الأثرياء والتهرب الضريبي

   لا يجادلن أحد في أن أعظم كوارث الرأسمالية تتعلق بما أفرزته من شرائح لا يمكن سوسيولوجيا أن تصنف في مدى التفاوت في الدخل. فهي أشد وحشية من الوحوش الضارية ذاتها. فلا مبدأ لها ولا أخلاق ولا قانون يردعها ولا تعنيها أية مسؤولية في الأرض من قريب أو من بعيد. وهي في الحقيقة أشبه ما تكون سلوكا بالتماسيح الفتاكة الخالية من أية مشاعر تجاه كل كائن سواء كان حيا أو جمادا. والمشكلة هنا لا تتعلق فقط بكافة أسباب الاحتيال الساعية بلا ضمير إلى جمع الثروة وتكديسها بل في صناعة ملاذات آمنة للتهرب من الاستحقاقات الضريبية تعرف باسم « Offshore». وهي مناطق إما أنها تقع خارج القوانين السيادية أو أن منشؤوها هم أنفسهم من وضع قوانينها بما يتلاءم ومصالحهم وأهدافهم. وهي في الواقع في تحالف بغيض مع السلطات السياسية وكذا البنوك والمؤسسات المالية .. هي باختصار عصابة دولية لا هدف لها إلا الاستحواذ على قوت الناس وأرزاقهم كما تستحوذ على الاقتصاد العالمي وحقوق الدول وممتلكاتها وثروات الأمم والشعوب. 

   في سنة 2011، وبحسب بيانات مؤسسة « كاب جيمني للخدمات المالية» و « رويال بنك أوف كندا» خسر أثرياء العالم نحو 700 مليار$، لكنه مبلغ بالكاد يصل إلى 1.7% من قيمة ثرواتهم البالغة نحو 42 تريليون$. لنتتبع أحوالهم قليلا عبر سلسلة من التقارير ذات الصلة.

أولا: تقرير مؤسستي « كاب جيميني للخدمات المالية» و « آر بي سي لإدارة الثروات»

    في 19/9/2012 نقلت وكالة رويترز للأنباء عن تقرير مشترك للمؤسستين يفيد بأن منطقة آسيا والهادي تحتضن 3.37 ملايين من أصحاب الثروات الذين تبلغ ثروة كل واحد منهم مليون دولار أو أكثر، مقارنة مع 3.35 ملايين في أميركا الشمالية و3.17 ملايين في أوروبا. وأن 54% منهم يتركزون في اليابان و 17% في الصين و5% في أستراليا. وحتى سنة 2010 بلغ حجم ثرواتهم نحو 10.7 تريليون$، وهو رقم قريب من أقرانهم في شمال القارة الأمريكية (11.4 تريليون$).

 

ثانيا: تقرير « مصرف كريدي سويس» [1]

    وفي 15/10/2014 أصدر « مصرف كريدي سويس» تقريرا ذا صلة أشار فيه إلى أن إجمالي الثروة العالمية تضاعف من 117 تريليون$ سنة 2000 إلى 263 تريليون دولار. وقال بأن 1% من سكان الأرض يمتلكون أكثر من 48% من الثروة العالمية، في حين أن النصف السفلي من السكان يمتلك أقل من 1% من الثروة. وعن توزيع الثروة بين الأغنياء فقد أوضح التقرير بأن الأمريكيين الشماليين يحتلون المرتبة الأولى بنسبة 34.7%، ثم الأوروبيون بنسبة 32.4%، ثم الآسيويون ومواطنو الباسيفيك في المرتبة الثالثة 18.9%، فيما يحتل الصينيون المرتبة الرابعة والأخيرة بنسبة 8.1%. وكغيره من الدراسات والتقارير جدد تقرير المصرف التأكيد على أن الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب الأزمة المالية سنة 2008 صب في صالح الأثرياء.

ثالثا: تقريري البنك السويسري « يو بي إس» و « شركة ويلث إكس الاستشارية»

 بعض التقديرات وتفاصيل أخرى أكدها تقرير مشترك للمؤسستين ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية « فرانس برس خلاصته في 21/11/2014. فقد أشار تقرير البنك إلى أن 0.004% من سكان العالم يملكون نحو 30 تريليون$، بنسبة 13% من إجمالي ثروة العالم. ووفق التقرير أيضا، فإن 211275 شخص اعتُبروا من أثرى الأثرياء بتجاوز ثروات كل منهم 30 مليون دولار، وأن من بينهم 2325 يملكون أكثر من مليار دولار. ومع أن أعداد الأثرياء زادت بنسبة 6% مقارنة بسنة 2013، إلا أن ثرواتهم زادت بنسبة 7% مع زيادة أسعار الأسهم والعقارات في أماكن عدة في العالم. وأشار التقرير أيضا إلى أن ثلث المالكين لـ 30 تريليون$ يعيشون في أميركا الشمالية، وأكثر من ربعهم في أوروبا، و23% منهم في آسيا.

رابعا: تقرير « أوكسفام»

    من جهتها شنت وكالة الإغاثة الدولية« أوكسفام» حملات ضارية على أثرياء العالم ورموز الـ « Offshore» مطالبة بنظام ضريبي عالمي عادل. وعشية انعقاد مؤتمر « دافوس» الاقتصادي كشفت المديرة التنفيذيةلـ« أوكسفام، كيفن روسيل، في 19/1/2014، وعبر تقرير أعدته للمؤتمر باسم الوكالة أن 85 ثريا في العالم يمتلكون ما نسبته 48% من الثروة العالمية[2]، وأن ثروة هؤلاء ستبلغ 50% بحلول العام 2016. وهي نسبة تفوقبـ 65 ضعف ثروة نصف سكان العالم الأقل فقرا. وهي كافية للقضاء على الفقر في العالم بما يعادل أربعة أضعاف.

    وقالت روسيل:« من المثير للذهول أنه في القرن الحادي والعشرين لا يملك نصف سكان العالم (3.5 مليار شخص) ما تملكه مجموعة من الناس لا يتعدى عددها ركاب حافلة من طابقين .. فضلا عن أن الملاذات الضريبية الآمنة تتسبب سنويا بخسارة أكثر من 156 مليار$ من الإيرادات الضريبية».

   أما نسبة الـ 1% التي تناقلتها وسائل الإعلام وأثارت الالتباس فقد لاحظ التقرير أن أغلب الـ 52% المتبقية من الثروة يتمتع بها أولئك الذين أُدرجوا ضمن العشرين الأثرى في العالم، ولعلهم بالإضافة إلى الأثرياء الـ 85 يمثلون ما نسبته 1% من السكان الذين يمتلكون نصف الثروة العالمية. في حين يقتصر نصيب 80% من السكان على 5.5% من الثروة.

خامسا: « شبكة العدالة الضريبية»

   وبالنسبة لـ « شبكة العدالة الضريبية» المختصة بدراسة التهرب الضريبي وملاحقة رموزه وملاذاته في العالم فقد استعانت بكبير الخبراء الاقتصاديين السابق لدى مؤسسة « ماكنزي» للاستشارات، جيمس هنري، لإعداد دراسة مفصلة عن التهرب الضريبي في العالم. واعتمد الباحث على بيانات مستقاة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومصارف مركزية. ولاحظت الدراسة[3] التي نشرتها الشبكة على موقعها في 22/7/2012:

• أن الأصول المالية النقدية المخبأة في مناطق الـ « Offshore» تبلغ نحو32 تريليون$، تسببت بخسارة نحو280 مليار$ من الإيرادات الضريبية.
• وأن تلك الأموال الضخمة التي وضعتها الصفوة تؤثر في ميزانيات 139 دولة نامية.
• وأن الأصول غير المالية، كالعقارات والذهب واليخوت وخيول السباق، تقدر بما بين 21 – 32 تريليون$.
• وأن أثرياء الدول النامية جمعوا منذ سبعينات القرن العشرين وحتى سنة 2010 ما بين 7.3 – 9.3 تريليون$« كثروة خارجية غير مسجلة».
• وأن الثروات الخاصة في الملاذات الخارجية تشكل« ثقبا أسود ضخما في الاقتصاد العالمي وليس مجرد فجوة مالية كما يصفها البعض.

جدول رقم (6): تقديرات الثروة المخبأة في مناطق Offshore / 19 تموز 2012
البلد	مليارات $	البلد	مليارات $
الصين	1189	نيجيريا	306
روسيا	798	ماليزيا	283
كوريا	779	هنغاريا	242
البرازيل	520	سنغافورا	169
الكويت	496	أوكرانيا	167
المكسيك	417	بولندا	165
فنزويلا	406	تركيا	158
الأرجنتين	399	إيران	147
إندونيسيا	331	ساحل العاج	141
السعودية	308	كازاخستان	138
مجموع التقديرات	7434 مليار$
المصدر: tax justice network the price of offshore revisited – 19 July 2012

   تتعلق التقديرات الواردة في جدول رقم (6) وكذا التمثيل البياني الأصلي لها بعشرين من الدول النامية، ولا تتعلق بالولايات المتحدة ولا بالاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا وكندا. لذا فإن التقدير الوارد يمثل نحو خمس الأموال المخبأة، ويشير فقط إلى  نحو 7.6 تريليون$ خبأها الأثرياء في الملاذات الضريبية الآمنة، ومنها نحو 804 مليار$ تخص فقط دولتين عربيتين هما الكويت والسعودية.

سادسا: مسح « مجموعة بوسطن للاستشارات BGC –  »[4]

 

   قامت المجموعة بعملية تشبه المسح الشامل للثروات الخاصة في العالم. ويتضمن المسح بيانات مفصلة ومذهلة عن عدد المليونيرات في الدول وكذا الأسر المليونيرة، بما فيها أربع دول خليجية هي السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات. وبعيدا عن التفاصيل يمكن الاكتفاء بنظرة إجمالية عن المسح عبر التمثيل البياني أدناه، والذي يغطي حجم الإجمالي العام للثروات الخاصة، وواقعها، ونموها في الفترة ما بين 2012 – 2014، وتَوقُّع حجمها سنة 2019. وهي موزعة على سبعة مناطق. وفيما يلي تفكيك موضوعي للتمثيل:

تمثيل بياني: حجم الإجمالي العام للثروات الخاصة، ونموها في الفترة ما بين 2012 – 2014

1) نمو حجم الثروات الخاصة

    بلغ إجمالي حجم الثروات الخاصة في العالم سنة 2012 حوالي 130.7 تريليون$، وفي العام التالي 2013 ارتفع الإجمالي ليصل إلى 146.8 تريليون$  بنسبة نمو بلغت 12.3%. وفي سنة 2014 بلغ الإجمالي 164.3 تريليون$ بنسبة زيادة أيضا بلغت نحو 11.9%. ومن المتوقع أن يرتفع الإجمالي سنة 2019 إلى 222.1 تريليون$ بنسبة زيادة قدرت بـ 6.2%.

2) أمريكا الشمالية

  سجلت أمريكا الشمالية، ضمنها كندا، أعلى نسبة نمو من الثروات الخاصة في العالم. وبلغ حجمها سنة 2012 نحو 42.2 تريليون$. وفي سنة 2013 ارتفعت إلى 48.2 تريليون$ بنسبة زيادة 14.2%، وواصلت الارتفاع سنة 2014 لتبلغ 50.8 تريليون$ بنسبة زيادة 5.6%. ومن المتوقع أن يصل حجم الثروات الخاصة سنة 2019 إلى 62.5 تريليون$ بنسبة زيادة 4.2%.

3) أوروبا الغربية

  أوروبا الغارقة بالديون احتلت المرتبة الثانية في رصيد الثروات الخاصة في العالم. وبلغت 36.3 تريليون$ سنة 2012. وفي سنة 2013 ارتفعت إلى 37.2 تريليون$ بنسبة 2.4%. ولم تتأثر بأزماتها بقدر ما سجلت ارتفاعا آخرا سنة 2014 لتصل إلى 39.6 تريليون$ بزيادة نسبتها 6.6%. ومن المقدر أن ترتفع سنة 2019 إلى 49 تريليون% بنسبة نمو 4.3%.

4) أوروبا الشرقية

   هي المنطقة الأقل حيازة للثروة، لكنها ليست كذلك فيما يتعلق بالدول. وفي الإجمال بلغت ثرواتها الخاصة سنة 2012 نحو 2.1 تريليون$. وفي السنة التالية (2013) نمت لتصل إلى 2.4 تريليون$ بزيادة ملحوظة بلغت 14.6%. ثم ارتفعت إلى 2.9 تريليون$ سنة 2014 بزيادة نسبتها 18.8%. ومن المنتظر أن تصل إلى 4.6 تريليون$ سنة 2019 بنسبة زيادة 10%.

5) اليابان

   سجلت اليابان سنة 2012 ثروات خاصة بحجم .13.5 تريليون$. وسنة 2013 بلغت 14 تريليون$ بنسبة زيادة 3.3%. وفي سنة 2014 ارتفعت إلى 14.3 تريليون$ بزيادة أقل من السنة السابقة بلغت 2.5%. وبزيادة طفيفة تصل إلى 1.6% ستبلغ ثرواتها الخاصة سنة 2019 نحو 15.5 تريليون$.

6) أمريكا اللاتينية

  3.2 تريليون$ هي حجم الثروات الخاصة في أمريكا اللاتينية سنة 2012. و3.4 تريليون$ سنة 2013 بزيادة مئوية بلغت5.9%. وفي سنة 2014 بلغت 3.7 تريليون$ بنسبة 10.5. وستبلغ 6.6 تريليون$ سنة 2019 بزيادة قدرها 12%.

7) الشرق الأوسط وأفريقيا

   إلى حد سنة 2012 كانت الثروات الخاصة بحدود 4.6 تريليون$. لكنها ارتفعت سنة 2013 بنسبة 11.5% لتصل إلى5.2 تريليون$، وسترتفع إلى 5.7 ترليون$ بنسبة 9.4%، بانتظار العام 2019 حيث سيصل حجم الثروات إلى 8.8 تريليون$ بنسبة زيادة تقدر بـ 9.3%.

8) آسيا والباسيفيك

   من جهتها تشهد المنطقة تكدسا مهولا للثروات الخاصة. إذ بلغت سنة 2012 نحو 28.8 تريليون$. وابتداء من هذا التاريخ ستشهد ارتفاعات ضخمة في حجم الثروات. ففي سنة 2013 بلغ حجمها 36.5 تريليون% بنسبة زيادة وصلت إلى 27%. ثم في سنة 2014 ارتفعت النسبة إلى 29.4% ليصل حجم الثروات إلى 47.3 تريليون$. وفي سنة 2019 من المتوقع أن يصل حجمها إلى أرقام مهولة بحدود 75.1 تريليون$، وبنسبة زيادة 9.7%.

   كما تحدثت «مجموعة بوسطن» عن التفاوت في دخل الأسر مشيرة بلسان العضو المنتدب في المجموعة، ماركوس ماسي، أن العائلات الثرية بالأسواق المتقدمة، مثل أوروبا واليابان، تسيطر على 26%  و22% على التوالي بسبب عوامل اجتماعية.

   واحتلت سنغافورة رأس قائمة عام 2011 بعدد 188 ألف مليونير، بنسبة 17.1% من عدد السكان، وجاءت قطر في المرتبة الثانية بعدد 47 ألف مليونير وبنسبة 14.3% من عدد السكان. والكويت في المركز الثالث بـ83 ألف مليونير، وبنسبة كثافة سكانية بلغت 11.8%. وجاءت سويسرا في المركز الرابع بعدد 322 ألف مليونير، وفي المركز الخامس جاءت هونغ كونغ، بـ 212 ألف مليونير، وبنسبة كثافة بلغت 8.8%. وفي المركز السادس جاءت الإمارات العربية المتحدة بواقع 57 ألف مليونير، وبنسبة كثافة 5%.

    أما الولايات المتحدة الأميركية فاحتلت المركز السابع بـ 51.3 ألف مليونير، وبنسبة كثافة سكانية بلغت 3.6%، ثم إسرائيل بـ 83 ألف مليونير وتايوان بـ 24.6 ألف مليونير. وفي المركز العاشر سجلت البحرين 8 آلاف مليونير وبنسبة كثافة سكانية بلغت 3.2%. وعلى صعيد قائمة تركيز الثروة في قائمة الأثرياء جدا، أو الأشخاص الذين تبلغ ثروتهم أكثر من 100 مليون دولار، فقد احتلت سويسرا المرتبة الأولى تلتها بريطانيا ثم سنغافورة في المرتبة الثالثة.

   أما فيما يتعلق بالسعودية، كنموذج، فقد كشف المسح أن:

• 112  ألف سعودي يمتلك كل منهم، كثروات خاصة، مليون دولار أو أكثر، وأن هؤلاء يديرون حالياً من  الثروة في السعودية ما يقارب 78% مقارنة بـ  76% سنة 2011.
• ·  وأن نحو 3.8 مليون عائلة سعودية تمتلك أصولا مالية قابلة للاستثمار تصل الواحدة منها إلى مائة ألف$ مقارنة بـ 3.3 مليون عائلة سنة 2007.
• ·  وأن ما يمتلكه 265 عائلة تتراوح أصولها القابلة للاستثمار بين 100 – 250 ألف$ تمتلكه عشر عائلات لدى كل منها أصول قابلة للاستثمار بأكثر من مليار$، وتستحوذ على ثروة إجمالية تقدر بنحو 41 مليار$ مقارنة بأربع عائلات إماراتية فقط على هذا المستوى من الثراء، وعائلة واحدة الكويت.
• ·  وأن 6300 عائلة تمتلك أصولاً قابلة للاستثمار تتراوح ما بين 20 – 100 مليون$، تمثل ما يزيد عن ربع ثروة البلاد.
• ·  وأن نسبة الفقر في السعودية تصل إلى 17% من إجمالي عدد السكان المقدر بـ 19 مليونا و838 ألف شخص.
• ·  وأن إجمالي الثروات الخاصة في منطقة الخليج العربي ارتفعت بنسبة 7%، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للثروات الخاصة ما بين سنتي 2011 – 2012 من 4.4 إلى 4.8 تريليون$.

   الفساد يقع في مستويات ثلاثة، منفردة أو مجتمعة: السلطة والمال والجنس. هذه هي خلاصة اللبرالية وشقيقاتها. ولو تتبعنا التقارير الدولية وتفاصيل الأرقام لأصبنا بالذهول حيث استعمال لفظة ثراء في توصيف التكدس المجنون للثروات ليس إلا ذرا للرماد في العيون. ولو تتبعنا الأرقام المتعلقة بالفساد والتهرب الضريبي وانعدام المسؤولية لتبين لنا أن البشرية في ظل النظام الرأسمالي العالمي تواجه تحالفا وحشيا ضاريا بين السلطة والمال. ولو تتبعنا تجارة الجنس، وتحدثنا بلغة الأرقام فلن تختلف النتائج كثيرا أو تبتعد عن حقيقة منظومة الفساد والانحلال القيمي والأخلاقي. ويكفي الإشارة إلى ذاك الرقم الذي يقول بأن دخل صناعة الإباحية سنة 2006 بلغ نحو 97 مليار$، وتكمن طرافة الرقم في أنه تجاوز مجموع مداخيل شركات مايكروسوفت وغوغل وأمازون وإيبي وياهو وأبل ونيتفليكس[5].

   فما الذي يمكن أن يخلفه هذا النظام لاسيما وأن التفاوت في الدخل دق جرس الإنذار من أن الشهور القادمة، وليس السنين، ربما تنذر بتوترات اجتماعية طاحنة في شتى أنحاء العالم؟ هذا ما حذرت منه بعض المؤسسات التي نقلنا تقاريرها هنا. بل أن المخاوف تشتد من احتمال انهيارات اقتصادية واجتماعية ما لم يتم تدارك الأمر، ووضع حد لسوء توزيع الثروة والتهرب الضريبي والفساد المستحكم والتلاعب بمصير البشر وأرزاقهم.

  إلى أي مدى يمكن للرأسمالية أن تستمر وهي التي لا تمتلك من رؤية إلا أن تجعل من الموارد والثروات ميدانا للصراع بين البشر؟ سؤال ملح نطرحه للمرة الرابعة!!! في ضوء سياسات التقشف الساعية لحل مشكلة المديونية المتفاقمة، وفي ضوء سياسات الإذلال المستمرة ضد الدول المدينة كاليونان، وفي ضوء التهرب الضريبي، وفي ضوء وحشية الثراء المتواصل بلا حدود، وفي ضوء التفاوت الرهيب في الدخل بين الأسر والأفراد[6]، وفي ضوء صيحات النذير من انهيار أوروبا وحتى تفكك النظام العالمي …. .

    في مقالة له في « الواشنطن بوست – 29/10/2011» الأمريكية انتقد الكاتب يوجين روبنسن توزيع الثروة على مدار عقود في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى دراسة أجراها مكتب الكونغرس للميزانية بعنوان « اتجاهات في توزيع دخل الأسرة بين عامي 1979 و2007»، تقول بأنه أصبح في البلاد فئة فاحشة الثراء في مقابل أغلبية ساحقة معدومة. وبرر في حينه انطلاق حركة الاحتجاجات الأمريكية التي عرفت باسم احتلوا وول ستريت بـ: « تغول الأغنياء على الفقراء والسرقة من جيوب الفقراء من أجل زيادة ثروة الأغنياء»[7]. فهل هو ذات السبب الذي أدى إلى انطلاق الاحتجاجات في أوروبا بعيد انطلاقها في العالم العربي؟ وهل توزيع الثروة في ألمانيا أكثر عدالة وهي التي يمتلك فيها 10% من السكان ستة تريليونات$ فيما يعيش 90% منهم بأربعة تريليونات$؟ 

    في30/4/2013 كتب Richard N. Haass، رئيس مجلس العلاقات الخارجية، ومدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية (2001-2003 ) مقالة بعنوان: « العالم بدون أميركا»[8] يتحدث فيها عن أخطر التحديات التي تواجه الولايات المتحدة بالقول: « اسمحوا لي أن أطرح عليكم فكرة متطرفة: إن التهديد الأكثر خطورة الذي يواجه الولايات المتحدة الآن وفي المستقبل المنظور ليس الصين الصاعدة، أو كوريا الشمالية المتهورة، أو إيران النووية، أو الإرهاب الحديث، أو تغير المناخ. فرغم أن كلاً من هذه المخاطر يشكل تهديداً محتملاً أو فعليا، فإن أعظم التحديات التي تواجه الولايات المتحدة تتلخص في الديون المتزايدة الضخامة، والبنية الأساسية المتهالكة، والمدارس الابتدائية والثانوية الرديئة، ونظام الهجرة الذي عفا عليه الزمن، والنمو الاقتصادي البطيء – باختصار، الركائز المحلية التي تستند إليها قوة أميركا».

---

[1]  نقلا عن موقع: http://cutt.us/ujbx

[2] يمكن متابعة الرابط التالي لمزيد من تفاصيل تقرير « أوكسفام»: http://cutt.us/1uu2w، والرقم منقول عن تقرير « كريدت سويس»: http://cutt.us/lqZn

[3] نص الدراسة على موقع الشبكة: http://cutt.us/hoMdb

[4] موقع المجموعة: http://cutt.us/QYKP9

[5] http://cutt.us/c3xX. ولمزيد من الأرقام المذهلة يمكن مراجعة: http://cutt.us/iLToU                                           

[6] الواقع أن الرأسمالية قادت الاقتصاد العالمي إلى ازدهار لم يسبق له مثيل، بيد أنها أثبتت أيضا أنها تعاني من اختلال وظيفي على أكثر من نحو بارز، فهي تشجع قِصَر النظر غالبا، وتساهم في اتساع فجوة التفاوت بين الأغنياء والفقراء، وتتسامح في التعامل الطائش المتهور مع رأس المال البيئي. هذه الفقرة وردت في مقالة « التهديد الرأسمالي للرأسمالية –  28/5/2014»، للكاتبين PAUL POLMAN; Lynn Forester de Rothschild، موقع « بروجيكت سنديكيت»، على الشبكة: http://cutt.us/lYioI

[7] « انتقاد لتوزيع الثروة بأميركا»، 29/10/2011، موقع« الجزيرة نت»، على الشبكة:http://cutt.us/hC9x

[8] Richard N. Haass: « العالم بدون أميركا، موقعبروجيكت سنديكيت»، على الشبكة: http://cutt.us/1jMzF