الرؤية السياسية للهيئة السياسية الثورية في دير الزور

خاص – رسالة بوست

نظرًا للأحداث المأساوية، وسياسة التدمير الممنهج، والمتعمدة لبنية ومقدرات المجتمع السوري من كافة النواحي، ولمؤسساته وتعمّد بث حالة الضياع لإيجاد مبررات من أجل مصادرة القرار الوطني، من قبل اللاعب الدولي، والإقليمي وأدواتهم التي لا تريد للشعب السوري أن يمتلك إرادته الحرة واختيار سلطته الوطنية المستقلة.
ونتيجة لعدم وجود جسم سياسي جامع لكافة الأجسام، الأمر الذي دفع بعض الشخصيات، والروابط الثورية, والمدنية من أهالي المحافظة ومنذ وقت طويل للتفكير, والتحضير وانشاء وإطلاق مبادرة من أجل تشكيل هيئة سياسية ثورية لمحافظة دير الزور من أجل الوصول إلى توحيد الرؤية السياسية، والقرار المستقل في المحافظة، وتجميع الطاقات المتمثلة في أبنائها للوصول إلى الهدف العام والعمل على الحفاظ على تماسك المجتمع في أدنى حدوده ووحدة قراره السياسي.
إن الهيئة هي مظلة سياسية سورية ثورية، تتكون من شخصيات تمثل الحراك الثوري والشخصيات الوطنية, والثقافية،والشعبية من محافظة دير الزور.
وهي إطار مفتوح على جميع التنظيمات، والشخصيات السياسية المؤمنة بسياستها ونهجها وأهدافها، لتحقيق تطلعات الشعب السوري وبناء دولة المواطنة والمؤسسات.
والهيئة هي حاضنة لجميع الجهود المشتتة، من كافة الشخصيات والمنظمات العاملة بالأمور السياسية، والثورية في المحافظة عبر رابطة تنظيمية، عملية، ووفق أسلوب مدروس.
وضعت هذه المبادرة لترسيخ وتفعيل شعار المواطنة ودولة الحق والقانون والمؤسسات الدستورية، والتنمية المستدامة، والتعددية، والديمقراطية وفق مشروع وطني. والابتعاد عن المناطقية والطائفية، والمذهبية، والعشائرية، من خلال دستور يحمي الجميع، والعمل على تشكيل نواة الجيش الوطني، والأمن الداخلي ضمن المرحلة الانتقالية، والعمل على تنمية الموارد البشرية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على بناء دولة مدنية، ديمقراطية، قوية تكفل الوحدة الوطنية من خلال صلاحيات إدارية واسعة في المجالس المحلية وإدارة شؤون المحافظات والمدن.
تطمح الهيئة الى بناء المجتمع الديمقراطي، القائم على العدل والمساواة في الحقوق والواجبات.
تنظر الهيئة على أن مرتكزات الرؤية الوطنية للمشروع التحرري تكمن في العمل على مشروع وطني، تنخرط فيه القوى المجتمعية والوطنية، والعسكرية، في اطار وحدوي لا يذوّب الخصوصيات بل يوظفها, في التنوع والثراء السياسي، والثقافي والوطني، واعتبار جميع القوى جزءًا من مشروع التحرر الوطني الذي يمثل المرجعية للجميع والعمل على بناء مشروع سياسي متكامل تتولى صياغته قوى ومكونات المجتمع السوري، وعدم الارتهان لمصالح الدول الخارجية على حساب ثوابت ومصالح الشعب السوري, بل لا تكون إلا من خلال التقاطع الحقيقي لمصالح الأطراف جميعاً. وفق المرتكزات والثوابت، التي أتت بها الثورة السورية، وهي مبادئ وأهداف الثورة، التي اكتسبت اجماعًا وطنيًا وثوريًا يرقى إلى مصاف القداسة المبدئية الراسخة وتتمثل في النقاط التالية:
1- إسقاط نظام الأسد بكل أركانه ومؤسساته وتقديم المسؤولين المتورطين في قتل السوريين وتعذيبهم، ونهبهم، لمحاكمة عادلة.
2- التخلص من نظام الاستبداد الشمولي، والتمييز الطائفي، والحزب الواحد والتحول بسوريا الى دولة عصرية حديثة، دولة الحرية والمواطنة والعدالة والديمقراطية.
3- إعادة الهيكلة لأجهزة القمع الاستخباراتية والعسكرية وبناء أجهزة بديلة وخاصة الجيش والشرطة على أسس وطنية وقانونية سليمة وعصرية، وتحت سلطة ورقابة البرلمان والحكومة والقضاء.
4- تحرير وخروج كل القوى الأجنبية من سوريا.
5- إيلاء قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً من قبل كل الأطراف مكانة خاصة باعتبارها مبادئ فوق تفاوضية, وواجبة التنفيذ الفوري، لأنه بدونها تنتفي مصداقية أي محاولة للبدء بعملية سياسية ولا بدّ أن تنبني عليها عملية المحاسبة وتحقيق العدالة.
6- إحالة جميع المتورطين في جرائم وانتهاكات بحق السوريين الى محكمة عادلة تحقيقًا للعدالة الانتقالية كمدخل لأي حلول سياسية.
7- إن الخروج من حالة الانسداد الراهن في الوضع السوري يتطلب عملية سياسية شاملة، بقيادة وطنية لم تتلطخ أيديها بدماء السوريين تلبي تطلعات شعبنا المشروعة وأهداف ثورته.
8- إن تطبيق بيان جنيف (1) 2012 كما صادق عليه قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 وقرار 2254 لعام 2015 الذي ينص على بناء جسم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة يجب أن يستبعد كل المتورطين بقتل وتعذيب السوريين.
إن مقاومة الإرهاب بكافة أنواعه، وتنظيماته، وداعميه,،هي واجبة على الجميع ،ولا هوادة في ذلك كون أن الإرهاب هو كائن غريب وغير موجود ضمن موروثات مجتمعنا النقي.
تنظر الهيئة على التمسك بوحدة سوريا أرضًا وشعبًا ورفض كافة أشكال التقسيم العلنية، والمخفية، وهو الخيار الوحيد لكافة أبناء الشعب السوري.
تنظر الهيئة إلى كافة أطياف الشعب السوري، ككل واحد، ولا جريرة لأي مكون بما يرتكبه أي فرد من أفراده, ويحال للقضاء المختص للمحاسبة.
تنظر الهيئة للعلاقات مع الدول والمنظمات بإيجابية، على ألا تقوم على الارتهان أو التبعية، وإنما على تقاطع المصالح، والتشارك مع الآخرين, دون المساس بالقرار الوطني.
ومن أجل تحقيق هذه الرؤية الواضحة والصريحة لابدّ من أهداف عملية تسعى إليها الهيئة، والعمل على تحقيقها، بالتشارك مع الجميع وضمن أسس منهجية مدروسة وليست قائمة على الضبابية، والتشتت، أو الاستفراد بالقرار السياسي وتغييب الحالة المدنية. ومن الأهداف التي تسعى اليها الهيئة السياسية لقوى الثورة في محافظة دير الزور:
1- تفعيل المشاركة السياسية مع كافة القوى، والفعاليات في الداخل والخارج لإعادة بوصلة الثورة ومحاولة استرجاع القرار الوطني بمشروع تحرر وطني شامل.
2- تجذير وتفعيل ثقافة الحوار والتنوع، داخل الحقل الوطني، لصوغ بنية سياسية وحقوقية فاعلة وإيجابية جامعة.
3- التركيز على منظومة حقوق الانسان وملفات المعتقلين والمغيبين قسريًا، عند النظام، أو الميليشيات المقاتلة في سوريا، و توثيق الانتهاكات, وتحديد حجم الاضرار التي لحقت بالمجتمع وبناه البشرية, والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لإرساء العدالة، والمطالبة القضائية بمعاقبة المجرمين والمسؤولين من النظام والميليشيات المقاتلة.
4- إيجاد آليات تفعيل العمل المقاوم الوطني, للوصول الى مشروع تحرري شامل.
5- إيجاد آليات تواصل مع القوى والهيئات السياسية العاملة في الثورة السورية للوصول الى آليات تشاركية, في العمل الوطني، والإنساني والحقوقي.
6- تحفيز القوى الشبابية والنسوية, للمشاركة في أطر المقاومة والعمل الوطني.
7- محاولة إيجاد مراكز مختصة للدراسات والاحصائيات، والاستفادة من نظم المعلومات والتواصل الاجتماعي بما يخدم الثورة.
8- اعتماد مبدأ المواطنة والعمل على بناء دولة القانون، والمساواة بين جميع السوريين.
9- العمل على بناء مشروع تكاملي، تشترك فيه جميع قوى ومكونات المجتمع السوري لبناء استراتيجية ذات مرجعية واحدة.
10- تفعيل دور المرأة والشباب وإعطائهم الاهتمام اللازم للمشاركة في القرار السياسي، وفق المعايير العالمية لذلك، فالمرأة جزء أصيل ومهم في المجتمع وهي مشارك رئيسي في بناء الدولة السورية الجديدة.
11- متابعة البرامج الموضوعة في كل المجالات بكل تفاصيلها وذلك عبر أصحاب الاختصاص, وممن يمتلكون المعرفة والدراية، في محافظة دير الزور، والعمل على تشكيل مجلس مدني, ومجلس قضائي, ومجلس عسكري ثوري، ومجلس لقوى الأمن الداخلي.
من أجل تحقيق هذه الأهداف وما يصبوا اليه أبناء شعبنا الكبير، فقد تقرر دراسة انشاء الهيئة، وبنيتها الهيكلية، وفق الاختصاص لمواكبة جميع ما يحصل، وتم تأسيس مكاتب ضمن هذه الهيئة لأجل ذلك