حقوق وحريات

عبد السلام داود الكبيسي حول مسألة حسم الخلاف بين الوقفين السني والشيعي

إخوتي الاساتيذ والأئمة والخطباء المحترمين
السلام ورحمة الله وبركاته ورضوانه
انا أخوكم عبد السلام داود الكبيسي قررت أن أكشف لكم اليوم ما كنت متورعًا عن أن اتحدث فيه علنًا ،وهي مسألة حسم الخلاف بين الوقفين السني والشيعي، والخطوات التي تمت من قبل
١- كونه من خصائص مجلس الأوقاف الأعلى
٢- كنت مقدمًا حسن الظن بأن الكل حريص على الحفاظ على موقوفات المسلمين
٣- كنت أناقش بقوة وبحجة في أثناء عرض موضوع حسم الخلاف بين الوقفين السني والشيعي؛ وكان صوتي الأعلى لأني أقدم موظف من كل أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى وأملك مخزونًا معرفياً في هذا المسار
، ولكن بعد حصول الزلزال الذي حلَّ بوادي ديوان الوقف السني لم يعد السكوت إلا كبيرة ترتكب وخطيئة لا تمحى
فما عساني أن أنتظر بعد هذا الاغتصاب السافر، والإستيلاء الحرام لأموال وعقارات وبساتين الصالحين الذين حَبَّسوها لبيوت الله رب العالمين ولطلبة العلم الشريف والغايات الشرعية الأخرى والتي اقتطعت من لقمة عيش أهليهم وأطفالهم، ماذا ينتظر البلد بعد هذا الأمر الجلل غير عقوبة عظيمة تصيب كل من أقرّ بهذا الأمر الخطير؟ ومن لم يستنكره ويسعى لوؤده لأن ما سمي بالاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين السني والشيعي ما هو الا فتنة عمياء حمراء ليست في مصلحة السواد السني والشيعي الذي يرفض الطائفية، لذلك أضع أمامكم الحقائق والموثقة تاريخيًا وكما يأتي:-
١- لقد عقدت ثلاث جلسات لمجلس الاوقاف الأعلى لبحث حسم الخلاف بين الوقفين في ٣٠/٤/٢٠١٩ وفي ١٨/٧/٢٠١٩ وفي ٢٤/٧/٢٠١٩ وكانت كلها تنصب للحفاظ على الموقوفات الإسلامية لأهل السنة و الجماعة، دون المساس بحقوق الغير
ولكن ومع الأسى الممض فإن المخاض العسير لم يظهر المولود الشرعي الذي زرعناه في رحم ديوان الوقف السني، بل جاء هجينًا بعد أن عبثت به أيادي سوداء، وغيرت جنسه ،وظهر فجاة في الموصل حيث كانت لجنة الافتاء في الموصل له بالمرصاد، فرفضته في فتى شرعية معلنة وحينما ذهب الدكتور عبداللطيف الهميم إلى الموصل للملمة الموضوع تصدى للأمر فضيلة الشيخ الدكتور فهمي القزاز وأجهز على هذا الهجين بعد ان زودته برؤية مجلس الأوقاف الأعلى الحقيقية وحينها وفي تاريخ ١٦/٩/٢٠١٩ قدمت تقريرًا إلى مجلس الاوقاف الأعلى، ذكرت فيه ما اتفقنا عليه في آخر جلسة في يوم الأربعاء
٢٤/٧/٢٠١٩ وقد جمد الدكتور الهميم الاتفاق ولم يوقعه ولم يرفعه إلى رئاسة الوزراء.
وبعد مجئ الدكتور سعد كمبش رئيسًا لديوان الوققف السني علمت بأن عجلة الاتفاق المزور تحركت من جديد للسطو على موقوفات أهل السنة والجماعة مما دفعني أن أتحرك بسرعة، حيث سافرت إلى سامراء واتصلت بدكتور حاتم السامرائي ودكتور عمر كونهما أعضاء في مجلس الأوقاف الأعلى، وكذلك حدث مع كل أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى الشرعيين، وهم الدكتور عبد المنعم الهيتي ،والدكتور ضياء الجواري، والدكتور مصطفى المشايخي والدكتور محمد مطلك والدكتور احمد عباس والشيخ عبدالله حسين الكبيسي والدكتور عمر السامرائي
وأطلعتهم على ما كتبته ردًا على الورقة المزورة ،ووافقوني عليها دون تحفظ، ولكن المفاجئة حينما طلبت منهم أن يوقعوا على ما اتفقنا عليه رفضوا التوقيع لهذا السبب أو ذاك باستثناء دكتور حاتم السامرائي حيث وقع المذكرة.
وحينها حملت الورقة وبها توقيعي وتوقيع .د. حاتم فقط وذهبت بها إلى دكتور سعد في يوم ١٠/٢/٢٠٢٠
وشرحت له جهدي في نقض الوثيقة المزورة ،وبعد أخذ ورد ومناقشة الورقة، قلت له: أنا عملت هذا لمصلحة من هم تحت التراب، ولكم أيضا لأن الوقف هو أمانة بأعناقنا جميعًا.
وقال لي بعد انتهاء النقاش ما نصه (والله لو خيروني بين أن يبعدوني عن الوقف أو أن اوقع هذه الوثيقة لاخترت الابعاد ) ولكنه مع الأسف، قد تغير ووقع على ما هو أدهى وأمر من ذاك الهجين الذي ولد زمن الدكتور الهميم والذي اعترف الدكتور الهميم به مولودًا هجينًا فلم يوقعه أو يرفعه لمجلس الوزراء
وكانت بيني وبين الدكتور سعد كمبش مساجلة عنيفة عبر الهاتف مما دعاني أن أترك مجلس الأوقاف الأعلى، وأقدم مذكرة للدكتور سعد كمبش طلبت فيها إعفائي من عضوية مجلس الأوقاف الأعلى، وذلك يوم الثلاثاء ٢٠/١٠/٢٠٢٠ لاني لم أجد مبررًا لاستمراري في موقع لا أستطيع فيه إعطاء كل ذي حق حقه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى