أخبار عاجلة
الرئيسية / حقوق وحريات / الحكومة الفرنسية تواجه شكوى قانونية بسبب ترسيخ معاداة الإسلام ضد مسلميها

الحكومة الفرنسية تواجه شكوى قانونية بسبب ترسيخ معاداة الإسلام ضد مسلميها

أنس مصطفى

قامت هيئات حقوقية عالمية مسلمة بتقديم شكوى قانونية، هي الأولى من نوعها، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك على خلفية تصاعد الحملات العدائية ضد المسلمين في فرنسا، وشن الحكومة حملات متواصلة لاعتقال كوادر المسلمين وإقفال جمعياتهم ومساجدهم. وهذا نص البيان المنشور من قبل التجمع الذي يضم 36 جمعية من 13 بلدا:

تحالف حقوقي دولي يطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة فرنسا بسبب إساءة معاملة المسلمين.

لندن- يقوم تحالف عالمي الأول من نوعه، المكون من منظمات المجتمع المدني بتقديم شكوى جنائية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد حكومة فرنسا، يطالبها بفتح إجراء رسمي ضد الحكومة لترسيخها بشكل منهجي معاداة الإسلام والتمييز ضد المسلمين.

الشكوى تسلط الضوء على تصرفات الحكومة الفرنسية التي دعمت ضمنًا نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا سن مجموعة من سياسات حكومية معادية للإسلام والتصرف بموجبها بعنف. 

 هذه الأعمال تنتهك كرامة المسلمين وحقوقهم الأساسية. السياسات الأخيرة أجبرت أيضاَ العديد من منظمات المجتمع المدني والمساجد على الإغلاق. وعجّلت بمداهمات منازل عنيفة وعشوائية. 

ووقعت الشكوى 36 منظمة من أكثر من 13 دولة من ضمنهم المجلس الإسلامي في فيكتوريا (أستراليا) ومجلس الشورى الإسلامي (سويسرا) المبادرة الإسلامية الأوروبية للتماسك الاجتماعي (ستراسبورغ)  والرابطة الإسلامية في بريطانيا (المملكة المتحدة) ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (الولايات المتحدة). وتدعو هذه المنظمات، مجلس حقوق الإنسان إلى ضمان قيام فرنسا بسن أو إلغاء تشريع أين ما كان ضرورياَ لحظر المزيد من التمييز ضد المسلمين.

كما تطالب بأن يضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ جميع التدابير المناسبة في فرنسا لمكافحة التعصب على أساس الدين.

 الشكوى المكونة من 28 صفحة توثق تاريخ التمييز ضد المسلمين في فرنسا منذ عام 1989 وتستخدم أدلة موثقة لتسليط الضوء حول كيف استغلت فرنسا الخوف والتحيز ضد المسلمين لانتهاك حقوقهم الدينية والسياسية الأساسية

توضح الوثائق ما يلي:

  1. الدعم الضمني، إن لم يكن العلني، للمنشورات المسيئة للنبي (صلى الله عليه وسلم) وأن هذا انتهاك لقانون الأمم المتحدة لأنه “يتجاوز الحدود المسموح بها للنقاش الموضوعي” ويمكن أن يثير التحيز ويعرض السلام الديني للخطر.
  2. لقد سنت الحكومة الفرنسية سياسات تنتهك الحريات المدنية الأساسية وحقوق الإنسان للمسلمين، بمن فيهم الأطفال الصغار وتقوض ذلك بشكل متعمد ومنهجي.
  3. على هذا النحو، فقد انتهكت فرنسا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
  4. خطة ماكرون ضد (الانفصالية) تهدف إلى تعزيز السيطرة على حياة المسلمين المالية والدينية والأيديولوجية وحرمانهم من ممارسة عقيدتهم بحرية.
  5. تعتبر شرطة مكافحة الإرهاب علامات التدين مثل إطلاق اللحية والصلاة “المنتظمة” على أنها تهديدات ومؤشرات لمخاطر محتملة.
  6. القيود والحدود المفروضة على حرية المسلمين في فرنسا تتجاوز ما يعتبر متناسبًا في الاتحاد الأوروبي أو القانون الدولي
  7. لا يوجد علاج حقيقي أو فعّال داخل النظام القانوني الفرنسي لإيقاف الحكومة الفرنسية، لذلك تمت دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

بيان من المجلس الثوري المصري حول لقاء السيسي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني

“بداية النهاية” في نهاية اجتماع قائد الإنقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني …