أصوات نشاز تطالب بتعويض المعتدي !

أنور الغربي

الأمين العام لمجلس جينيف للعلاقات الدولية والتنمية
مستشار سابق في رئاسة الجمهورية
عرض مقالات الكاتب

ظهرت مجددًا أصوات تقول :

بإمكان “إسرائيل” مطالبة تونس بتعويضات كبيرة تخصّ اليهود التونسيين الذين خرجوا من البلاد واستقروا في اسرائيل ؛وتركوا أموالاً طائلة تسعى إسرائيل للمطالبة بها ،أو مقايضتها بالتطبيع.
طبعًا لا يخفى على أي متابع هدف هذه الروايات والمطالب ،وأسباب وتوقيت طرحها مجددًا في الظروف المادية الصعبة للدولة، وفي ظل تهاوي أنظمة عربية أمام هجمات التطبيع المهين .
بعيدًا عن الروايات والمزايدات ، وبعيدًا عن أي تجاذبات نؤكد بأريحية كاملة ، واعتمادًا على القانون الدولي :

بأنّ من يجب عليه أن يدفع هو إسرئيل وليس العكس !وهذا ما كنا سعينا لإحيائه حتى لا تضيع حقوق التونسيين . ولدينا في تونس، ملفات موثقة تحمّل “إسرائيل” المسئولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبتها على الأراضي التونسية ،أو في حق مصالح تونسية ،أو مواطنين تونسيين .
إلى اليوم لم تعتذر إسرائيل عن اعتداءاتها المتكررة على الأراضي التونسية ،وعن قتلها للمدنيين وتدمير الأحياء السكنية في حمام الشط، وعن اغتيال عديد القادة والمسؤولين الفلسطينيين فوق الأراضي التونسية ،وعن اغتيال تونسيين في عدد من البلدان، وعن خروقات وانتهاكات صارخة للقوانين، وعن تدمير المدرسة التونسية في غزة في 2012، وزرع العملاء والخونة في بلادنا والقائمة طويلة .
نذكر بقرار مجلس الامن رقم 573 لعام 1985، والذي يدين فيه مجلس الأمن فيه العدوان الإسرائيلي على تونس، هذا العدوان الذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح ،بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، ويطالب إسرائيل بالاعتذار والتعويض عن الخسائر، وإلى هذا اليوم ، لم يحصل بل واصلت إسرائيل اعتداءاتها واغتيالاتها ، ولم تلتزم بالتعويضات التي أقرها مجلس الأمن !
اعتمادًا على القانون الدولي ؛ليس لاسرائيل أي علاقة بملف اليهود التونسيين ،وأستبعد شخصيًا أن يتورط أي مسؤول أوروبي أو أجنبي في هذا الموضوع ،لأنه لا يعتمد على أي أساس قانوني ،هي فقط حملة علاقات عامة تحاول إسرائيل فيها استغلال الوضع ،وكسب بعض النقاط ،ولكن الشعب التونسي ومسؤوليه والمجتمع المدني مدرك لهذه الاساليب ؛ولن يخضع لأي ابتزاز رخيص ومهين للشعب الذي يحيي اليوم الذكرى العاشرة لثورة الحرية والكرامة .

المطلوب تونسيًا :
ما هو مطلوب من السلطات التونسية ،هو التسريع باجراء أو قانون لتجريم التطبيع ، ومواصلة الإجراءات حتى نضمن عدم الإفلات من العقاب، وعدم استباحة الأراضي والمصالح التونسية ،ومحاسبة العملاء والمخبرين و تفعيل أجراءات التعويض اعتمادًا على القانون الدولي .