ثارت حفيظة التجار الموالين للنظام، على طريقة تعاطي “جمارك” اﻷخير وعناصرها معهم، وفق تقارير رسمية موالية.
وانتقد تجار موالون في ندوة الأربعاء التجاري التي استضافتها أمس غرفة تجارة دمشق بحضور مدير جمارك دمشق ومعاون آمر الضابطة الجمركية، التابعين للنظام، آلية عمل دوريات الجمارك في الأسواق وطريقة تعاملها مع التجار خلال مداهمة المستودعات بهدف البحث عن مواد مهربة ومخالفة.
وكشفت التقارير الرسمية الموالية، عن عزوف بعض التجار عن العمل، أو اﻻستيرادح نتيجة لمضايقات وممارسات الجمارك.
كما أكدت مداخلات التجار الموالين في الندوة أن العديد من المستثمرين في الخارج ممن يريدون أن يستثمروا في البلد لم يعودوا متشجعين نتيجة لما يسمعونه عن ممارسات الجمارك.
وتنتشر دوريات الجمارك في الطرقات، بشكلٍ وصفه التجار الموالون بأنه غير حضاريّ.
بالمقابل؛ ردّ مدير جمارك دمشق، التابعة للنظام، ماجد عمران، خلال الندوة، بأنّ الجمارك هي “جهة تنفيذية” يقع على عاتقها تنفيذ سياسات وزارة الاقتصاد والصناعة وسياسة إحلال البدائل والمستوردات وكذلك سياسات وزارة الزراعة والصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في منع دخول بضائع غير مرخص استيرادها أو ممنوع التعامل بها بالتنسيق مع هذه الجهات.
وعلى نفس المنوال، رد معاون آمر الضابطة الجمركية، العميد نجيب يوسف، أن عمل الضابطة الجمركية هو عبارة عن أداة جمركية بيد الجمارك العامة، لافتاً إلى أن البلد تعرضت لأزمة كبيرة وهناك العديد من المراكز الجمركية تعرضت للأذية، ومن خلال هذا الواقع هناك دوريات ضابطات جمركية خرجت عن السيطرة وأصبح هناك تجمع لهذه الدوريات في المناطق الآمنة.
وزعم يوسف أن كل الدوريات الجمركية تقوم بعملها حسب القانون وليس هناك دورية تخرج لأي مكان إلا بأمر نظامي، مشيراً إلى أنه بالنسبة لموضوع الدخول إلى المدن فإن الضابطات الجمركية موجودة في قلب مراكز المدن وهناك توجيهات لكل الضابطات بعدم تفتيش أي سيارات داخل المدن.
بالمجمل؛ التجار الموالون مستاؤون من تعامل النظام معهم، عبر ما يسمة بـ”الجمارك”، واﻷخيرة، ترى أنها مجرد “أداة تنفيذ”، ضمن “دوامة وجدلية” لا ولن تنتهي.

ويعرف السوريون أنّ دور الجمارك في البلاد منذ عهد حافظ أسد، يتلخص في نهب التجار وابتزازهم، فضلاً عن كونه أحد أبرز أركان الفساد المالي ولا يمكن العمل في دوائره إﻻ للمرتشين والمفسدين.