جدل في طرطوس والسبب “كورونا”.. السياحة تنتقد والنظام يفتح جيوبه للتفاوض!
المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوست
هاجم أمين سر اتحاد غرف السياحة السورية ورئيس غرفة سياحة طرطوس، التابعة للنظام، يوسف مويشة، قرار إغلاق المقاهي والكافتريات، بذريعة الوقاية من “فيروس كورونا”.
واعتبر مويشة؛ أن القرار الذي اتخذته لجنة الطوارئ المركزية المكلفة بالتصدي لفيروس كورونا بطرطوس أمس لا يتوافق مع قرارات الفريق الحكومي ويفتقر للعدالة والمساواة ولن يحقق النتائج المرجوة في ضوء استمرار عمل بؤر انتشار الفيروس الأخرى كافة وأبرزها؛ وسائل النقل العام والمدارس والجامعات ومراكز توزيع الخبز والصرافات والملاعب والندوات ..الخ”.
وأضاف؛ “إن القرار المتخذ تضمن إغلاق المقاهي والكافتيريات الساعة السابعة مساء وإبقاء المطاعم حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا، وهذا ما جعله يفتقر للعدالة إضافة لعدم جدواه الصحية ولاسيما أن كل هذه المنشآت ملتزمة بقرارات الفريق الحكومي نهارا وليلاً لجهة التقيد بنِسَب الإشغال ومنع استعمال النرجيلة وأي منشأة تخالف ذلك فإن الغرفة مع اتخاذ الإجراءات العقابية بحق أصحابها بما فيها الإغلاق وفق ما نصت عليه القرارات السابقة للجنة الطوارئ”.
كما استنكر مويشة ورود عبارة (الضرب بيد من حديد) في القرار متسائلاً؛ أليس هؤلاء من الوطن وما لهم مال وطني يستثمر ويدفعون الضرائب وغيرها ويشغلون نسبة لا بأس بها من الأيدي العاملة.. وهم أنفسهم من صمدوا طوال فترة الحرب ويشتغلون في ظل ظروف صعبة جداً ويجهدون لتأمين متطلبات العمل من كهرباء ومازوت وغاز، فلماذا نستخدم في مواجهتهم عبارة الضرب بيد من حديد؟”.
ويشار إلى أنّ كلام “مويشة” يقترب من الصواب في جوانب عدّة، فالنظام ركز في الفترة اﻷخيرة على محافظة “طرطوس”، التي يزعم انتشار “فايروس كورونا” فيها بنسب كبيرة.
كما أنّ من أدبيات نظام اﻷسد استخدام مصطلحات أمنية ومخابراتية بحتة في التعامل مع “الناس” بغض النظر إن كانوا معارضين أم موالين له، وعبارة (الضرب بيد من حديد) إحدى تلك الدﻻﻻت التي عادةً تستخدم مع “اللصوص وقطاع الطرق”.
وبحسب مويشة فإن الإجراءات في كل المحافظات تبين أن المحافظة الوحيدة التي اتخذت قراراً جديداً بالإغلاق للمنشآت هي محافظة طرطوس وهذا ما ستكون له منعكسات سلبية على فرص العمل التي توفرها وعلى أصحابها الملتزمين بتسديد أقساط قروض ورواتب وأجور وغيرها.
وهذه المرة اﻷولى التي يضغط فيها نظام اﻷسد على محافظة “طرطوس” في حين كان تركيزه وﻻ يزال على تجّار “دمشق وحلب”، ويعمل على ابتزازهم، ونهب جيوبهم.
ويبدو أن “خزينة اﻷسد” فرغت أو أن التجاوب الدمشقي الحلبي، دفع العين إلى سياحة طرطوس، بذريعة “كورونا” حتى يتم التوصل إلى “عقدٍ بالتراضي” ينهي المسألة.
بالمختصر؛ ﻻ شيء يعلو على “فم خزينة اﻷسد الفارغة” وﻻ تغيير في “سياسته اﻷمنية” التي أثبتت فشلها، وسيناريو “ابتزاز الموالين” ربما يبدأ من طرطوس مجددًا.
وعلى الطرف المقابل، قال محافظ طرطوس، صفوان أبو سعدى؛ “إن القرار تم اتخاذه في لجنة الطوارئ بناء على اقتراح مدير السياحة”، ووعد بإعادة دراسة الموضوع في ضوء المعطيات المقدمة وبما يحقق العدالة ويسهم في الحد من انتشار الفيروس. حسب قوله.
الكلام السابق يؤكد ما ذهبنا إليه، في ترك شعرة للتفاوض، بين سياحة طرطوس والمحافظة أو باﻷحرى “مالية اﻷسد”، المعني اﻷساس في فرض ضوابط المخالفات واﻹغلاقات، وإﻻ فإنّ أي قرار حكومي (في البلاد التي يحترم فيها اﻹنسان والقانون)، يفترض أن تتخذ بعد دراسة جادة، وجدوى اقتصادية وغيرها.
ولعلنا على موعدٍ مع قرارٍ جديد يكشف “التخبط” ويفضح “المستور”.
وتجدر اﻹشارة إلى أنّ “طرطوس” الواقعة على الساحل السوري، تعتبر منبع وموطن “شبيحة اﻷسد”، وراح من شبابها الكثير في سبيله.
