أخبار عاجلة
الرئيسية / حقوق وحريات / هيئة القانونيين السوريين تصدر بيانا خاصا بالذكرى الرابعة لمجزرة الكيماوي في خان شيخون

هيئة القانونيين السوريين تصدر بيانا خاصا بالذكرى الرابعة لمجزرة الكيماوي في خان شيخون

٤/ ٤ / ٢٠٢١

                          بيان خاص بالذكرى السنوية الرابعة لمجزرة الكيماوي في خان شيخون

في مثل هذا اليوم من شهر نيسان من عام 2017 أقدمت إحدى طائرات النظام السوري على إلقاء صواريخ تحمل غاز السارين على أحد أحياء مدينة خان شيخون، مما أدى الى ارتقاء أكثر من مائة شهيد وإصابة أكثر من أربعمائة وخمسين شخصاً أغلبهم من النساء والأطفال.

هذه المجزرة من بين آلاف المجازر بحق السوريين الأبرياء، وهي واحدة من أصل 336 هجوم بالسلاح الكيماوي على المدن والقرى الثائرة.

شهد العالم فظاعة هذه الجريمة وتوالت بيانات الإدانة والاستنكار والشجب والاستياء من كل حدبٍ وصوب.

لقد قامت اللجان الدولية بتوثيق هذه الجريمة وأثبتت وقوعها وحددت الجاني ونوع السلاح الكيماوي المستخدم حتى اسم الطيار ورمز طائرته ولحظة إقلاعه وعودته الى قاعدته.

أربع سنوات مرّت على الجريمة ومازال المجرمون طلقاء يعيثون في الأرض فساداً وقتلا وتدميرا، أربع سنوات مرّت والعالم عاجز عن محاسبة هؤلاء المجرمين، أربع سنوات مرّت وعيون الضحايا وأهالي الشهداء ترقب باب العدالة علّه يفتح على محاسبة المجرمين وانصاف الضحايا.

ليس هناك أصعب من الجريمة إلا الخذلان، ومناصرة المجرمين، إن روسيا شريكة في كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت ضد الشعب السوري، فليس من العدالة أن يتم منحها سلطة منع المحاسبة والوصول الى العدالة الدولية، ويجب على الأمم المتحدة أن تفعّل نص الفقرة 3 من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، و تعتبر أن روسيا طرف في النزاع وحرمانها من حق التصويت على القرارات الدولية الخاصة بسورية.

إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مؤتمنين على السلم والأمن الدوليين، ومسؤولين عن حماية الشعوب من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما أنهما مسؤولين عن تحقيق العدالة وحماية القانون الدولي، ومنع إفلات المجرمين من العقاب.

إن العدالة لا تقوم على التعاطف وإبداء الأسى والحزن أو الغضب والشجب، بل تقوم على المحاسبة والمحاكمات العادلة وتكتمل بإنصاف الضحايا.

لذلك ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماعات مجلس الأمن الدولي حول سورية واستخدام السلاح الكيماوي و مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فإننا نطالب بتفعيل عمل المجلس التنفيذي للمنظمة, و إحالة ملف استخدام السلاح الكيميائي الى المحكمة الجنائية الدولية , وملاحقة المجرمين ومنعهم من الإفلات من العقاب , من خلال تفعيل قرار مجلس الامن رقم  2118 لعام 2013 سيما الفقرة ٢١ من القرار .

                                                                                  هيئة القانونيين السوريين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

المجلس الثوري المصري : محاولات النظام فاشلة في التملص من المسؤولية القانونية والأخلاقية من مجزرة رابعة

في بيان وصلت رسالة بوست نسخة منه ، المجلس الثوري المصري يرد على محاولة طمس …