بدعة الإبراهيمية (وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ)
بقلم : نبيل عبدالله محمد
كاتب ومفكر سياسي
في 15 أيلول/ سبتمبر 2020 وُقِعَ في واشنطن إتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، سُمي باسم ، لم يجعل اللهُ له من قبلُ سَميًا ، “الاتفاقية الإبراهيمية” . وبُني هذا الاتفاق على شفا جُرفٍ هارٍ فرضية باطلة، ألا وهي إنهاء حالة حرب بين البلدين لم تكن في يوم من الأيام موجودة. لكن أخطر ما في الاتفاق هو أنه شكًل طعنة نجلاء في ظهر القضية الفلسطينية لأنه جاء بلا مُبَرًر ولا مسوغ له وفي توقيت غير مناسب . بكل أسف ، أحدث شرخا في جدار آخر مظهر من مظاهر العُمق والسند العربي المعنوي للفلسطينيين. سيترتب عليه بلا شك إضعاف للموقف الفلسطيني التفاوضي المهلهل أصلا، وسيفتح المجال بالتأكيد لمزيد من التعنت والصلف الإسرائيلي. فبعد أن كانت مبادرة السلام العربية تدعو إلى تطبيع مقابل دولة فلسطينية وإعادة حقوق ، جاء الإتفاق لينسف هذا المبدأ كليا ، ويؤسس لسلام مجاني، تطبيع مقابل تطبيع.
يأتي هذا الإتفاق في سياق سباق محموم يقوده رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، لإستغلال فرصة وجود رئيس أمريكي أحمق ، عديم الأخلاق ، ينظر إلى العرب نظرة عنصرية دونية ، وجاهل في ألف باء السياسة الدولية ، إسمه دونالد ترامب ، لتشكيل حلف شيطاني في المنطقة ظاهرُه فيه الرحمة ، أي الحديث عن إحداث تنمية إقتصادية وإزدهار وسلام وخلق حالة توازن إستراتيجي لمواجهة التهديدات الايرانية بزعمهم، وباطنُه مِن قِبَلِهِ العذاب، أي إحكام هيمنة الكيان الصهيوني على المنطقة ، وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل.
علما بأن منطق هذا الاتفاق ، وأسُسهُ التي بُني عليها ، لا يستقيم مع الواقع الاقتصادي المُعاش في منطقة الخليج العربي. خاصة وأن العلاقات الإماراتية – الإيرانية خاصة ، والخليجية عامة تمر بحقبة ذهبية ، وتشهد تطورا مضطردا عاما بعد عام ، وحجم المصالح والتبادل التجاري بين ايران من جهة ، وبين الإمارات وسلطنة عُمان والكويت وقطر من جهة أخرى، مهم وكبير جدا . ولا تعاني أي دولة خليجية من كساد حاد أو ركود إقتصادي غير عادي ، بل على العكس ، تتمتع معظم دول الخليج العربي بازدهار جيد نسبيا ، وتوفر اقتصادات دول الخليج العربي عشرات ملايين فرص العمل المجزية للمواطنين والأجانب والوافدين .
أضف إلى ذلك ، أنه لا يوجد أي مصلحة لإيران بتهديد أمن الإمارات والعكس صحيح ، بل إن الاتفاق بالنسبة لدولة الإمارات العربية ضرره أكبر من نفعه. وإن كان له من تأثير ، فهو تأثير سلبي ، من شأنه تخريب العلاقات التاريخية الجيدة القائمة بين البلدين ، وزيادة التوتر بلا داعي، يعني الاتفاق جاء ليُكحلها فعماها.
أما التبرير الخبيث الآخر، الذي يسوق له بعض المُطبِعون المهرولون فهو مقولة ؛ أننا لن نكون أحرص على القضية من أهلها ، فالفلسطينيون أنفسهم طبعوا مع إسرائيل، وتفاوضوا معها ، فلماذا تلوموننا ؟ الجواب السريع على هذا العُذر الأقبح من ذنب ، هو أن الفلسطينيين يعيشون تحت نير الاحتلال العسكري المباشر، فهل أنتم يا قوم في الإمارات والسودان والمغرب تعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا يوجد لديكم خيارات ؟ ألا شاهت وجوهكم. علما بأن الفلسطينيين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من ذل وهوان ، في ظل اتفاق أوسلو بسبب خذلانكم وخياناتكم. فمن المفيد التذكيرهنا ، أن بعض الحكام العرب خانوا الفلسطينيين وباعوا فلسطين منذ الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين ، حتى قبل قيام دولة الكيان الصهيوني ، فخذلانكم وخياناتكم ليست وليدة الساعة . فلا تسوقوا علينا أعذاركم القبيحة ، قبح الله وجوهَكم.
في تصريح يلخص بعض المبررات الإماراتية وأحلام اليقظة الورية لعقد الإتفاق؛ أكدت السيدة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية في ندوة افتراضية نظمتها جمعية الصداقة الإماراتية – البريطانية في 18 نوفمبر 2020، وشارك في هذه الندوة السيد بان كي مون ، أمين عام الأمم المتحدة والحاخام الأكبر لبريطانيا إفرايم ميرفيس ، وأدار اللقاء وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السابق، أليستر برت، رئيس جمعية الصداقة الإماراتية – البريطانية.
“غن الاتفاق الإبراهيمي للسلام يُشكّل خطوة نوعية مهمة لإحلال السلام في المنطقة، وهو نهج مختلف في التعامل مع القضية العربية الإسرائيلية عبر تغليب ثقافة الحوار والتسامح، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة وأهمية كبيرتين لدى العرب جميعاً. وأضافت (معاليها) خلال مشاركتها في اللقاء إلى أهمية “الاتفاق الإبراهيمي للسلام” ودوره في قيادة التغيير في المنطقة، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعوب ولأجيال المستقبل، مؤكدة ضرورة الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها الاتفاق لدولة الإمارات ودولة إسرائيل بشكل خاص، وللمنطقة بشكل عام في مختلف القطاعات بما يشمل الاقتصاد والعلوم المتقدمة والبحث العلمي، والذي من شأنه توفير فرص أفضل، وتأسيس قنوات ومنصات جديدة لتعزيز التكامل والتعاون المشترك”. (صحيفة الاتحاد 19 نوفمبر 2020)
بكل بساطة ، يمكن للمرء أن يتساءل ؛ لماذا لا نرى تفعيلا لروح التسامح والحوار هذه في الخلاف مع قطر؟ أو في الحرب العبثية المستعرة في اليمن منذ أكثر من خمس سنوات؟ أو في الصراع السياسي الدائر في تونس ، حيث يلعب المال الإماراتي فيه دور تحريضي، بصب الزيت على النار؟ ونتساءل أيضا، لماذا لا نرى هذا الإبتذال الإماراتي (المُسمًى تسامح) إلا مع يهود ، ومع البوذيين لبناء معابدهم في أبوظبي ودبي . حيث يتم الإحتفاء بنصب تماثيل بوذا هنا وهناك، والسماح ببناء الكٌنُس اليهودية بحماس منقطع النظير ؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
أما بالنسبة للفرص الاقتصادية والتعاون العلمي والتقني المزعوم، فنقول لمعالي الوزيرة : كان غيركم أشطر. لماذا لم نرى هذه الفرص العلمية والاقتصادية ( والسمن والعسل) تتجسد في السلام مع مصر والأردن طيلة أكثر من أربعة عقود ، بل على العكس ، ارتد السلام على البلدين عكسيا. هل أنتم أشطر من المصريين والأردنيين ؟ ألم يوعدوا الفلسطينيين – قبل أوسلو- بتحويل قطاع غزة والضفة الغربية إلى هونغ كونغ ثانية ؟ أين قطاع غزة الجائع والمحاصر اليوم من هونغ كونغ ، بعد مرور 27 سنة على اتفاق غزة-أريحا أولا ؟ هل ستنجح الإمارات مطرح ما فشلت مصر والأردن في تحقيق أي فائدة تُذكر من اتفاقيات الإذعان والاستسلام؟ ما الذي يجعل الإماراتيين واثقين من أنفسهم لهذه الدرجة ، ويتأملوا في سلام لن يجلب لهم إلا الدمار والخراب ، والتغلغل الصهيوني في عظامهم ، وسيضر بأمنهم القومي ضررا بالغا. ما الذي يُجبر الإمارات على تجريب المُجَرًب ؟ فبعد أن كانت الإمارات واحة أمن ؛ بلدة طيبة ورَبٌ غفور، يسعى عيال زايد بكل صفاقة ، لاستبدالها بجًنَتينِ ذواتي أُكلٍ خًمط وأثلٍ وشيءٍ من سدرٍ قليل.
ولكن هل هم مُضًطرون ؟ هل ينقُصُهم المال؟ هل ينقُصُهم الجاه؟ هل ينقصهم الأمن والأمان؟ هل يفتقرون إلى الشرعية السياسية ، لكي يبحثوا عنها في الخسة والنذالة ؟ لا شيء مما ذُكر. فلديهم من المال ما لا تأكله النيران ، و لديهم الجاه والقوة التي تأتي تلقائيا مع الثروة، هم ليسوا بحاجة لا لإسرائيل ولا لأمريكا. لا يعانون من كساد اقتصادي أو نسب بطالة وفقر عالية كما كان حال مصر مثلا قبل كامب ديفيد ، (ولا يزال !!) ، لكي يتذرعوا بتحسين أحوال معيشة شعبهم ؟ فبلادهم تتمتع بدرجة أمان وازدهار اقتصادي يحسدهم عليها العالم . كما أن لديهم شرعية لا بأس بها بين رعاياهم ، الذين لا تتجاوز أعدادهم مئات الآلاف، ولا أحد يشكك في ولاءهم المطلق لحكامهم، بما أغدقوا عليهم من أموال وامتيازات ومكاسب. إذن لماذا يتصرفون هكذا بهذه الصفاقة؟ لماذا تحاول الإمارات جبر ما هو غير مكسور؟ الجواب : إنها التبعية.
يبدو أن الصهاينة تعلموا الدرس من السلام البارد بين مصر والأردن من جهة ، وإسرائيل من جهة أخرى، حيث فشل التطبيع الشعبي فيهما فشلا ذريعا. لذلك فهم يريدون تجنب هذا المصير المحتوم في الإمارات ، ولذلك بدأوا منذ البداية في التركيز على “الفعاليات الشعبية” المختارة بعناية ، وأطلقوا حملة علاقات عامة ( يقودها بنيامين نتنياهو شخصيا)، تُظهر مواطنين وعائلات إماراتية متحمسة ، تستضيف عائلات إسرائيلية، وأطفال إماراتيين يلبسون الأعلام الإسرائيلية ، ورجال أعمال إماراتيين ( رجال استخبارات وأمن دولة مبتعثين في مهمات رسمية) يتظاهرون بالعمل بصفة شخصية، يزورون الكيان الصهيوني ، مع تغطية إعلامية منظمة ومُعدة مسرحيا . في محاولة يائسة لإيهام الرأي العام أن هذا الشيء يتم برضا وموافقة الشعب الإماراتي ، الذي هو أساسا مُغيَب تماما عن المشاركة في صنع القرار، ولا وزن حقيقي له في المعادلة الديموغرافية في الدولة .
هناك 9.5 مليون نسمة تقريبا يعيشون في دولة الإمارات، منهم مليون مواطن فقط ، أي حوالي 10% من السكان، وتقدر نسبة المواطنين الإماراتيين في إمارة دبي وحدها ب 6% فقط من إجمالي السكان. بينما يعيش في إمارة أم القوين، إحدى الإمارات السبع ، التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة 35 ألف مواطن فقط. (المصدر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات)
إن البقاء في مربع الاستنكار لهذا السلوك المُستهجن وغير المبرر لحكام الإمارات لن يجدي نفعا. ومن هنا ، فإني أدعو إلى التمعن في الظروف التاريخية التي أوصلتهم إلى هنا ، وتحليلها جيدا، لعل وعسى نستطيع كمثقفين وناشطين سياسيين ، مواجهة هذا العُهرغير المسبوق ، بل هذه الردًة. لعلنا نستطيع بسلاح التوعية ، مساعدة الشرفاء بينهم ، وهم كثر والحمدالله ، للانعتاق من ربقة هذا الاستعمار القاتل ، وهذا الاستبداد، إن كان عاجلا أم آجلا. فعندما يُزاود وزير خارجيتهم عبدالله بن زايد على أوروبا في عداءه للإسلام ، بداعي أنه الإرهاب ويقوم بالتحريض علنا ضد الجاليات المسلمة في أوروبا في مؤتمر عالمي قائلا لهم: ترى يا أوروبيين انتبهوا ، مشكلتكم في بلدانكم، وهو يقصد بذلك الجاليات المسلمة والمساجد في أوروبا، ثم يُصر الرويبضة بمنتهى الابتذال والصفاقة ، على ترجمة كلامه بنفسه للإنجليزية، قائلا أريد أتأكد إنكم تفهموها صح. ( افتح الرابط أدناه لتسمعه ) .
عندما يكتب سفيرهم في واشنطن يوسف العتيبة مقالا في جريدة يديعوت أحرنوت الصهيونية، يقول فيه أن التوسع الإسلامي يشجع التطرف ويقوض الاستقرار (يديعوت أحرنوت 12 -8-2020) فنتساءل إلى أي عروبة وإلى أي إسلام ينتمي هؤلاء؟ لقد خرج القوم من جلودهم.
في يوليو 2019 نُشَرمقال تحليلي مطول بعنوان ” الإمارات العربية المتحدة ، دولة شياطين أم دولة طراطير “ إحتوى هذا المقال على أفكار هامة ، كان الهدف منه ، هو محاولة فهم السلوك الغريب العجيب لهذه الدولة ، ودورها التآمري في إجهاض ثورات الربيع العربي ، ووقوفها إلى جانب الاستبداد والثورات المضادة كمعول هدم في يد الغرب. قدم المقال وجهة نظر معينة حول ماهية “الدولة الإمارتية العميقة” وأجاب على السؤال “هل هي دولة شياطين أم طراطير ؟ وخَلُصَ إلى أن الدولة الإماراتية العميقة هي فعليا الحكومة البريطانية في لندن. لأن الشياطين الحقيقيين ، هم أولئك الذين يعملون من وراء الكواليس ، ويرسمون لها السياسات ، ويتخذون القرارات السيادية الكبرى بالنيابة عنهم ، كالحرب والسلم والعلاقات الدولية المتشابكة من وراء الستار، وإنفاق الأموال الطائلة في وجوه باطلة سترتد يوما حسرةً عليهم. وهم تحديدا الإنجليز( وحلفاءهم من يهود وأمريكان). يعني بتعبير أدق، هذه دولة تابعة للغرب بامتياز(client State). رفعت الأقلام وجَفًت الصُحف.
لقد احتلت بريطانيا الإمارات في العام 1820 ميلادي وفرضت على شيوخ العائلات الحاكمة في ساحل عمان أو ساحل الإمارات المتصالحة – كما كانت تسمى وقتئد- “معاهدات تصالح غير متكافئة ” تضمنت فيما تضمنت التنازل قسرا عن أمور سيادية ، مثل الشؤون الخارجية ، و حق عقد التحالفات مع الدول الأجنبية إلا بموافقة بريطانيا، وتم بموجبها تلزيم السياسة الخارجية من الباطن للخارجية البريطانية. Sub-contracted foreign policy وإقتصرت صلاحيات الشيوخ الحكام آنذاك على إدارة شؤون القبيلة الداخلية المباشرة (المشيخات) من صُلحات وعطوات وفرض رسوم وضرائب وإقامة التوازن القبلي في المجتمع المحلي وفض النزاعات. ) أنظر الحملة العسكرية البريطانية ضد القواسم بقيادة كير 1819) .
وبعد الإستقلال المزعوم عام 1971 بقي هذا التقليد متبعا بشكل أو بآخر، ولا يزال الإنجليز إلى يوما هذا، ومعهم حلفاءهم وأبناء عمومتهم الأمريكان ، يديرون الشؤون الخارجية والدفاعية للدولة ، ويتحكمون بمفاصل الاقتصاد والثروات الهائلة، والآن دخلت إسرائيل معهم على الخط رسميا وأصبحنا في عصر “الإبراهيمية” . أما الرُويبضات والتابعين من غير أولي الإربة، فيقتصر ظهورهم على شاشات التلفاز، وفي وسائل الإعلام على أنهم استقبلوا وودعوا وأصدروا ووافقوا واجتمعوا وصافحوا وأشادوا وأبدوا توجيهاتهم الحكيمة . ظهورهم كرتوني على شكل صور متحركة فقط ، ليسوا في العير ولا في النفير. لاحظوا أن أخبارهم دائما تُبَث أفلاما مُمَنتجة ، صورا بلا صوت، مع خلفية موسيقية فقط. لم يُعرف قط عن الشيخ محمد بن زايد أو أخوه الأكبر المعتل حاليًا ، رئيس الدولة ، خليفة بن زايد آل نهيان أن شوهد في مؤتمر صحفي مُرتَجلا للحديث، يدافع عن توجُه معين أو سياسة معينة أو قرار، ويجيب فيه على أسئلة حرة، من صحفيين مستقلين ، محليين أو عالميين. أبدا ، هذا أمر لم يحدث في التاريخ ، ولن يحدث قط . فكل أخبارهم معدة مسبقا لتُقرأ في كليشيهات وقوالب نشرات الأخبار الجاهزة بالتبجيل والتهليل بحكمتها ، والتسبيح بحمدها بكرة وأصيلا.
إن هذه الدولة ، التي تُدار مركزيا من عاصمة الماسونية العالمية في لندن، حيث يوجد المقر الأعظم لهذه الحركة ، تُعتبر بحق مستودع للعملاء والفاسدين من كل أنحاء العالم. فإذا إنتهت مهمة عميل ما في فلسطين أو لبنان أو مصر أو سوريا أو الأردن ، وأحيل إلى التقاعد ويريدون مكافئته على خدماته، يرسلونه إلى المستودع ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، “كمُستشار” ليقضي فيها ما تبقى من عمره معززا مكرما، لا يعمل شيء ، ولا أحد يستشيره في شئ ، ويقبض راتبه المجزي كل آخر شهر. إلا إذا احتاجوه لأعمال ومهمات هنا أو هناك ، مثل محمد دحلان ، فيتم استدعاؤه للاستعمال عند الحاجة ، وتفعيل دوره للأعمال القذرة ، حسب الطلب.
يا ترى ما هو نوع الاستشارات التي يقدمها مدير الأمن الوقائي السابق في غزة (حبيب إسرائيل والسي آي إيه ) محمد دحلان، لدولة نفطية غنية ، لا ينقصها المال ولا الخبراء؟ ماهي أوجه الشبه بين غزة وأبوظبي ؟ هل كان محمد دحلان يعمل خبيرا في مجال الطاقة والنفط في غزة والضفة الغربية لكي يستفيدوا من خبراته في أبوظبي؟ أوماذا كان يفعل الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة المصرية السابق مستشارًا سياسيًا لرئيس الدولة خليفة بن زايد منذ 2012 حتى تسليمه مخفورًا لنظام عبدالفتاح السيسي في 2018 ليضعه تحت الحبس المنزلي لأنه تمرد على النظام وأراد منافسته في الانتخابات؟! وغيرهما القائمة تطول عندما انتهى دور المجرم طوني بلير( رئيس وزراء بريطانيا 1997-2007) من مهمته في تدمير العراق وخرج من الحكومة، أسس شركة استشارية، قال شو قال ، ليقدم النصح والمشورة للأعراب سماها Windrush Ventures)). جنى طوني بلير من وراءها -ولا يزال يجني إلى يومنا هذا- عشرات الملايين من الدولارات. ماذا عساه هذا الصليبي قاتل أطفال العراق يقدم من نصائح للعربان ؟ لا شك أنه كان أحد مهندسي ” الاتفاق الإبراهيمي” فبصماته ظاهرة فيه.
” وكشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن وثائق ورسائل بريد إلكتروني أطلع عليها محررها الصحفي إدوارد مالنيك مرسلة من قبل كبير موظفي مكتب بلير، نيك بانر بعد عام من خروجه من رئاسة الوزراء البريطانية، تشير إلى تحويل وزارة الخارجية الإماراتية أموالا إلى شركة ويندريش فنشرز التي يمتلك بلير جزءا منها، أكثر من 12 مليون دولار أمريكي للعمل الاستشاري لبلير عبر تحويلات بنكية مسجلة، كما تلقت نفس الشركة 2 مليون دولار أمريكي من مكتب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عام 2011.
السؤال المطروح هو ، ماذا قدمت اللجنة الرُباعية لفلسطين وللقضية الفلسطينية غير الدسائس والمؤامرات؟ ومن هو طوني بلير غير أنه عدو حاقد على الأمة العربية، شارك في تدمير العراق من أجل عيون إسرائيل؟ ماذا تتوقعون من حكام يعملون وفق نصائح الصهيوني طوني بلير، والمتصهين محمد دحلان، فالمكتوب من عنوانه. يدفعون لهم الأموال الطائلة لكي يرسموا لهم المؤامرات ويشوروا عليهم أين يتدخلوا عسكريا ، ومع أي الفريقين يصطفون؟ وليقترفوا من الأعمال كل ما من شأنه تعظيم مصلحة بريطانيا العظمى وأمريكا وإسرائيل وحلفاءهم حسب ما تقتضيه الظروف.
- عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات يحرض أوروبا على الجاليات المسلمة (الرابط)
