أخبار عاجلة
الرئيسية / حقوق وحريات / بيان من المجلس الثوري المصري بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (مأساة حقوق الإنسان في مصر)

بيان من المجلس الثوري المصري بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (مأساة حقوق الإنسان في مصر)

بيان

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

(مأساة حقوق الإنسان في مصر)

تضجّ مواقع التواصل الإجتماعي هذه الأيام بالشكوى والصراخ من أسلوب معاملة رئيس مباحث سجن القناطر للنساء المقدّم “عمرو هشام” (صاحب السمعة السيئة في سجون سابقة) لقيامه وآخرين بضرب المسجونات السياسيات ضربا مبرحا وسحل واحدة منهن وإصابتها بجروح، وتشريد خمسة منهنّ: إسراء خالد، بسمة رفعت، سمية ماهر، نادية عبد الهادي، وسارة عبد الله، وتجريدهن من كلّ أدواتهن ومصادرة العلاج والملبس والأكل والشرب، ونقلهن إلى أماكن إحتجاز جرائم القتل والمخدرات، وتهديدهن بأنه يمتلك كلّ الصلاحيات لارتكاب أي انتهاك ضدهن وتمّ منع التريض عن بقية المعتقلات، وقبل شهرين ضمّت إدارة السجن أربعة معتقلات إلى قائمة المنع من الزيارة وهن: غادة عبد العزيز، هالة حمودة، رضوى عبد الحليم، وعلياء عواد، ليرتفع عدد المحرومات من الزيارة إلى ثمانية معتقلات، حيث تتضمن قائمة المنع القديمة كلّا من: هدى عبد المنعم، عائشة الشاطر، علا القرضاوي، وسمية ماهر (وذلك كما وثّقت مبادرة “نحن نسجّل” الحقوقية المصرية).
وفي سجن القناطر توفيت أول إمرأة مصرية معتقلة سياسيا وهي مريم سالم من سيناء بعد حجب العلاج عنها، وبه أكبر المسجونات السياسيات سنًّا وهي سامية شنن، وفيه يحتجز كيان السيسي المجرم المسجونة أمل عبدالفتاح التي أعدم عبدالناصر والدها مع الشهيد سيد قطب وقتلت عصابات الداخلية اثنين من أولادها بعد تعذيبهما وابنيْن آخرين رهن الإعتقال حاليا وأيضا ابنة لها وراء القضبان وهم وغيرهم رهن الحبس بدون تهم أو بقضايا ملفقة.
ومنذ أسبوعين اختطفت عناصر داخلية الإنقلاب أسماء السيد عبد الرؤوف خريجة جامعة الأزهر بعد أن اقتحموا منزلها بقرية قنتير بمركز فاقوس بالشرقية وقد انتزعوا طفلتها منها وأخفوها قسرياً حتي الآن، علما أن زوجها محمد جمال الياسرجي معتقل منذ عام بقسم شرطة فاقوس.
وبالتوازي فإن الأخبار المنتشرة الآن تتحدث أيضا عن احتجاز ثلاثة من الحقوقيين العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهم: محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، وجاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي، وكريم عنارة، مسئول وحدة العدالة الجنائية، وقد أدى إعتقال الحقوقيين الثلاثة إلى موجة من الإعتراض والإحتجاج من جهات رسميّة وأهلية وحقوقية ومن أُسر المحتجزين وأفرادٍ عاديين من الشعب مطالبين بالإفراج عن الحقوقيين الثلاثة، ولعل أبرزها مطالبة العديد من الدول الغربية بالإفراج عنهم وهو متوقع فلقد علّمتنا السنوات السبع الماضية كيف تكون ردود فعل العسكر لمطالب الغرب، حيث ينتفض الكيان الإنقلابي رعبا وفزعا مع كل رنّة هاتف منهم ويمتثل فورا لرغبة الأسياد المُطاعين وإن كان الإنقلابيون يضفون على الموقف بعض الشجاعة المصطنعة والمزورة لمداراة ضعفهم وانبطاحهم.
وتقول البريطانية جيسيكا كيلي زوجة كريم عنارة من خلال سكاي نيوز أنه بإغلاق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تخلو مصر من أي جهة حقوقية تراقب حقوق الإنسان المهترئة فيها وطالبت رئيس وزراء بريطانيا بالعمل على إطلاق سراح زوجها.
ما سبق غيضٌ من فيض .. فهناك الآلاف المؤلفة في السجون والمعتقلات وأماكن الحجز وأقسام الشرطة وسجن العزولي العسكري ومعسكرات الأمن المركزي يعانون الأمرّيْن من الحبس الإنفرادي، وسوء التهوية والإضاءة والتدفئة، ونقص الغذاء، والحرمان من الرعاية الصحية والتريّض، والمنع من الدواء والزيارة، والتعرض للتعذيب “والتأديب”، وعدم التواصل مع محاميهم ..
كذلك فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها كيان السيسي الإنقلابي ممنهجة وغير مسبوقة وتطبقها بكل قسوة ووحشية عناصر تتميّز بالأنانية والإنتهازية وبالأمراض النفسية تحميها الآلة العسكرية لبث الخوف في نفوس الناس وإرهابهم، ولم يُدارِ قائد الإنقلاب حينما أعلن علنًا عدم جاهزية المواطنين وعدم تأهّلهم لحقوقهم مثل باقي شعوب العالم.
لم يترك كيان الإنقلاب طريقة لحرمان الشعب من حقوق الإنسان إلا وأقدم عليها، بل واستحدث وسائل إضافية تنكر على الناس تطلعاتهم نحو التمتّع بحقوقهم وحرياتهم وخياراتهم.
وفي هذه الآونة يتعرض شعب مصر بجميع طوائفه ومكوناته لكمٍّ هائل من حقوق الإنسان المنتهكة على أيدي عصابات السيسي وكلها تمثل مخالفات صارخة وجرائم ضد الإنسانية وأبرزها: القتل خارج القانون، والاختطاف القسري، وتلفيق التهم، وهزلية المحاكمات، والفصل من الوظائف، والمنع من السفر، وهدم البيوت والممتلكات، ومصادرة الأموال، والاتهام بالإرهاب، واعتقال أقارب الناشطين ضد الإنقلاب، ونشر كل هذه التجاوزات بين المواطنين فيتجنبوا معارضة كيان الإنقلاب ولا يبدوا أي مظهر من مظاهر عدم رضاهم عن حكم العسكر الباغي المتجبر.

ويؤمن المجلس الثوري المصري بأن الشعب المصري واحد من مكونات المجتمع الدولي وطالما وقف مطالبا بحقوق شعوب أخرى عديدة ومن حقه أن يُعامل

بمنظومة حقوق الإنسان مثل المجتمعات الأخرى في العالم، فليس بمستغرب إذًا أن تقف الهيئات والشعوب الأخرى بجانبه، والمجلس لم يتوان مطلقا في الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان المصري وكشف وتعرية الحكم الانقلابي البغيض من خلال شرح قضية الانتهاكات في المحافل الدولية خلال قيام وفوده بعرض قضية انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل المصري عدة مرات مع المسئولين بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومقرها جنيف بسويسرا، وأيضا مع مسئولي دول عديدة سواء بواسطة وفود تمثله أو من خلال المراسلات، بالإضافة إلى تعاون المجلس مع كافة الجهات والهيئات الحقوقية العالمية والمصرية، وعقد المؤتمرات (حاليا عن طريق الفضاء الافتراضي) واهتمامه برفع وعي الجماهير للتمسك بحقوقها والسعي لوحدة فصائل الشعب المختلفة للوقوف صفا واحدا متماسكا لإسقاط الإنقلاب العسكري الخائن وإزاحة حكم العسكر الفاشل وما ذلك على الله ببعيد.

يسقط حكم العسكر
عاش كفاح الشعب المصري.

المجلس الثوري المصري
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

بيان خاص يكشف إرهاب نظام بشار أسد المنظم وتهديده لجيرانه وللسلم والأمن الدوليين والمطالبة بمحاسبته ومحاكمته وعدم السماح بإجراء انتخابات الدم قبل انتقال السلطة من نظام بشار القمعي الإرهابي إلى نظام مدني ديمقراطي تعددي

1- بشار أسد مجرم حرب وملفه القانوني اكتمل (مكانه خلف قضبان العدالة ولا يحقق شروط …