجموعات ممولة ومنظمة من قبل برامج دعم الديمقراطية الأمريكية، وأكد نيكسون حصول هذه المجموعات على مبالغ وتدريب من قبل الإدارة الأمريكية بهدف شن الحملات، ومخاطبة الرأي العام، والتعامل مع وسائل الإعلام، ومراقبة الانتخابات، وعلى رأس هؤلاء كوادر مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وقد ظهر في هذه الأحداث مجموعة من أقطاب هذه البرامج، وعلى رأسهم ليسلي كامبل، الذي كان يترأس برنامج (NDI)، ثم انضم إلى فريق (IRI) وقد أكد كامبل أن المعهد قد: “ساعد أكبر مجموعة معارضة في البحرين على تنظيم نشاطها السياسي”، وإجابة على التساؤل حول كيفية الاجتماع مع قادة هذه الجمعية والتنسيق معهم، أجاب كامبل: “لدينا برامج مشتركة معهم، وتترسخ هذه العلاقة من خلال تقديم الدورات التدريبية لهم”.

حركات التشيع السياسي وتقاطعات الدعم الإيراني-الغربي

ويمكن تتبع تقاطعات الدعم والتمويل الإيراني-الغربي لهذه الجماعات من خلال جهود تعزيز الشبكة الشيرازية في المجال الحقوقي، ويمكن تتبع بداية تشكيل خلايا هذه الشبكة إلى تسعينيات القرن الماضي؛ حين قررت “الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين” نشر كوادرها في الغرب، ونجحت في تأسيس قواعد ارتكاز لها في الدنمارك (التي استقر بها الخواجة وأسس فيها “المنظمة البحرينية لحقوق الإنسان” عام 1992) وكذلك في: السويد، وبلجيكا، وبريطانيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية التي قدم إليها رجل الدين الشيرازي السيد حسن القزويني عام 1993، ونشط في “المركز الإسلامي” بمسجد ديترويت في ولاية ميتشيغن، والذي يمثل أهمية للشيعة في أمريكا بسبب وجود أعداد كبيرة من الشيعة اللبنانيين في مدينة ديترويت، وقد أعيد بناء المسجد عام 2005 ليصبح أكبر مسجد في الولايات المتحدة بتكلفة قدرها 15 مليون دولار.

وعلى إثر إعلان المبادرة الإصلاحية في البحرين؛ قام أعضاء الحركة “الرسالية” بتأسيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” الذي أشهر بالبحرين في يونيو 2002، وكان من أبرز المساهمين في تأسيسه إضافة إلى عبد الهادي الخواجة: رئيس جمعية “الرسالة” الشيرازية جعفر العلوي الذي تولى مهمة تأسيس “اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب في البحرين”، والرئيس الحالي لجمعية “خلاص” عبد الرؤوف الشايب الذي تولى رئاسة اللجنة التابعة للمركز مدة ثلاث سنوات.

واهتم المركز بتدريب عشرات الناشطين من كوادر الحركة الرسالية، وربطهم بشبكات الحركة في الغرب، واستغل عبد الهادي الخواجة عضويته في مختلف الجهات الحقوقية بالغرب لضم خلايا الحركة الرسالية إلى هذه المنظمات، مستفيداً من الفرص التي توفرت له، وبالأخص منها تكليفه من قبل برنامج (Equitas) الكندي لتعليم حقوق الإنسان بتأسيس شبكة إقليمية لمعلمي حقوق الإنسان عام 2004، وكذلك من خلال عمله في تدريب كوادر حقوقية في البحرين والخليج العربي عامي: 2006 و2007 لصالح منظمة (Frontline).

وعلى الصعيد نفسه نشط برنامج (Middle East Partnership Initiative) بالبحرين في مجال تدريب عناصر شابة من الجيل الجديد، عبر دورات تناولت: “التأثير على الرأي العام من خلال الرسائل المصورة”، و”تدريب الصحفيين والمدونين على تحسين حقوق الإنسان وحمايتها”، ومن أبرز الذين استفادوا من هذه البرامج مريم بنت عبد الهادي الخواجة، وزوجها محمد عبد النبي المسقطي، ومجموعة من الصحفيين والمدونين والنقابيين.

كما أشرف الوقف القومي للديمقراطية (National Endowment for Democracy) على تقديم الدعم المالية للمنظمات البحرينية المعارضة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرز المعارضين الذين يتمتعون بدعم هذه المؤسسة: المعارض البحريني حسين عبد الله من خلال مركزه: (Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain) والذي يحظى بتمويل (NED)، وقد كرمته هذه المؤسسة عام 2011 تقديراً لجهوده في دعم الديمقراطية في العالم العربي.

وكان حسين عبد الله قد قدم إلى الولايات المتحدة لدراسة البكالوريوس ثم الماجستير في العلوم السياسية، وعمل بعد ذلك كمتدرب في الكونغرس الأمريكي، واستغل عمله لتكوين علاقات مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي (Congressional Human Rights Commission)، وعلى رأسهم: السيد (James McGovern)، والسيدة (Donna Edwards)، اللذين يدعماه في الدوائر الرسمية، ولديهما علاقة وثيقة بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني والتي كان يترأسها (Lord Avebury)، حيث عقدوا فعاليات مشتركة في الفترة 2008-2010، ضمت عبد الهادي خلف، وحسن مشيمع، ونبيل رجب، وعبد الجليل السنكيس، ومريم الخواجة.

يتمتع حسين عبد الله بصلات وثيقة مع زعماء التيار الشيرازي، ويعد همزة الوصل بين الشخصيات المعارضة في الداخل والنشاط المعارض في الخارج، حيث يقوم بالتواصل وتبادل المعلومات مع كل من: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة أطباء بلا حدود، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة صحفيين بلا حدود.

جدير بالذكر أن حسين عبد الله يمثل نموذجاً لتغلغل كوادر التيار الشيرازي المعارض في النشاط الحقوقي بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان أغلب عناصر هذا التيار قد قدموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية كطلبة، وحصلوا على بعثات دراسية وتمويل من صناديق ومؤسسات شيعية، كما لعبت بعض المؤسسات الأمريكة دوراً في ابتعاث عدد من هؤلاء الطلبة مثل منحة (Fulbright)، وغيرها من البعثات التي تقدمها مؤسسات دعم الديمقراطية.

وقد شكلت هذه المجموعات مؤخراً: “اللجنة البحرينية للتنسيق”(Bahrain Coordinating Committee)، والتي تضم سبع منظمات حقوقية معارضة تهدف إلى توحيد جهود اللوبي وتشكل نشاطاً ضاغطاً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي:

Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain, Bahrain Watch, Bahrain Witness, Bahrain Human Rights Society, Bahrain Centre for Human Rights, Bahrain Youth Society for Human Rights, Bahrain Forum for Human Rights

وقد حظيت هذه اللجنة بدعم وتأييد عشر منظمات حقوقية غربية وعربية، كما انبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والقنوات الفضائية العراقية للتسويق لهذه اللجنة وإجراء المقابلات مع القائمين عليها، وخاصة في حملاتهم للمطالبة بالإفراج عن عبد الهادي الخواجة، والفعاليات التي يتم تنظيمها للإفراج عن نبيل رجب، إضافة إلى دعوة الإدارة الأمريكية للضغط على حكومة البحرين بهدف الإفراج عن المتورطين في الأحداث الأخيرة.

وعلى الرغم من الدعم الإعلامي الذي يتلقاه حسين عبد الله من قناتي: “العالم” و”المنار”، والخطاب المتشدد الذي يتبناه في دعم السياسة الإيرانية؛ إلا أنه يعتبر همزة الوصل مع الشخصيات المعارضة في الداخل، حيث يقوم بالتواصل وتبادل المعلومات مع كل من: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة أطباء بلا حدود، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة صحفيين بلا حدود.

وتثور فضائح التمويل الإيراني لبعض الشخصيات العلمية بين الفينة والأخرى، فقد تزامن نشر كتاب “بعد الشيوخ: الانهيار القادم للأنظمة الملكية في الخليج” لمؤلفه كريستوفر ديفيدسون من جامعة درم البريطانية مع قيام صحيفة  “غارديان” بنشر مقال (10 فبراير 2011) تحدثت فيه عن تلقي جامعة درم مبالغ طائلة من الإدارة الأمريكية لإجراء دراسات وعقد فعاليات حول إيران، حيث قامت الجامعة بالتواصل المباشر مع شخصيات دينية متشددة ودعت مسؤولين إيرانيين للمشاركة في هذه الفعاليات.

وبالإضافة إلى التمويل الأمريكي؛ أقر كريستوفر ديفيدسون بأن الجامعة قد تلقت أموالاً من الحرس الثوري الإيراني، وكذلك من السفارة الإيرانية وذلك بهدف: “عقد فعاليات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الغرب ومختلف مؤسسات الحكم في إيران”.

وذكرت الصحيفة أمثلة عن مبالغ حصلت عليها الجامعة من الإدارة الأمريكية ومن الحكومة الإيرانية على حد سواء، ومن جملة ذلك مبلغ خمسة آلاف جنيه إسترليني سلمته الحكومة الإيرانية إلى الجامعة لعقد ندوة عام 2010.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من ادعاء ديفيدسون أن هذه البرامج تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتشجيع الحكومة الإيرانية إلى دعم الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان؛ إلا إن ديفيدسون في الواقع لا ينتقد الحكم في إيران على الإطلاق، بل يقوم (مع مجموعة من طلابه) بشن حملات إعلامية ضد دول الخليج العربية والبحرين بصفة خاصة، ويبشر في الإعلام الغربي بقرب “سقوط الأنظمة الخليجية”، حيث تحدث في برنامج “سكاي نيوز”، في فبراير 2012، عن فرص “السقوط الاقتصادي” لإمارة أبو ظبي بعد الأزمة التي مرت بها دبي.

ورأت الصحيفة أن الدافع الحقيقي لموقف ديفيدسون السلبي من دولة الإمارات العربية المتحدة هو غضبه من مشاركتها في قوات درع الجزيرة التي دخلت البحرين عام 2011، كما يقوم عدد من طلاب ديفيدسون بالمساهمة في حملات المعارضة الشيعية ضد الرياض والمنامة ويعملون مع أقطاب المعارضة المتطرفة في بريطانيا وعلى رأسهم سعيد الشهابي وابنته آلاء، حيث يعمل  تلميذه “مارك أوين جونز” (Marc Owen Jones) مع آلاء الشهابي في موقع “مراقب البحرين” (Bahrain Watch) ويشاركهم في إدارة الموقع أمريكي من أصل إيراني وباحثين أمريكيين يعملون جميعاً ضمن دائرة اللوبي الإيراني في واشنطن.

كما ينشط عدد من الأكاديميين البريطانيين في لندن ضمن هذه الدائرة من خلال عقد فعاليات علمية في جامعاتهم، ويستفيدون من عضوياتهم في مراكز بحثية بريطانية مرموقة لنشر مادة إعلامية ضد دول الخليج العربي والبحرين بصفة خاصة، ومن ضمن هؤلاء الباحثين “كريستيان أولريكسون” (Kristian Ulrichsen)  الذي لم يسمح له بدخول دولة الإمارات العربية المتحدة في 23 فبراير 2013 للمشاركة في مؤتمر تنظمه كلية لندن للدراسات الاقتصادية (London School of Economics) بجامعة لندن بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة حول التحولات في الشرق الأوسط، حيث يشترك أولريكسون مع ديفيدسون في تهجمه على نظام الحكم في البحرين، واعتراضه على دخول قوات درع الجزيرة أرض المملكة، ويتمتع بعلاقات مشبوهة مع الشهابي، إذ إنه يعتبر أحد أبرز المشاركين في الفعاليات التي تنظمها المعارضة الخليجية المقربة من إيران في العاصمة البريطانية لندن.

جدير بالذكر أن الشبهات تحوم حول هذه الكلية منذ فترة، ففي نهاية التسعينيات تحدثت الصحافة البريطانية حول تغلغل عناصر إرهابية متشددة فيها، وفي الفترة التالية ظهرت فضيحة منح سيف الإسلام القذافي شهادة الدكتوراه نظير التمويل السخي الذي حصلت عليه من والده معمر القذافي.

وقد أصدر كبير القضاة في بريطانيا اللورد وولف تقريراً في نوفمبر 2011 أكد فيه أن إدارة كلية لندن للدراسات الاقتصادية (LSE) بجامعة لندن قد: “ارتكبت أخطاء ووقعت في تجاوزات أساءت كثيراً إلى سمعتها”.