مقالات

احتجاجات آذار 1980(الأحزاب السورية) 2من 3

معاذ السرّاج

باحث في تاريخ سورية المعاصر وشؤون الحركات الإسلامية
عرض مقالات الكاتب

تناولنا في الحلقة الأولى انطلاق الاحتجاجات الشعبية نهاية السبعينات، ودور النقابات المهنية في تنظيمها وقيادتها، وقيامها بعزل واستبعاد أذرع السلطة عن المنظمات المدنية والأوساط الاجتماعية، والمطالب التي تبنتها النقابات، وأوردنا نموذج بيان النقابات المهنية في حمص.. ونبدأ حلقتنا هذه بالحديث عن ندرة الوثائق التي تتحدث عن تلك الفترة ونستعرض مواقف الأحزاب في أثنائها وعشية الإضراب العام في 31 آذار 1980. 

–       شحُّ المصادر:

من المؤسف ألا تتوفر أية مصادر توثق أحداث الثمانينات وتفاصيل الاحتجاجات الشعبية، والنضال الذي خاضته النقابات المهنية ضد السلطة، وما صدر عنها من بيانات ومواقف وطنية نبيلة، لكنها مع هذا بقيت رمزًا ماثلا لنضال النخب الواعية والمثقفة، وتضحياتها الجمة وهي تقارع واحدة من أعتى أنظمة الجريمة والطغيان.

في حالة نادرة أمكن لباحث فرنسي يُدعى “ميشيل سورا” أن يوثق تفاصيل مهمة عن تلك المرحلة، وكان ينشر دراساته الموسعة في مجلة إسبري (Esprit) البحثية الفرنسية المرموقة، ويفعل ذلك باسمٍ مستعار خشية أن تطاله أذرع عصابات السلطة؛ ومثله الباحث البلجيكي دانيال لوغاك الذي كان ينشر أبحاثه ومقالاته هو الآخر باسم مستعار، ونشر كتابا بالفرنسية ترجم في وقت متأخر بعنوان “سورية تحت حكم الجنرال الأسد”، وقد نوّه الناشر في مقدمته بالمصاعب التي واجهته في الوصول إلى الشخصية الحقيقية لمؤلف الكتاب، لاستئذانه في ترجمته ونشره.

في تشرين الثاني 1983 نشر ميشيل سورا – تحت اسم جيرار ميشو- دراسة مهمة بعنوان “سورية الدولة المتوحشة”، وفي تشرين الأول/أكتوبر 1984 نشر دراسةً عن “إرهاب الدولة”، وأخرى بعنوان “المجتمع السوري ضد دولته”، ورابعة حول “الطبقة، والطائفة، والمجتمع في سورية”، وكتب دراسات عدة في توثيق وتحليل تصاعد الحالة الإسلامية في سورية منذ عام 1963، وتنامي الصراع مع النظام بعد ذلك حتى مواجهات 1982.

الأمر المؤسف أيضًا، أن تلك الدراسات ظلت حبيسة الأدراج أكثر من ثلاثين عامًا، حتى نُفض عنها الغبار وصدرت قبل سنوات قليلة في كتاب بعنوان “سورية الدولة المتوحشة” بإشراف د. برهان غليون، والباحث الفرنسي جيل كيبل. وهذا التأخير يدلل على حجم الخوف والرعب الذي ينتاب كل من يحاول المساس بالسلطة الطائفية في سوريا، والمدى الذي يمكن أن تطاله أذرعها الممتدة حتى في قلب أوربا، ناهيك عن المحاباة والتقدير الذي كان يحظى به حافظ أسد في الأوساط  السياسية والإعلامية الغربية.

وفي إطار تحليله لما وراء المجتمع السوري، رصد ميشيل سورا ظاهرة “إرهاب الدولة” لدى السلطة الطائفية, وتصديرها له “ليحولوه إلى شيفرة جديدة في العلاقات الدولة ولتصفية المزعجين من كل نوع في العالم”.. واستعرض العديد من عمليات الاغتيال التي ارتكبها حافظ أسد بحق مناوئيه، ومن بينها اغتيال رئيس الوزراء الأسبق البعثي صلاح الدين البيطار في باريس في تموز 1980، وسليم اللوزي مدير تحرير مجلة الحوادث التي تصدر في لندن، ومحاولة الاغتيال الفاشلة لمراسل رويترز في بيروت, ومراسلي بي بي سي ولوفيغارو، الذين كان يتهددهم المصير نفسه. ومنها كذلك اغتيال زوجة الأستاذ عصام العطار السيدة بنان الطنطاوي في مدينة آخن الألمانية, واغتيال معارضين سوريين وشخصيات عربية معروفة من أبرزها كمال جنبلاط الزعيم الدرزي المعروف، في سلسلة من الأعمال التي تهدف إلى إسكات كل الأصوات المعارضة.

وفي كتاب دانيال لوجاك الكثير من التفاصيل حول الاغتيالات وحول محاباة المسؤولين الأوربيين والأمريكان لحافظ أسد وإطرائهم له بصورة تدعو إلى العجب، ويشير كذلك إلى وسائل الإعلام الغربية التي لا تفتأ تكيل له المديح والثناء, وتتهم خصومه ومعارضيه بالتزمت والتخلف والجهل.

وقد نشرنا فيما سبق بحثًا مطولًا حول هذا الموضوع بعنوان “الغرب إلى جانب حافظ أسد”..

المؤسف أن ميشيل سورا نفسه ذهب ضحية إرهاب حافظ أسد الذي وقف الغرب إلى جانبه، نتيجة صدقه وموضوعيته, وصدقت نبوءته في الخوف على حياته من إرهاب السلطة الطائفية, التي اختطفته في 22 آذار 1985, وهو يهم بالخروج من مطار بيروت بعد عودته من باريس برفقة خمسة من الدبلوماسيين الفرنسيين أُخذوا رهائن من قبل منظمة الجهاد الإسلامي التي عرفت لاحقاً باسم “حزب الله”. وبقي ميشيل سورا معتقلاً ومختفياً في ظروف مجهولة وغامضة ومن دون أية معلومات، حتى أعلن عن إعدامه ونشرت صورته في الخامس من آذار 1986، تحت اسم الرهينة “الجاسوس” ميشيل سورا… ولم يتم الكشف عن جثمانه حتى تشرين الأول 2005, وتم تسليم رفاته إلى الدولة الفرنسية في آذار 2006, بعد أكثر من ستة أشهر على الكشف على الجثة..

–       مواقف الأحزاب السورية في احتجاجات آذار 1980:

لم تكن احتجاجات الثمانينات حكرًا على الإخوان المسلمين وحدهم، قد سبق الحديث عن مواقف النقابات المهنية التي هبّت في فورة مباغتة، وفي جميع المدن السورية، وأن هذه النقابات هي من كانت تقود التظاهرات وقتها، سواء عبر النظام السياسي الذي اختُزل إلى حالة هزيلة، أو خارجه.

ويصف ميشيل سورا “الخارطة الجديدة” للمعارضة السورية ابتداء من المحامين وانتهاء بالعمال, ب”الحركة الشعبية الواسعة التي تضم كل قوى المجتمع “والتي حاولت المعارضة ذات التوجه السياسي أن تشارك فيها, وأن تكون جزءا منها”.. ويُشير هنا إلى اتجاهات سياسية عديدة, وتقاطعات غير واضحة المعالم بين الإسلام والناصرية، وبين تقودها شخصيات محلية, مثل الجراح في ريف دمشق، وبين الإسلاميين وجناح رياض الترك  الشيوعي، وغيرهم من التيارات.

في حماة على سبيل المثال، خرج أنصار أكرم الحوراني عن صمتهم ملفتين الأنظار من جديد إلى أن سبعة عشر عامًا من حكم البعث لم تُؤثر على جماهيرية هذا الزعيم السياسي العريق.

وفي حلب واللاذقية وحمص أدى الناصريون من جماعة جمال الأتاسي، وشيوعيو المكتب السياسي (رياض الترك)، دورًا ليس بالقليل في تنظيم النضال في الأحياء وفي المعامل والورشات، وكذلك فعلت النقابات (المحامون والأطباء والمهندسون..) الذين اعطوا مظهرا آخر للصراع، مظهر “ثورة المثقفين” ضد السلطة الحاكمة.

أما حركة 23 شباط 1966، التي أتت بالفرع “المتشدد” صلاح جديد من حزب البعث إلى السلطة، فقد فضل زعماؤها أن يبقوا في الساحة يجيدون اللعب فيها، فركزوا نشاطاتهم على الجيش والحزب والطائفة العلوية, وهي القواعد الثلاث التي يستند إليها نظام حافظ الأسد الذي يحلمون بالإطاحة به بالطريقة نفسها.

ثلاثة تيارات رئيسة كانت تسيطر على المعارضة السياسية التقليدية، وهي: “الشيوعيون” من المكتب السياسي التابع لرياض الترك ،الذي وُلد من الانفصال عن الحزب الشيوعي فصيل خالد بكداش عام 1971، والناصريون وعلى رأسهم الدكتور جمال الأتاسي، الذي له أيضًا نظيره في الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة متمثلا في شخص فوزي الكيالي، وأخيرًا “البعثيون” من حركة 23 شباط، وبمعنى آخر الجناح المتشدد للحزب, الذي استلم السلطة بين انقلابي (23 شباط 1966، و 16 تشرين الثاني 1970), وقادته التاريخيون: إما في المنفى (ابراهيم ماخوس)، أو في سجن المزة في دمشق (صلاح جديد ونور الدين الأتاسي ويوسف زعين).

في شهر آذار ذاته من عام 1980، توصلت التيارات المعارضة الرئيسية الثلاثة – الناصريون والشيوعيون والبعثيون – إلى تشكيل ما سُمّي ب “التجمع الوطني الديمقراطي”، لكنهم – وبحسب ميشيل سورا – ظلوا سجناء خطاب سياسي “قومي-اشتراكي”، فاقد لأي قدرة على التعبئة الشعبية لأنه مطابق لخطاب السلطة نفسها، كما أنهم لم يتمكنوا من اقتراح أي بديل سياسي معقول، ذلك “البديل” الذي كان وقتها حديث الناس أجمعين.

يُشار هنا إلى أن الأحزاب التقليدية ونتيجة انخراطها في لعبة السلطة، أصبحت هدفًا سائغًا لأجهزة المخابرات التي عبثت بها واستدرجت العديد من قياداتها حتى أصبحت عرضة لحمّى الانشقاقات التي عصفت بها وجعلت الحزب الواحد منها ينقسم إلى حزبين أو أكثر في سلسلة لا تنتهي، مما أدى بهذه الأحزاب إلى أن تخسر مكانتها وتبتعد عن الأسس الفكرية والأخلاقية التي استندت إليها في بدايات تأسيسها.

يلفت ميشيل سورا إلى أمر آخر يميز جميع مواقف هذه التيارات: “إنه جمود التحليل وتواضع برامج النشاطات على المدى القصير”، ويضيف أن “الناس فقدوا الثقة  بشعارات “التقدمية” العربية، وأن شرائح واسعة من المعارضة لم تعد تُخفي حنينها لسنوات الخمسينات، و”الديمقراطية البرجوازية”، بمن فيهم الشيوعيون”.

أما هذه المنظمات (النقابات المهنية)، والكلام لسورا، “فقد كسرت جدار “اللغة الجوفاء” التي ما فتئت تتبجح بانتصارات كاذبة عوّدنا عليها، ولنعترف بذلك، الخطاب السياسي العربي، وأظهرت نضجًا كبيرًا، ولم تكن تخشى التأكيد على أن نظام حافظ أسد لن يسقط بيوم وليلة, وإن كان ذلك سيهيِّج الشارع ضدها”.

وحدها حركة 23، أو بقايا البعث التقليدي، كانت لا تزال تجد صعوبة في التخلص من نزعتها الانقلابية وتحن إلى زمن كانت تكفي فيه ثلاث دبابات للاستيلاء على السلطة في دمشق. وهي الحركة التي ترعرعت قياداتها في حضن البعث، ولها جذورها العميقة في الجيش وعندها مريدوها داخل الطائفة العلوية.

وثمة أمر آخر أشار إليه سورا في سياق تحليله؛ وهو أن التيارات السياسية المعارضة لم تستبعد الاتصالات مع الإخوان المسلمين أنفسهم “لا بل يبدو في الظاهر أن الممارسة قد تجاوزت النظرية بمسافة طويلة حول هذه النقطة”، على الرغم من “تحفظ البعض” على مسألة الاغتيالات.. يقول سورا:

“جميع قادة التكتلات السياسية الذين قابلناهم وتحاورنا معهم يعترفون للإخوان المسلمين بفضلهم الكبير في أنهم أول من كسر جدار الخوف وأخرج المجتمع من سباته، وأنهم ليس بوسعهم الموافقة على الأساليب المتبعة في سبيل ذلك أي الإرهاب وطائفية النضال”.

 وفي الواقع فإن مواقف التيارات المعارضة من الإخوان أو الحركة الإسلامية لم تكن سلبية، وعلى الرغم من ضعف اتصالاتهم بالتيارات الأخرى، ربما لأسباب أمنية أو أيديولوجية أو سياسية، إلا أنهم كانوا في المواجهة المباشرة مع السلطة، وفي قلب الاحتجاجات السياسية، وكان لهم حضور قوي في النقابات المهنية في كافة المحافظات، وتمثلهم شخصيات اجتماعية معروفة تحظى بالكثير من الاحترام والتقدير في الأوساط الشعبية، وفي أوساط المثقفين.

–       موقف الإخوان:

ثمة زوايا عديدة في تحليل موقف الإخوان المسلمون أثناء احتجاجات الثمانينات.

فقد سعى الإخوان من ناحية، إلى تقديم خطاب معتدل، وأعلنوا في برامجهم التي تضمنها لاحقًا منهاج الثورة الإسلامية” أنهم مع إعادة الحريات الأساسية (حرية التفكير وحرية التعبير وحرية الجمعيات والنقابات..) وأنهم مع احترام مبادئ الدستور (فصل السلطات ونظام الشورى) “مثبتين بذلك تطورا سياسيًا أكثر وضوحًا من برنامج الدولة على الرغم من أنها مالكة للقب “التطور” كما قال ميشيل سورا الذي تناول برنامج الإخوان بالبحث والتحليل المستفيض.

ومن ناحية ثانية فإن وسائل إعلام الإخوان المتمثلة بمجلتي النذير والرائد وغيرهما من المنشورات، التي كانت تُوزع سرًا في أنحاء البلاد, كانت تعلن “أن الإخوان المسلمين ليسوا ضد العلويين، لكنهم ضد طغيان الأقلية، وأنهم يعملون من أجل إعادة سيادة “الأكثرية”. ورأى الإخوان أن السياسات المغرقة في الطائفية هي السبب وراء اندلاع الأحداث. وهو ما كان يراه ميشيل سورا ودانيال لوغاك وغيرهم, وقد سبق لديفيد هيرست أن قال:

“إن السلطة في سورية اليوم علوية وعلوية تمامًا وليست بعثية كما يروج لذلك”.

ميشيل سورا لاحظ أن مطالب الإخوان مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين واحترام عقائد الجميع… إلخ”، لا تتعلق فقط “بالأمة” أي المسلمين تحديدًا، بل معها، وبشكل واضح, جميع المواطنين ضحايا القمع, وأن يدهم ممدودة إلى المعارضة “الديمقراطية” وإلى قوى التغيير كافة. وأضاف أن الإخوان ضحوا بمطالبهم “الإسلامية” التي غالبًا ما كانوا ينادون بها في سورية أو خارجها، في سبيل أن يكونوا على توافق مع القوى الوطنية الأخرى، وأن يصلوا معها إلى خطاب مشترك.. “ويبدو أن اتصالات ما كانت تجري في هذا السياق وإن لم تفصح عنها الأطراف المعنية، لكن تشكيل التحالف الوطني لتحرير سورية في فترة تالية يؤكد على الأقل حدوث هذا النوع من الاتصالات”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الموقف الرسمي للإخوان السوريين تجاه العمل المسلح كان متحفظا جدا ولا يفتأ بعض قادتهم يذكّرون بجولات النقاش المريرة مع الشيخ مروان حديد والتي استمرت لسنوات طويلة منذ أواخر الستينات وحتى وفاته. وقد استنكر الإخوان ما حدث في مدرسة المدفعية ووصفوه بالمجزرة، ونددوا باستهداف “العلويين” لكنهم يؤكدون على موقفهم بتحميل السلطة مسؤولية ما حدث نتيجة سياساتها الطائفية والقمعية.

يُشار أيضًا إلى أنهم كانوا يتحسبون كثيرًا من استفزازات السلطة، ويرون أنها أسلوب متبع دأبت عليه منذ انقلاب 8 آذار، ويتلخص في استدراج خصومه والإيقاع بهم، ولم يكونوا وحدهم في وجهة النظر هذه، بل عبر عنها عدد من الكتاب والباحثين الذين وصفوا سياسة السلطة بالخبث والدموية. وقد جاء في أحد بيانات الإخوان بخصوص عملية مدرسة المدفعية: “إن هناك نية مبيتة من السلطة للإيقاع بالإخوان المسلمين وإدانتهم بشيء لم يفعلوه.. خاصة وأن كثيرين من قادة الإخوان المسلمين وأفرادهم  معتقلون منذ أشهر وبعضهم منذ سنين”.. وكانوا يشيرون إلى ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عدنان دباغ في 22-6- 1979 والذي اتهم فيه الإخوان بأنهم يقفون وراء تلك العملية، وتوعدهم بعواقب وخيمة، واعتبر الإخوان بيان السلطة “إعلان الحرب على الجماعة واستباحة دماء أبنائها”.

في مقالته الشهيرة التي نشرها في مجلته “الإحياء العربي” تحت عنوان “عفوك شعب سورية العظيم”، اعتبر صلاح الدين البيطار أن “الإرهاب الذي فرضه النظام السوري وطابعه الطائفي الكريه، والرعب الذي سيطر على البلاد بنتيجة إحكام العزل السياسي على الشعب، هو السبب في العنف الإسلامي الشعبي الذي ظهر كرد على العنف “الثوري” ذي الطابع الطائفي”.

كان ذلك عشية اغتياله في منفاه بباريس في 21 تموز 1980.

ووصف الباحث ميشيل سورا موقف عصام العطار الزعيم الإخواني المعروف، الذي يقيم في ألمانيا منذ أواسط الستينات، من “حادثة مدرسة المدفعية” قائلا:

“لم ينس العطار الإشادة بالمقاتلين (الشجعان) عندما قال: “مرت سبعة عشر عامًا، لم يلمح الشعب أدنى بارقة أمل لمقاومة هذا النظام؛ وها هو فجأة يستيقظ على صوت الرصاص، رصاص من ثاروا على الطغيان، فبدأ الناس يتساءلون مستغربين؟ : “من هم هؤلاء الشجعان؟”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى