بيان من المجلس الثوري المصري عن تحويل مقدرات الدولة المصرية لإقطاع عسكري

بعد سبعين عامًا على سيطرة الجيش على السلطة في مصر، وبعد أن كانت أحد أهداف ما ادعى أنها ثورة هي القضاء على الإقطاع، و كانت واحدة من أهم مظاهر هذا الإقطاع هي امتلاك فئة لا تتعدي نسبتها النصف في المائة أغلب الثروة في مصر، إلا أنه بعد سبعين عاما تحول الإقطاع من يد فئة من الأمراء وأصحاب الأموال إلى إقطاع عسكري من فئة من الضباط الذين ظنوا أنفسهم وارثي مصر وأصحابها.
إن هذا الإقطاع العسكري قد أدى إلى كوارث متلاحقة يعاني الشعب المصري منها في كل تفاصيل حياته، فقطاعات عديدة في مصر وقعت في قبضة احتكار الإقطاعيين الجدد من العسكر الذين قسموا مصر أرضًا وشعبًا بينهم، ولا يتوانون عن بيع مصر جملة وتجزئة في سبيل تضخيم ثرواتهم الحرام.
وبات و اضحاً انه من المظاهر الصارخة لهذه الطبقة الإقطاعية الجديدة هي:
1- سيطرة العسكر عن طريق عدة تجار من الباطن على ملف استيراد القمح واللحوم غيرها.
2- احتكار قطاع الأسمنت.
3- تدمير صناعات الغزل والنسيج لصالح مستوردين يعملون لصالح الإقطاعي العسكري من الباطن.
4- السيطرة على كافة المناجم والثروت المعدنية والمحاجر في مصر لصالح المؤسسة العسكرية التي تمثل الواجهة الشرعية للإقطاعيين الجدد ولا ندري أين ثروات مصر المعدنية مع العلم أن مصر ثان أكبر محجر طبيعي في العالم.
5- تقدر التقارير المحلية الدولية أن الجيش يمتلك حوالي من 40 إاى 60% من الاقتصاد المصري بطرق مباشرة وغير مباشرة.
وهناك العشرات من الملفات التي تشير إلى احتكار الإقطاعيين الجدد لمصر وشعبها وثرواتها.
ومع ظهور وباء كورونا العام الماضي ظهر مدى انهيار المنظومة الصحية المصرية سواء في الموجة الأولى أو الموجة الثانية الحالية، فالنقص الحاد في المستشفيات والأطقم الصحية من أطباء وممرضين ومعاونين، وكذلك النقص في المستلزمات العلاجية ككارثة نقص الأكسوجين الاخيرة تشير إلى حجم الاستهتار بالشعب ومقدراته، فالموت الذي يحاصر شعب مصر يحتاج لنظام ينتمي لشعبه كما تفعل الكثير من أنظمة العالم التي سخرت كل إمكانات الدولة لحماية شعبها، بينما يلجأ النظام المصري إلى الكذب والتدليس والاستعراضات المسرحية لخداع الشعب.
إن المجلس الثوري المصري يؤكد أن النظام العسكري الحالي قد جر مصر إلى مأساة من الفقر والجهل واختتمها بالمرض ليضعها في مرتبة متدنية في مستوى حياة الشعب في دولة تمتلك من الموارد البشرية والمادية ما يجعلها قادرة على النهوض السريع، في هذا الإطار يؤكد المجلس الثوري المصري على ضرورة استرداد السلطة و انتزاع حقوق الشعب في ثرواته من تلك الفئة الضالة التي سرقت أموال الشعب و أهدرت مقدراته.
لذا يدعو المجلس الثوري المصري كل قطاعات الشعب عمالًا وطلابًا وموظفين، وغيرهم من فئات المجتمع بالعصيان المدني والإضراب العام حفاظًا على ما تبقى من مصر أرضًا وشعبًا وإنقاذًا لمستقبل لن يكون أفضل من سبعين عامًا من الشقاء مع الإقطاعيين الجدد.
المجلس الثوري المصري
٢٠٢١/١/٦