رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمجموعة المصغّرة
التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية
مع اقتراب الذكرى العاشرة لقيام ثورة الشعب السوري العظيم ضد نظام الاستبداد و التوحش الأسدي و التي قابلها بآلاف المجازر و جرائم الحرب و الإبادة و الجرائم ضد الانسانية بحق الشعب السوري على مرأى العالم و سمعه.
و بالتزامن مع انعقاد الجلسة الخامسة للجنة الدستورية، و التي أريد منها تمييع الكارثة التي حلت في سورية و شعبها، و اختزالها أو تقزيمها بلجنة دستورية لتضييع الوقت من جهة و للقفز فوق القرارات الدولية التي وقع عليها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن من جهة أخرى.
نوجه رسالة – موقعة بدماء أكثر من مليون شهيد و آلام أكثر من مئتين و خمسين ألف معتقل و معاناة أكثر من عشر ملايين نازح و مهجر ولاجئ- إلى المجتمع الدولي أن لا يكون شريكاً في جريمة العصر، و يكافئ سفاح دمشق و نظامه من خلال التغاضي أو غض الطرف أو السكوت عن المهزلة الانتخابية القادمة، و التي يحضر لها متحدياً الإرادتين الشعبية و الدولية.
و إن تحمل المجتمع الدولي و لا سيما مجلس الأمن لمسؤولياته الإنسانية و الأخلاقية و القانونية سيسهم في وقف شلال الدم السوري و الحد من معاناتهم المتفاقمة من خلال تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالحل السياسي و لا سيما بيان جنيف 1 و القرارين 2118 و 2254 كمدخل وحيد للحل في سورية، وفق التراتبية التي تم الاتفاق عليها من خلال تحقيق الانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية ومجلس عسكري انتقالي وطني يضمن وحدة سورية أرضا وشعبا، ثم عملية دستورية لصياغة دستور جديد فانتخابات وفق الدستور الجديد.
و هو الحد الأدنى الذي يحترم إرادة الشعب السوري في الانتقال إلى دولة الحرية و الكرامة، و يتناسب مع تضحياته العظيمة في سبيل تحقيق ذلك، و أي حل غير ذلك لن يكتب له النجاح، لأن رفع الظلم عن الشعب السوري و إنصافه هو المفتاح الحقيقي للسلام و الأمن و الاستقرار ليس في سورية و حسب و إنما في المنطقة كلها.
