تحقيقات

أسطوانات الغاز.. ومؤشرات رفع الدعم

المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوست
“بالورقة والقلم، خسارة سنوية تعادل 9 آلاف ل.س، فقط بعد رفع الدعم عن جرة الغاز المنزلي”، وغيرها من عبارات تراوحت بين انتقادٍ للنظام، واستنكار، أو انتظار المزيد من الخسائر!
ورغم إصرار حكومة الأسد، على أنّ الدعم للمواطن “خطٌّ أحمر”، إﻻ أنّ المعطيات على اﻷرض تشير لغير ذلك، لاسيما بعد رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي، وسعر مادة البنزين، قبل أيام بموجب قرار وزارة النفظ التابعة للنظام.
تنسيق وزاري ﻷول مرة:
ويؤكد عدد ممن استطلع مراسلنا رأيهم في دمشق وريفها، أنّ المسألة لم تتوقف عند حدود وزارة النفط بل استكملت العملية وزارة أخرى، حتى أصبح سعر جرة الغاز يزيد عن 4 آلاف ل.س.
ويقول مراسلنا؛ “بعد أنْ أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك_ التابعة للنظام_ أن سعر جرة الغاز المنزلية بوزن 10 كغ قد أصبح 3850 ل.س، تفاجأنا أن سعره لدى المعتمدين 4500 ل.س”.
وأضاف؛ “ما يعني أن تنسيقًا من طرف وزارات النظام، نشهده ﻷول مرة، في تاريخ البلاد، لكن على مستوى رفع اﻷسعار”!
ذرائع معلبة:
ويعتقد عدد ممن استطلعنا رأيهم في مناطق النظام؛ أنّ ذرائع النظام، لرفع سعر الغاز، موجودة مسبقًا، وينطبق اﻷمر على المعتمدين، فهؤلاء عادةً ما يبررون بأن الفارق بين سعر البيع والسعر المعلن رسميا ناتج عن “أجور النقل وارتفاعها”، فالذريعة “معلبة وجاهزة” حسب البعض.
بالورقة والقلم:
وبحسبة بسيطة وفق منذر، موظف في القطاع العام، فإنّ خسارة جيب المواطن، ستكون 9 آلاف ل.س سنويا، عدّا ونقدّا، بالورقة والقلم.
وقال منذر؛ “بلغ سعر تبديل جرة الغاز رسميًا قبل الزيادة 3 ألاف ل.س، في حين أن سعرها الحقيقي اليوم، حسب تقييم المعتمدين 4500 ل.س، أي أنّ الفارق يبلغ عمليا 1500 ل.س، مع كل عملية تبديل”.
وأضاف؛ “وبحسبةٍ بسيطة، وعلى اعتبار أن مدة التبديل كل شهرين فقط، فإن الخسارة السنوية للمواطن بحدودها الدنيا، وفي حال لم ترتفع أسعار أسطوانة الغاز مجددا تبلغ 9000 ل.س ( 1500 ل.س* 6 أشهر)”.
تخفيض الدعم:
وبالمحصلة؛ فإن مبلغ الـ 9 آلاف ليرة السابق، يمكن فهمه على أنه مؤشر تخفيض الدعم السنوي، من مادة الغاز، والذي سيسحب من جميع الأسر، بمناطق النظام، بغض الطرف عن المستفيد، سواء كانت شركة محروقات، أو السوق السوداء، أو حتى ما يسمى بـ”خزينة الدولة”.
ويذكر أنّ سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء، تراوح في التفرة القريبة الفائتة ما بين 25-30 ألف ل.س، نتيجة غيابها الرسمي واضطرار الكثيرين لاستبدال جراتهم، مرة كل شهر.
مسؤول يشرعن:
والملفت أنّ ما يسمى بـ”مدير حماية المستهلك في وزارة التموين” التابعة للنظام، برر وفق تصريحٍ له لصحيفة “تشرين” الرسمية الموالية، اﻷسبوع الفائت بالقول؛ “أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي يجب ألّا يتجاوز أربعة آلاف ليرة في عموم المحافظات”!
ما يعني أن مضمون كلامه تبريرًا للفارق السعري عن كل أسطوانة غاز منزلي، وأنها يفترض أن تسدد من جيب المواطن.
تبعاتٌ أخرى:
وﻻ يتوقف اﻷمر عند حدود الغاز المنزلي، بل تجاوز رفع الدعم إلى جهةٍ توصف بأنها “غير مدعومة أساسًا”، وهو “الغاز الصناعي”، حيث رفع النظام سعر جرة الغاز الصناعي للمحال التجارية والمطاعم، البالغ وزنها 16كغ، إلى 6000 ل.س.
ويجمع من استطلعنا رأيهم أن تبعات ذلك كانت واضحة ومباشرة، على ارتفاعاتٍ منطقية وطبيعية في أسعار المأكولات والمنتجات القائمة عليها.
ويقول محمد المصري، صاحب محل لبيع الفول؛ “ثمن جرة الغاز وفقًا لنشرة اﻷسعار الرسمية 6 آلاف ل.س، إﻻ أنها تصل إلى المحل، بحدود 7 آلاف ل.س، كيف يمكن اﻻلتزام بالسعر الرسمي، للمواد.. ومن يتحمل الفارق؟ وليس من العدل أن نخسر!”.
وبالمحصلة؛ فإن أصحاب المحال التجارية سيجيّرون الفارق السعري بين الرسمي وما يتقاضاه المعتمد أو الموزع، عن كل جرة غاز، من جيب الناس، بعد إضافته إلى التكاليف.
العتب مرفوع:
ورغم أنّ النظام وعبر مسؤوليه يطالب المواطن بـ”تعزيز ثقافة الشكوى”، بشكلٍ شبه يومي، لملاحقة “الفاسدين” حسب وصفه، إﻻ أنّ معظم من استطلعنا رأيهم يؤكدون أنّ “العتب مرفوع”، حسب رأي محمد المصري صاحب محل الفول.
ويؤكد المصري كغيره، أنّ الشكوى لم تفلح، بل إنّ جرات الغاز خاضعة للغش في الوزن،و تعتبر الجرة عادةً متضررة أو شبه تالفة، ويقع هذا الضرر على عاتق المواطن أو صاحب المحل، حسب قوله.
ويذكر أنّ مسؤولي النظام، وبعد تذكيرهم بضرورة “ثقافة الشكوى” عادةً ما يختمون كلامهم، بالتذكير بغرامة المخالف، والعقوبات، والتذكير بالكم الكبير من الضبوط التموينية التي تكتب بحق “المخالفين”، إﻻ أنّ أثر ذلك غير واضح على اﻷرض، بدليل زيادة “المخالفين والضبوط الشهرية”، بالمتابعة اليومية لعناوين الصحف المحلية الرسمية وشبه الرسمية الموالية.
واعتبر مواطنون في مناطق سيطرة النظام، أنّ “الدعم والعتب مرفوع، والباقي على الله”… !!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى