تحقيقات

كيف تنظّمت قصّة السّوريين في قضاء بشرّي؟

خاص رسالة بوست

رامز السيد – لبنان

بهدف الحد من تداعيات الجريمة التي حصلت في بشري، وأدت إلى مقتل الشاب جوزيف عارف طوق، وفي إطار تنظيم العمالة السورية في قرى قضاء الجبة. عقد اجتماع موسع في مركز اتحاد بلديات قضاء بشري بدعوة من القائم مقام “ربى الشفشق”، وبحضور منسقة شؤون النازحين السوريين في وزارة الداخلية “رندا حبيش”، منسقة الشمال “ندى مولوي”، ومنسق وزارة الشؤون الاجتماعية في الشمال “خالد عثمان”، ورئيس اتحاد البلديات “إيلي مخلوف”، ورؤساء بلديات المنطقة، ورئيس رابطة المخاتير “ألكسي فارس”، ومخاتير مدينة بشري، وقادة الأجهزة الأمنية في المنطقة.

وعرض المجتمعون لتفاقم تداعيات الأزمة السورية لا سيما بعد الجريمة التي حصلت في بشري مما عكس مؤخرًا حالة من التململ، والغضب، والتشنج في صفوف المجتمع الشبراوي، وكان تأكيد على أن الأمن ممسوك بشكل ممتاز في القضاء نتيجة عمل الأجهزة الأمنية، والتعاون الوثيق بين بعضها، ومع البلديات، وفعاليات المنطقة، واستمع الحضور إلى الشرح المفصل الذي قدمه رئيس بلدية بشري “فريدي كيروز” عن الوضع العام في المدينة، وتأكيد، على أن أي تلكؤ في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية قد يؤدي إلى عواقب كثيرة، بدوره رئيس الاتحاد رحب بالقائم مقام الشفشق، وممثلة الوزارة حبيش، والحضور، وأكد على ضرورة اعتماد العقلانية في معالجة الموضوع واعتماد الأطر القانونية في معالجته.

القائم مقام الشفشق أكدت على ضرورة التشدد في اتخاذ التدابير الوقائية، والقانونية لتنظيم النزوح السوري، والوجود غير النظامي في أماكن السكن، والعمل، وعدم التهاون في تطبيق القوانين ، ودعت إلى معالجة كافة الإشكالات بموضوعي، و عقلانية، والتنسيق الكامل معها، ومع كافة الأجهزة الأمنية للمحافظة على المنطقة التي ستبقى مثالًا للجمهورية القوية.

وبعد الاجتماع، والاستماع إلى ممثلة الوزارة رندا حبيش حول مجمل القوانين التي فرضتها وزارة الداخلية حول تنظيم العمالة الأجنبية تلت القائم مقام الشفشق المقررات الصادرة عن الاجتماع وفيها:
1- يمنع منعًا باتًا لأي نازح سوري لا يحمل بطاقة شهادة تسجيل لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو أي عامل سوري ليس لديه كفيل من أبناء القضاء أن يمارس أي عمل في قضاء بشري.
2- يمنع منعًا باتًا تحرير أي إيجار بين المالك، واللاجئ السوري، أو تغيير وجهة استعمال المأجور إلا بعد استصدار تقرير من قبل طبابة القضاء، أو الجهاز الصحي في اتحاد بلديات قضاء بشري، أو موافقة البلدية المعنية باستيفاء المأجور للشروط الصحية من ماء، وكهرباء، وصرف صحي وخلافه.
3- يتوجب على المالك تسجيل عقد الإيجار في البلدية المعنية واستيفائه للرسوم المتوجبة تحت طائلة وضع إشارة دين ممتاز على صحيفة العقار للتهرب الضريبي عن دفع ضريبة الطابع المالي.
4- يمنع منعًا باتًا أن يوجد في الوحدة السكنية أكثر من عائلة واحدة، أو أكثر من شخصين في الغرفة الواحدة ومنتفعاتها.
5-يمنع منعًا باتًا إقامة المخيمات للسوريين في الأراضي العامة، والخاصة دون وجود ترخيص قانوني من السلطة المعنية وأيضًا البلدية.
6- يمنع على السوري قيادة الآليات والسيارات، على اختلاف أنواعها، وبخاصة الحافلات التي تقل ركاب من قضاء بشري إلى خارج القضاء، وإليه دون حيازته على رخصة سوق قانونية، وأن تكون المركبة مرخصة، وفقًا للأصول.
7- يمنع على اللاجئين السوريين مزاولة أية مهنة مخالفة لقرار وزير العمل رقم 41/ 1 تاريخ 28/1/2017.(عامل بناء، نظافة، زراعي)
9- على البلديات أن تقوم بإجراء مسح شامل، ودقيق لأعداد السوريين، كل ضمن نطاقه، على أن يتم تزويدنا بها ليتم تعميمها على أعضاء اللجنة الأمنية خلال عشرة أيام كحد أقصى وفق الاستمارة الموضوعة من قبل الأمن العام اللبناني.
10- يحظر على المحلات التجارية بيع شرائح الخطوط الخلوية دون أخذ هوية اللاجئ، ومكان إقامته وتزويد البلدية المعنية بالأسماء، وأرقام الهواتف.
11- يحظر على الفنادق والشاليهات، والموتيلات تشغيل، أو استضافة أي عامل أجنبي دون أخد بطاقة الهوية، والاستعلام عن مهنته، ورقم هاتفه، والاحتفاظ بنسخ عنها.
12- فتح باب العمالة الوطنية لكل من يرغب بالعمل في قضاء بشرّي.
13- نؤكد لأهلنا أن كل مواطن مسؤول، ومشارك في المسؤولية، وعليه تطبيق المقررات التي تتخذها السلطة المحلية تحت طائلة اتخاذ كافة التدابير القانونية بحقه، والإحالة إلى القضاء المختص.
14- تبلغ نسخة من المقررات إلى مكتب معالي وزير الداخلية، والبلديات محمد فهمي ،ونسخة إلى محافظة الشمال لأخذ العلم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى