انتعش سوق “اﻷمبيرات” في محافظة “حلب” الخاضعة لسيطرة ميليشيا اﻷسد، نتيجة غياب الكهرباء.
وأسهم ارتفاع وندرة المازوت في السوق السوداء، إلى مضاعفة أصحاب مولدات «الأمبير»، تسعيرة اﻻشتراك.
ووصلت قيمة اﻻشتراكات إلى 5 آلاف ليرة سورية، بذريعة ارتفاع سعر المازوت إلى 1000 ليرة لليتر الواحد.
وذكر مراسلنا أنّ، المسألة تمر على “عينك يا تاجر” والنظام عبر جهاته الرقابية مرتدٍ ثوب “الصمت”، خاصة مع وجود تفاوت في التسعيرة بين حيٍّ وآخر رغم أن ساعات التشغيل نفسها.
وأمام التكلفة الكبيرة، والتي تصل سنويًا إلى 780 ألف ليرة سنويًا لمشتركي 3 أمبيرات فقط، أجبر الكثير من مشتركي “الأمبيرات” ﻹلغاء اشتراكهم، على اعتبارهم لا تتناسب مع دخولهم الشهرية والسنوية.
بالمقابل؛ يضطر بعض أصحاب المهن التجارية، والصناعية، إلى اﻹبقاء على اشتراكهم في “اﻷمبيرات”؛ لتعويض الفاقد الكهربائي الكبير بسبب التقنين.
ويذكر أن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب، التابع للنظام، أصدر في 3 كانون اﻷول الفائت، القرار رقم 370، والقاضي بتحديد سعر الأمبير الواحد لكل ساعة تشغيل فعلية يوميًا لمولدات الأمبير المرخصة ضمن المحافظة بمبلغ 45 ليرة، وألغى العمل بقرار المكتب رقم 25 بتاريخ 9 آذار الفائت، والذي حدد ساعة التشغيل بـ25 ليرة.
واعترض أصحاب المولدات على تسعيرة القرار تلك، واعتبروها غير عادلة، وفق تقارير إعلامية رسمية موالية.
وتبقى أزمة التقنين وغياب الكهرباء في عموم مناطق النظام تسبب إرباكًا للأخير، على اﻷقل أمام مواليه، وسط عجزٍ في تقديم حلول مناسبة أو حتى العودة إلى السنوات السابقة.

ويشار إلى أن التيار الكهربائي واجه صعوبات وعانى السوريون من انقطاعه منذ استيلاء اﻷسد على السلطة، وتجسد معظم حلقات مرايا ثمانينات القرن الفائت تلك المشكلة.