لقاء خاص مع رامز السيّد حول قضية اعتقاله في لبنان

لاحقت الآلة الأمنية الأسدية المطالبين بالحرية من السوريين في كافة أصقاع البلاد، وأخفت الكثير منهم في أقبية سجونها، وكممت أفواه بقية الشعب لعشرات السنين.
ولم يكن مستغربًا أن يقوم النظام السوري بملاحقة الناشطين بدون النظر إلى خلفياتهم العقائدية، والمناطقية، والإيديولوجية، ولكن أن يلاحقهم خارج الحدود السورية هو ما كان مستهجناً، حيث تم ملاحقة العديد من ناشطي الثورة في لبنان، ومصر، والإمارات وتوجيه اتهامات لهم على خلفية علاقاتهم ونشاطهم الثوري.
وطفت في الفترة الأخيرة بجانب قصص التهجم، والعنصرية على السوريين في لبنان، قصصًا موازية لها في الأثر، ولكن على مستوى أعلى، وتستهدف أناسًا معروفين بمعارضتهم الصريحة لنظام الأسد، وأهم تلك القصص هي قصة الناشط “رامز نجيب السيد” الذي اعتقل مرتين من قبل حزب الله واتهم بالتخابر مع إسرائيل.
وفي لقاء خاص لرسالة بوست تحدث الأستاذ “رامز” عن ملابسات قضيته حيث قال: “أنا من مدينة طرطوس الساحلية، وقد خرجت من سوريا حفاظًا على حياتي بنهاية الشهر الثالث من عام 2012 بعد اعتقال دام لثلاثة أشهر مع انطلاقة الثورة، ولا أعتبر نفسي فقط من مؤيدي الثورة السورية، بل أنا من مؤسسي الحراك السلمي، فقد شاركت بأغلب المظاهرات، وزرت غالبية المدن السورية، كما أنني معتقل سياسي سابق قبل 2011 حيث اعتقلت عدة مرات وزرت معظم الفروع الأمنية، بالإضافة لسجن صيدنايا سيء السمعة”.
وعن تاريخه السياسي قال “السيد” منذ بداية حياتي كنت قريبًا من الحزب الشيوعي السوري، ومن المقربين للمكتب السياسي فيه، ثم شاركت بتأسيس حزب اليسار الديمقراطي السوري مع الرفيق الراحل منصور الأتاسي في عام 2013، ولكن بنشاط محدود بسبب كوني تحت المراقبة الأمنية، كما أنه ليس لي أي علاقة مع أي تنظيم مسلح، وأنا ضدُّ تسلح الثورة، ولا أؤمن بالسلاح إلا بحدود الدفاع عن النفس، وللضرورة القصوى.
وحول سبب وكيفية اعتقاله تحدث السيد “رامز” بعد دخولي للبنان بفترة أسست عملًا خاصًا بمدينة صيدا بجنوب لبنان، وكانت أموري جيدة، ودخلي جيد، وهو ما جعلني أستمر بالعمل الإغاثي من دخلي الشخصي، وبهذا الوقت تمت مداهمة مكان عملي بسبب نشاطي السياسي واختطافي أنا، وزوجتي، ليتم بعدها تسليمنا لمكتب الأمن القومي التابع للأمن العام اللبناني، والذي يعتبر فرع لحزب الله داخل جسد الدولة اللبنانية”.
من حقق معي في بمكتب الأمن القومي كان من حزب الله، وكنت أعرف ذلك من لهجته، ولا زلت أتذكر حين كنت أتعرض للتعذيب على يديه قلت له بأني سأعترف بما توجه لي من تهم ولكن لا تعذبني. فقال لي: أنا لا أعذبك لتعترف، لأنك سلفًا معترف بما أريد، وبعد انتهاء التحقيق وقعوني على أوراق بتهم جاهزة، ولا زلت أمتلك تقارير طبيةً تؤكد تعرضي للتعذيب تلك الفترة حيث وثقت تعرضي لكسور في قدمي، وأضلاعي والفك.
أما عن التهم التي وجهت لرامز، وزوجته فقد قال: “أنا وزوجتي ننتمي للخط السياسي نفسه، وهي عضو لجنة مركزية، ولأنهم لم يستطيعوا اتهامنا بدعم الإرهاب لارتباط تلك التهمة بالإسلام السني تحديدا، ونحن لا تنطبق علينا تلك الصفة، لهذا علبوا لي تهمة التعامل مع إسرائيل بناء على علاقة على الفيسبوك مع صديق لبناني تبين أنه يعيش في إسرائيل، كما استدعوا قريبًا له اسمه “هاني غطاس مطر” وهو موظف بقوات الطوارئ الدولية، وقد فقد عقله تحت التعذيب، وفي النهاية وجهوا لي، ولزوجتي تهمة التواصل مع إسرائيل، واتهموا هاني بتسهيل دخولي للناقورة، والدخول لإسرائيل بالإضافة لتهم أخرى لم أطّلع عليها حتى اللحظة”.
وعن اعتقاله الثاني تحدث قائلًا: ” بعد أربعين يومًا تم اعتقالي مرةً أخرى، ولكن لم أتعرض للتعذيب؛ لأن منظمة الصليب الأحمر، والأمم المتحدة تابعت ملفي لذا قام حزب الله بتزوير سجل اتصالاتي، وجعلوني متصلًا عدة مرات بإسرائيل، ولكن لحسن الحظ تم كشف هذه اللعبة لكون الاتصالات ممنوعة بين إسرائيل، ولبنان وعليه نفيت هذه التهمة، ولكني لازلت تحت التهديد في كل لحظة كما أن المخابرات تحقق مع أي شخص ، يتواصل معي لأي سبب كان.
وحين سألنا السيد “رامز” عن مناشداته التي قام بها لدى المنظمات الحقوقية، والإنسانية كانت إجابته “بما يخص مناشدة المنظمات الإنسانية، والحقوقية، فبعد تجربتي معهم أكاد أجزم بأنهم مجموعة تجار، وبأن القضية السورية أصبحت مشروعًا تجاريًا، وأكثر التجار هم سوريون للأسف، ولم أستطع الحصول على دعم لقضيتي رغم اعتراف المفوض السامي لحقوق الإنسان في لبنان بأن قضيتي هي (أكبر قضية في لبنان)، ولكن أكثر من منظمة استغلت هذا الموضوع لتحقق مكاسب من الداعمين، أو لأكون مادة إعلامية على صفحاتهم لا أكثر، ووعدتني أكثر من جهة بإخراجي من لبنان مع عائلتي، إما بسبب وضعي السياسي، أو الصحي، ولكن بعد أن أقوم بالتفويض لهم لا أعود وأراهم مجددًا.
وفي الوقت الذي تغيب فيه الحكومة اللبنانية عن الساحة، وتحتل مكانها ميليشيا طائفية مثل حزب الله، ويتناهش جسد الدولة المحاصصة السياسية، يبقى مليون، ونصف المليون لاجئ سوري تحت خطر الخطف والتعذيب، والتهميش والعودة لسجون الأسد بدون سابق إنذار، وتبقى المنظمات الدولية والمحلية عاجزة عن ملاحقة جرائم هذا الحزب “المافيوي”، وكما كان رامز تحت الخطر ولا يزال، فهناك الآلاف يعيشون هذه الحالة كل يوم وساعة.