تفاعلات قضية “ريجيني” رأي د. طارق شندب

رسالة بوست خاص
القضاء المحلي في معظم الدول العربية، والدول الديكتاتورية، يحمي المجرمين، والفاسدين الذين يعملون في أجهزة الدولة.
والحل الأمثل للسعي لتحقيق العدالة هو اللجوء إلى الدول الغربية ذات الاختصاص الدولي من أجل ملاحقة المجرمين.
الإنسان في أوروبا له قيمة عند حكومته لذلك تحركت قضية ريحيني على مستوى الحكومة والبرلمان الإيطالي والأوروبي.

تحدث الدكتور المحامي طارق شندب عن قضية التلميذ الجامعي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر منذ أربع سنوات قائلاً: القضاء الإيطالي هو صاحب الاختصاص في المحاكمة، والقانون يوجب محاكمة كل المتهمين مهما علا شأنهم، وهنالك آلاف الحالات على شاكلة ريجيني من الذين قتلوا، أو اختفوا في البلاد العربية مثل فلسطين، ولبنان، وسوريا، والعراق، وغيرهم دون أن يتحرك أي أحد.
قضية ريجيني، ومحاكمة المجرمين تأتي أملًا، ورسالة مطمئنة لذوي الضحايا، أنه لا إفلات من العقاب لأي مجرم.
ففي لبنان مئات من اللاجئين السوريين اختفوا بعد تهجيرهم إلى لبنان حيث وثقت تقارير حقيقية عن وجود سجون سرية لميليشيا حزب الله داخل اللبناني ، وعدد كبير من هؤلاء اللاجئين السوريين قامت ميليشيا حزب الله الإرهابي بتسليمهم للنظام السوري، ومنهم مثلا” شبلي العيسمي الذي خطف من منطقة عالية في جبل لبنان، وكذلك الضابط المنشق محمد ناصيف الذي سجن عند حزب الله لسنوات، ثم سلم للنظام السوري ليعدم، وغيره المئات دون أن يقوم القضاء بالتحرك، بل قام بحماية الضباط المتهمين، والمواطنين، ففي ملف الإخوة جاسم الذين خطفوا من قرب قصر العدل في بعبدا في جبل لبنان، وسلموا للنظام السوري مازال ملف الضابط المتورط في الخطف صلاح علي الحاج في درج النيابة العامة العسكرية في بيروت منذ سنوات، وذلك؛ لأن والده اللواء علي الحاج هو أحد أزلام النظام السوري في لبنان، وهو ضابط أوقف لمدة أربع سنوات في قضية اغتيال الرئيس الحريري.

القضاء اللبناني مثلًا تحرك مقرًا في قضية النقيب محمد ناصيف بعد ضغط كبير من مكتب محاماة، ومازال يتابع، وبالرغم من ذلك، فإن هنالك قضاة متورطين بعملية حماية المجرمين، وهما القاضيان أسعد جدعون، وزاهر حمادة، وبدل أن يعاقب هذان القاضيان تمت ترقيتهما، وتم تسليمهما مراكز عليا، أما التفتيش القضائي، فلم يقم بأي شيء، ولم يتخذ إجراء بحق هذين القاضيين رغم وجود شكاوى ضدهما بهذا الموضوع الثابت.

منظمة الانتربول للتعاون مع القضاء الإيطالي؛ لتوقيف المجرمين، وكذلك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
بناءعلى ذلك يجب على مصر التعاون، وتسليم المستندات، وعدم حماية المجرمين، وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من حالات الإفلات من العقاب في البلدان العربية في مصر، ولبنان، وسوريا، والعراق، وغيرهم كثير .
عدم قيام الأجهزة الأمنية المحلية في معظم البلدان العربية بواجبها يدفع إلى اللجوء إلى وسيلة عقاب، وردع أخرى، والقضاء الدولي مقصر جدًا في حالات حقوق الإنسان؛ لذلك لا بد من اللجوء إلى بعض المحاكم في بعض الدول التي تعطي اختصاصًا” دوليًا” لمحاكمها كألمانيا، وأميركا التي فعلت قانون ماغنتيسكي.