أخبار عاجلة
الرئيسية / تحقيقات / القطاع العام في مناطق النظام تحت حكم اﻹعدام… متى التنفيذ؟

القطاع العام في مناطق النظام تحت حكم اﻹعدام… متى التنفيذ؟

المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوست
ترك الكثير من موظفي القطاع العام، الذي يديره اﻷسد، عملهم، بحثًا عن أجورٍ أعلى في القطاع الخاص، في حين اختار آخرون “الغربة والسفر”!
وتنوعت آراء الشارع حول أسباب ترك القطاع العام؛ إﻻ أنها في النهاية تلخص واقع “متردٍ” يعيشه هذا القطاع، ما يؤكد أن البلاد تتجه تتدريجيًا للخصخصة، التي يزعم النظام رفضها وهو “كذوب”.
ويرى بعض من استطلعنا رأيهم، أن التوجه للقطاع الخاص خطوة متأخرة وهي نتاج “عدم تقدير الكفاءات”، و”البحث عن مردود مادي أفضل”في ظل الواقع الذي تعيشه مناطق سيطرة ميليشيا أسد.
ويشار إلى أنّ اﻷجور في القطاع الحكومي محكوم بأجور متدنية، ولا توجد مؤشرات واضحة لتحسنها بل على العكس، مع ارتفاع الدوﻻر اﻷمريكي، وتهاوي الليرة السورية، بات اﻷجر “زهيدًا”، وعلى سبيل المثال، قبل شهرٍ واحد كان سقف اﻷجور يعادل ( 21 دوﻻرًا)، في حين أنه اليوم يقل عن ( 18 دوﻻر )، وتحتاج اﻷسرة شهريًا إلى أكثر من 215 دوﻻر مصاريف أساسية.
وبالمحصلة؛ يرى محللون وخبراء أن “النظام” استنزف القطاع العام، بشكلٍ واضح، فغاب المختصون وتدنت الخبرات، ووسّد اﻷمر إلى غير أهله، وفق بعض الآراء.
بالمقابل؛ يرى بعض أصحاب الدخل “المعدوم”، وكان سابقًا يسمى “المحدود” أنّ ترك العمل في القطاع العام، مغامرة، وهؤلاء يؤيدون المثل القائل؛ “ساقية جااارية وﻻ نهر مقطوع”.
ويتلخص شهد العمل في القطاع العام الذي تديره عائلة أسد بـ”قتل المهارات، الفساد، المحسوبيات، الرشى…” إلى آخر تلك المفردات.
ويبدو أن حكم اﻹعدام وحبل المشنقة وضع على رأس القطاع الحكومي، والمسألة تحتاج وقت ليتم تنفيذ المشهد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

تدني نسبة توزيع المحروقات في مناطق النظام واﻷخير يعد بانفراجة!

المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوستبررت صحفٌ محلية موالية، أسباب أزمة المحروقات وعودة مشاهد …