أخبار عاجلة
الرئيسية / حقوق وحريات / هيئة القانونيين السوريين تصدر مذكرة خاصة حول الإجراءات التنفيذية للقانون رقم ١٠ واستمرار النظام بتطبيقه وكشف مئات ارقام العقارات التي تم الاستيلاء عليها وتقدير قيمتها بقيم وهمية دون حق الاعتراض عليها

هيئة القانونيين السوريين تصدر مذكرة خاصة حول الإجراءات التنفيذية للقانون رقم ١٠ واستمرار النظام بتطبيقه وكشف مئات ارقام العقارات التي تم الاستيلاء عليها وتقدير قيمتها بقيم وهمية دون حق الاعتراض عليها

يهدي إليكم القانونيون السوريون الأحرار أطيب تحياتهم ويودون إعلامكم بما يلي:

الموضوع: المرحلة التنفيذية للقانون رقم 10/ 2018  عبر تشكيل لجان تقدير قيمة العقارات التي طالتها يد الغاصبين و لصوص شركات الإعمار التابعة لمنظومة أسد التشبيحية و المرتزقة الإيرانية و الروسية

الرقم: 68  التاريخ:    14 / 2 / 2021

السيدات والسادة :

– إمعاناً من نظام بشار أسد في تنفيذ جرائم التهجير القسري و التغيير الديموغرافي التي يرتكبها بشكل ممنهج منذ بداية الثورة وحتى تاريخه, وتنفيذاً للقانون رقم 10 لعام 2018 فقد أعدت محافظة دمشق ووزارة الإدارة المحلية التابعة لنظام بشار الأسد دراسات لإعادة تنظيم حي القابون الذي دمره نظام بشار وروسيا وإيران وهجروا سكانه الأصليين إلى محافظة ادلب في أيار عام 2017  علماً أن حي القابون قسمان الأول يضم حوالي 1000 منشأة صناعية والقسم الثاني مبان سكنية , وبسبب اعتراض غرفة تجارة دمشق على إخضاع المنطقة الصناعية لإعادة التنظيم  فقد اتفق التجار مع نظام بشار على إعادة تأهيل منشآتهم من قبلهم وبذلك نجحت مسرحية نظام  بشار بدعم اقتصاده من خلال تهديد التجار بمصادرة منشآتهم أو يقومون بتأهيلها فوراً.

السيدات والسادة:

لقد عمد نظام بشار أسد وبتوجيه وتخطيط من إيران وروسيا إلى إصدار القوانين التي تكمل و تغطي أثار جرائمهم في تهجير السوريين قسراً بهدف التغيير الديمغرافي ومن تلك القوانين المرسوم 66 لعام 2012 و القانون 10 لعام 2018 التي تشرعن عملية غصب عقارات المواطنين السوريين وخاصة المهجّرين و النازحين و المطلوبين إلى دوائر وفروع الاستخبارات السورية .

و تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في مناطق محددة استهدفت من قبل نظام بشار وإيران وروسيا بعمليات التهجير القسري و التغيير الديموغرافي ومن هذه المشاريع:

مشروعا ماروتا و باسيليا سيتي اللذان ينفذان في المنطقة العقارية جنوب دمشق مزة داريا القدم الرازي كفرسوسة .

لم يتوقف نظام بشار المجرم عن جرائمه بحق السوريين، وهو ماضٍ في هذه الجرائم المستمرة التي بدأت مع انطلاق الثورة  حتى اليوم.

بعد أن مهد الأرضية التشريعية لتنفيذ هذه الجريمة من خلال إصدار القوانين والمراسيم التشريعية انتقل إلى المرحلة التنفيذية عبر تشكيل لجان تقدير قيمة العقارات التي طالتها يد الغاصبين و لصوص شركات الاعمار التابعة لمنظومة أسد التشبيحية و المرتزقة الإيرانية و الروسية التي بدأت بالحفريات و الأساس للبناء على تلك العقارات قبل استكمال الإجراءات ” القانونية ”  حيث بدأت بالبناء عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات في مشاريع ماروتا سيتي وغيرها من المشاريع.

لم يكتف النظام المجرم بغصب العقارات والاستيلاء عليها بعد تهجير مالكيها  قسرياً، ليقوم بتشكيل لجان فنية لتقدير قيمة هذه العقارات شكلياً للتغطية على جريمته، إن أسعار العقارات كما هو مبين في القوائم المرفقة  تدل على النية المسبقة للاستيلاء على تلك العقارات من خلال تقدير قيمة المتر الواحد بما لا يتجاوز ” ١٠” دولارات بينما تم بيع هذه العقارات من قبل الغاصبين منذ ثلاث سنوات بسعر ٥٠٠٠ إلى ٨٠٠٠” دولار للمتر الواحد.

لم يردع نظام بشار المجرم شيء عن الاستمرار في جرائمه بحق الشعب السوري لتهاون المجتمع الدولي معه وتغاضيه المتعمد عن وقف هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة.

ها هو نظام بشار يعود لتطبيق القانون ١٠ لعام ٢٠١٨ رغم الدعوات الدولية  لوقف العمل به و إلغاءه وكذلك الأمر بالنسبة للمرسوم ٦٦ لعام ٢٠١٢

تطبيق مبادئ بنهيرو الخاصة بحماية أموال وممتلكات المهجرين:

 القوانين التعسفية والتمييزية

19-1 ينبغي للدول أن تمتنع عن اعتماد أو تطبيق أية قوانين تضر بعملية رد الأملاك، لا سيما قوانين التنازل وقوانين التقادم التعسفية أو التمييزية أو المجحفة.

19-2 ينبغي للدول أن تتخذ خطوات فورية لإبطال القوانين المجحفة أو التعسفية، وكذلك القوانين التي لها اثار تمييزية على التمتع بحق استرداد المساكن  والأراضي والممتلكات، وأن تضمن سبل انتصاف للمتضررين دون وجه حق من تطبيق هذه القوانين في الماضي.

19-3 ينبغي للدول أن تضمن أن جميع السياسات الوطنية المتعلقة بالحق في  استرداد المساكن والاراضي والممتلكات تكفل بشكل تام حقوق المرأة والفتاة في الحماية من التمييز وفي المساواة على صعيدي القانون والممارسة على السواء.

 من نتائج تنفيذ هذه المشاريع   :

– ضياع حقوق المواطنين السوريين المهجّرين قسرياً و اللاجئين و النازحين بشكل نهائي ( مما يؤدي لتوطين اللاجئين في دول اللجوء)

–  نقل ملكيات هذه العقارات إلى الشركات الخاصة  الأجنبية وخاصة الإيرانية التي وضعت يدها على هذين المشروعين وبدأت بضخ الأموال  في تنفيذ الأعمال الإنشائية  , وسرقة الآثار السورية ونقل ملكية المواقع الأثرية من القطاع العام للشركات الخاصة والإيرانية .

السيدات والسادة :

حفاظاً على ممتلكات وعقارات السوريين وبهدف منع نظام بشار الأسد وإيران وروسيا من غصب تلك الممتلكات والعقارات ووقف إجراءاتهم التنفيذية وضمان عودة المهجرين من دول اللجوء إلى عقاراتهم  نطا لبكم باستخدام كافة أنواع الضغوط لوقف ممارسات تلك العصابة لـ :

1- وقف تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 والعمل على إلغاءه .

2- وقف تنفيذ القانون 10 لعام 2018والعمل على إلغاءه .

3- وقف تنفيذ مشروعي ماروتا وباسيليا سيتي .

4- وقف تنفيذ مشروع تطوير حي الحمراوي التاريخي الأثري .

5– وقف نشاط شركة دمشق الشام القابضة و الشركات المتعاقدة معها .

6- فرض عقوبات على هذه الشركات في حال رفضها وقف هذه الجريمة .

7- الحجز على أموال كافة الشركات التي تعود ملكيتها سراً لبشار الأسد ورامي مخلوف والشخصيات المحجوز على أموالهم دولياً .

8- وقف تنفيذ كافة عقود إعادة الإعمار في سورية لما بعد الحل السياسي النهائي ونقل السلطة وفق القرارات الدولية ذات الصلة وبوجود مؤسسات رقابية قضائية و شعبية وتشريعية منتخبة لإقرار تلك العقود والمصادقة عليها أصولاً .

 نرفق صور عن التقديرات الوهمية للعقارات التي تم الاستيلاء عليها

ينتهز القانونيون السوريون الأحرار هذه المناسبة ويعربون عن فائق احترامهم وتقديرهم

هيئة القانونيين السوريين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

المجلس الثوري المصري : محاولات النظام فاشلة في التملص من المسؤولية القانونية والأخلاقية من مجزرة رابعة

في بيان وصلت رسالة بوست نسخة منه ، المجلس الثوري المصري يرد على محاولة طمس …