تحقيقات

“كورونا الغلاء” ظاهرة متفشية في مناطق النظام هل سببها “قيصر” أم “حكومة مالتوسية”…؟!!

فراس العبيد – رسالة بوست
ارتفعت معدلات الفقر في مناطق النظام، وباتت “ظاهرة” ومؤشر خطير تنذر به “لصحف المحلية الموالية” في تقاريرها اليومية.
والمتابع اليومي، لما يكتب في صحف النظام، يلمس أنّ “الغلاء” و”الفوضى السعرية” في السوق، أفرز تلك الحالة، حتى أنّ “عدوى ارتفاع اﻷسعار” باتت أشبه بـ”فايروس كورونا”.
ومع عدم قدرة الناس على توفير المال؛ لإشباع حاجاتهم، إضافة للوقت المهدور في طوابير الانتظار على السلع الأساسية، وارتفاع الأسعار بشكل شبه لحظي، كما تقرّ الصحف المحلية، تخرج تساؤلات حول اﻷسباب الحقيقية لما يجري…؟!
ورغم استعادة النظام السيطرة على معظم الجغرافية التي خرجت من يده، إﻻ أن الواقع يؤكد أن ما أصاب الاقتصاد السوري، من تدهور، يفرض على اﻷقل على الموالين أن يسألوا عن؛ “دور حكومة أسد وموقفها، وقانون قيصر المتهم، أو حتى عن أسباب أخرى غائبة”.
اقتصاد مريض:
والملم بالشأن اﻻقتصادي السوري عمومًا، والمتابع للقوانين اﻻقتصادية وحركة التجارة، إلى ما قبل العام 2011 أي قبل “الثورة السورية”، تتأكد لديه قناعة بأنّ “اﻻقتصاد مُصاب بمرض عضال”، وهو ما أشارت إليه الدراسات اﻹعلامية الموالية.
إﻻ أنّنا نذهب إلى حيث ما نعتقد أنه “الصواب”، في توصيف الحالة بالقول؛ “اقتصاد الشللية والمحسوبيات”، مع “غياب الحركة التجارية وانحصارها بأيدي فئة معينة”، ونقصد “مخلوف وتوابعه”، هي “مكمن الداء”.
أو باختصار؛ عنوان اﻻقتصاد حتى اليوم هو “الفساد” و “الإثراء غير المشروع”، والذي تنمر وارتفع حدّة في “حرب اﻷسد” من أجل “كرسيه”، وترك الباب موربًا ﻹرضاء “حيتانه وثعابينه”.
صراع طبقي أم شيء آخر؟
والمفارقة؛ أن الصحف الموالية، تحاول أن تمر بعيدًا عن الحقيقة، وتدس الرأس في التراب، مصورةً الواقع أنه “صراع طبقي”، ترضي فيه حكومة أسد، “اﻷثرياء” بعد أن تغترف من “جيوب الفقراء”، وهي أسطوانة قديمة استخدمتها “صحيفة قاسيون” الموالية، ذات التوجه “الشيوعي”.
وتخلص بعض التحليلات الموالية، ذات النكهة “الشيوعية” إلى التالي؛ “يقول الإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، “ما جاع فقير إلا بما متع به غني”. لكن ما كان للغني أن يمتع دون وجود “حكومة مالتوسية*” تضحي بالطبقات الفقيرة والمحرومة على مذبح الطبقة صاحبة الامتيازات الاقتصادية.
وبمعنى آخر؛ ينسبون ما يحدث من عجز وفشل إلى “حكومة أسد”، وبعضهم ينفي صلة “قيصر” فيما يجري من تدهور للاقتصاد، وبمطلق اﻷحوال يبتعد هؤلاء عن وضع اليد على السبب اﻷساس، وهو “الرأس”، الذي كلف “الحكومة” واستنزف الدولة ثم باعها في حرب “السلطة”، وقدم خدمة تاريخية للغرب والصهاينة والروافض، ومن هبّ ودب.
هل هي حكومة مالتوس؟
والصواب أنّ؛ النظام واقعٌ بين العجز والتواطؤ، وإذلال الناس “مشروع” بهدف خلق حالة “إلهاء” متعمدة، تشغل الناس بجيوبها وبطونها، وتخنقها على حبل مشنقة “المعيشة”، بالتزامن، مع بيع ما لا يملك “للروس واﻹيرانيين”.
كورونا الغلاء:
كورونا الذي أصاب اﻻقتصاد واﻷسعار علاجه غاية في البساطة، عودة إلى الشارع، فما خسره الناس كثير، وبدل الوقوف في “طوابير الذل والمهانة”، يمكن “الانتظار” في “طوابير العز والكرامة”، فالوقت مهدور، والبطن خاوية، وإمّا حياة تسر الصديق وإما شهادةٌ تغيظ العِدا.

(*) الحكومة المالتوسية نسبة إلى الاقتصادي الانكليزي مالتوس: الذي يرى أن من مسؤولية الدولة أن تلجم نفسها عن تقديم المساعدات الاجتماعية للفقراء لأن ذلك لا يعينهم حقيقة وإنما يحول بينهم وبين إدراك كونهم السبب الأول في “المأساة” التي يعيشونها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى