ورقة الـ5000 ل.س واﻻنتحار اﻻقتصادي

فراس العبيد – رسالة بوست
الراجح أن النظام حسم أمره في السير نحو “اﻻنتحار اﻻقتصادي”، ولف حبل المشتقة حول عنقه، على عكس تلك التبريرات الضعيفة التي قدمها محللون فيما يخص طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ل.س.
وتشير التقارير اﻹعلامية الموالية، أن مستقبل اقتصاد النظام، بات أقرب إلى الهاوية، من فترة “الحرب” كما يحلو له تسميتها.
ولدينا كل المبررات للتأكيد والبرهنة على صحة ما نقول؛ مع وجود “ميزان تجاري خاسر” بإقرار اﻷرقام الرسمية، حيث تشير إلى ارتفاع رقم الواردات مقابل ضعف الصادرات، فضلًا عن حالة التخبط والعشوائية اﻻرتجالية التي تم بموجبها إقرار موازنة العام الجاري.
كما أن إحدى أبجديات علم اﻻقتصاد تؤكد أن طرح هذه الفئة كإصدار نقدي جديد، سيسهم في رفع معدلات التضخم، إﻻ في حال “سحب أوراق تالفة”، وبما أن “الاقتصاد والإنتاج هو من يحدد قوة العملة، إضافة لسعر الصرف، وليس الأوراق النقدية”؛ فإن المتابع اليومي لما يخرج عن إعلام النظام من تقارير تتكشف لديه هشاشة “اقتصاد الشللية” في مناطق أسد.
وفي السياق؛ فإن تبريرات محللين موالين للأسد، أمثال “عابد فضلية رئيس هيئة اﻷوراق المالية، وحسين دحدوح، وإبراهيم العدي، تعطيك تصورًا عن حال الليرة السورية، وأنّ الورقة الجديدة ليست أكثر من إقرار بالتضخم، وقرار ارتجالي، رغم محاولة التلميع.
وبالمحصلة؛ ينتظر الناس سنوات قاسية، ومزيد من ارتفاع اﻷسعار، مع انهيار متوقع ف سعر صرف الليرة السورية، التي لامست اليوم 3 آلاف ل.س للدوﻻر اﻷمريكي الواحد.
يذكر أن مصرف سورية المركزي، التابع لنظام أسد، زعم في بيان له على حسابه على الفيس والتلغرام أنه وجد الوقت أصبح ملائمًا وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة.
وأضاف المركزي فئة نقدية جديدة سيتم تداولها جنبًا إلى جنب مع باقي الفئات النقدية المتداولة حاليًا اعتبارًا من تاريخ 24/01/2021.