حقوق وحريات

بيان من المجلس الثوري المصري حول كارثة سد النهضة

بعد سنوات من المفاوضات العبثية الفاشلة مع الجانب الأثيوبي حول كارثة سد النهضة يرى المجلس الثوري المصري ضرورة توضيح النقاط التالية
-قام النظام الانقلابي ورأسه عبد الفتاح السيسي بالتوقيع على اتفاق المبادئ في 2015 مما يعتبر تنازلاً عن كافة الاتفاقيات السابقة 1902 و 1929 و 1959 التي كانت تضمن وتؤمن حصة مصر في مياة النيل ،وتعطي لمصر الحق الكامل رفض المشاريع التي قد تؤثر على هذا الحق التاريخي و الاصيل.

  • و يؤكد المجلس أن كل الأنظمة السابقة على ثورة يناير، ومهما كان خلافنا معها وتقييمنا السلبي لها، إلا أنها حافظت على حق مصر في المياة؛ ولكن هذا النظام تجاوز كل الخطوط الحمراء للخيانة و التفريط في أحد أهم مقومات و دعائم الأمن القومي المصري-
  • لقد رفض المجلس الثوري المصري توقيع اتفاق المبادئ الذي و قع قائد الانقلاب منفردا بعيدا عن إرادة الشعب المصري واعتبر المجلس ان هذا التوقيع و التفريط هو خطأ كبيرا وخيانة مما أدى لاتهام النظام الانقلابي في مصر للمجلس له بالسطحية والجهل.
  • لقد اعتبر المجلس الثوري المصري في غير مناسبة ان التفاوض مع الجانب الأثيوبي مجرد استنزاف للوقت حتى يتم انتهاء أعمال البناء والملء و يصبح السد بكل مشاكله و مخاطره امر واقع يصعب تغييره. وكان رد النظام المصري على منتقديه أن في مصر رجال دولة يعرفون ما يفعلون!.
  • بعد سنوات الفشل في التفاوض الذي اصطدم بصلف الجانب الأثيوبي تأكد أن توقيع اتفاق المبادئ كان الخيانة الكبري التي غذت هذا التعنت الاثوبي في المفاوضات وان استمرار التفاوض العبثي كان حماقة، كما أكد أن مصر لم يعد بها رجال دولة ولا مؤسسات قادرة على حماية حقوق الشعب.
  • عاد الجميع ليتحدث عن حماية مياه النيل بدمائنا كما ذكر الرئيس الشهيد محمد مرسي في بداية ازمة السد، بعد أن كان العسكر يتهكمون ليل نهار على الشهيد وأنهم رجال دولة قادرين على الحل، والٱن يعودون ليتحدثوا عن الدماء وفداءا للنيل!.
  • و الآن و قد وصلت الأمور الٱن لحافة الهاوية، نذكر ان المجلس الثوري المصري قد ذكر سلفا أن أحد وسائل فرض واقع جديد هو إيصال الأمور لحد الهاوية ثم الخروج بحل مخزي، وربما يكون الحل المقترح حينها هو إعطاء الصهاينة حصة من مياة النيل، مقابل حصول مصر على حقها الأصيل؛ وهو ما يمثل الخيانة الكبرى للأمة والعروبة والدين من النظام العسكري المصري المتصهين .
  • إن المجلس الثوري يحذر من مثل هذه الحلول المخزية مقابل حصول المصريين على حقهم و هو ما يعتبر كارثة مثل كارثة 1967 ويحذر الشعب المصري من تشويه وعيه و تكرار إعادة ترتيب النظام العسكري لأحداث شبيهة بما بعد هزيمة 67 للاحتفاظ بالسلطة.
  • و يري المجلس أنه لا حل للحفاظ على حياة الملايين من المصريين ،واستقلال القرار السيادي للشعب المصري ،والدولة المصرية إلا بتحييد السد تحيدًا كاملا أو إجبار اثيوبيا على الالتزام بسعة ١٤ مليار متر مكعب فقط مع تقديم كافة الضمانات اللازمة بأمان السد و حماية أهل الوادي من كافة المخاطر المحتملة.
    ان ثورة يناير ومن قام بها ومن يدافع عنها حتى الآن هم من حذروا مصر وشعبها من الحكم العسكري ومن السيسي منذ 2013 ، إلا أن عمى البصيرة ونظارات الخيانة التي تلازم عسكر مصر والسيسي وحقدهم الدفين على الشعب وعلى ثورة يناير المجيدة تجعلهم يعادونها ويحملونها كل جرائمهم وخياناتهم ؛ وسيرى هؤلاء أن رجال ونساء مصر الأبطال سيحررون مصر في القريب العاجل
    وختامًا : يدعو المجلس الثوري المصري كل المصريين داخل مصر وخارجها، كما يدعو كل كوادره ومؤيديه داخل مصر للاستعداد والتأهب للتعامل مع النظام العسكري طبقًا للتطورات المتلاحقة خلال الأسابيع القادمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى