حقوق وحريات

جرائم بوتين والأسد مستمرة في سورية

جمعية حقوق الإنسان السورية في اسطنبول

بتاريخ21 -3- 2021 أقدم الطيران الروسي كعادته على ضرب المدنيين في ريف إدلب الشمالي قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين السوريين، وكانت الضربات تستهدف بشكل مباشر الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الملحة للنازحين المدنيين القابعين في خيام لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف ولا غدر بوتين ومليشيات خامنئي وذيلهما الأسد.

وقد سبق لتلك الطائرات الجوية الروسية أن شنت عدة هجمات صاروخية قتلت من خلالها عدد من المدنيين في غرب حلب وإدلب، والذي تزامن مع قصف قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية أيضاً لمستشفى الأتارب في ريف حلب في ذات اليوم و الذي أودى بحياة ستة مرضى و5 من الكوادر الصحية وأخرجه عن الخدمة بشكل كامل.

وحيث أن تلك الهجمات العدوانية الوحشية تعد خرقاً علنياً وجريمة حرب ترتكبها القوات الروسية الجوية والمليشيات الإيرانية وقوات النظام السوري منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في آذار مارس 2020.

وحيث أن هذا الهجوم يعتبر انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني حيث أن إحداثيات المستشفى والشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية تمت مشاركتها مع قوى الاحتلال الروسي وقوات عصابة الأسد من قبل الأمم المتحدة في وقت سابق.

وعليه فإننا في جمعية حقوق الإنسان السورية في اسطنبول نؤكد بأن هذا القصف المتعمد من الطيران الروسي، والمليشيات الإيرانية ومدفعية الأسد للمعابر وللقوافل الإنسانية و للمشافي، والمراكز الطبية والمنشآت التعليمية تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعتبر خرقاً واضحاً
وصريحاً للقرار 2286 لعام 2016 والصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي شدد فيه على حماية المدنيين،ومنع
استهداف المستشفيات ونادى بحماية العاملين في المجال الطبي، ودعا الى احترام اتفاقيات جنيف لعام 1949 ،
و بروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 و 2005 والقانون الدولي الإنساني ، والقانون الدولي العرفي ذي الصلة
التي تنص جميعها على حماية العاملين بالمجال الطبي، واحترام وسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات وسائر المرافق الطبية
ووجوب منع مهاجمتها واستهدافها.

و نؤكد أن هذه الجرائم الموثقة لدينا على أرياف محافظتي إدلب وحلب إنما تشكل جرائم ضد الإنسانية وفق المادة السابعة من اتفاقية روما المتضمنة النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، وإن استهداف المدنيين وقوافل المساعدات الإنسانية بصورة
مباشرة ومتعمدة يشكل جريمة القتل العمد ، وهي جرائم ضد الإنسانية ، وتعد انتهاكاً
جسيماً للقانون الدولي الإنساني.

لذلك نطالب المجتمع الدولي وبخاصة المجلس العالمي لحقوق
الإنسان
بالضغط على مجلس الأمن لاتخاذ قراره بإحالة مرتكبي جرائم الحرب ضد المدنيين في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية لينالوا جزاءهم العادل، كما نطالبه بالقيام بدوره بحماية المدنيين في سوريا ومهامه في
حفظ الأمن والسلم الدوليين و تفعيل قراراته الخاصة بسوريا، وادخال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين وحمايتها من الهمجية الروسية والايرانية وعصابات أسد من مهاجمتها والتعرض لها ومنع أي هجوم جوي وبحري وبري على المشافي والمدارس والمدنيين السوريين في جميع المناطق والبلدات السورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى