تحقيقات

التطبيع اﻻقتصادي مع اﻷسد من معبر “نصيب” مرورًا بمعبر “عرعر”

المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوست

كشفت غرفة تجارة دمشق الموالية للنظام، عن ارتفاع الرسوم التي تتقاضاها الحكومة الأردنية من عبور الشاحنات السورية إلى الأراضي الأردنية نحو دول الخليج. بحسب تصريحات نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة.

وزعم قسومة، أنه في حال افتتح معبر “عرعر” الموجود على الحدود السعودية- العراقية فإنه سيسهم بتوفير رسوم عبور هذه الشاحنات.
وتأخد الحكومة الأردنية عن كل شاحنة تدخل أراضيها وتعبر باتجاه دول الخليج رسومًا بحدود 2000 دولار.

ويعتقد قسومة أنه في حال افتتاح معبر “عرعر” واعتماده بديلًا من معبر “نصيب”، فإن هذا سيؤدي إلى توفير بحدود 1500 دولار عن كل سيارة تعبر المعبر نحو دول الخليج.

ويشار إلى أن مسافة عبور الشاحنة من معبر “عرعر” باتجاه السعودية أطول قليلًا من مسافة العبور من معبر “نصيب”.

وزعم عضو مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي، حسن عجم، أن الرياض طلبت من الجانب العراقي تأمين طريق “ترانزيت” يربط سوريا بالسعودية عبر العراق. وفق تقرير لصحيفة “الوطن” الموالية.
معتبرًا أن افتتاح المعبر السعودي- العراقي وتأمين الطرقات الواصلة بين المعبر والحدود السورية، سينشط حركة نقل البضائع والشاحنات بين سوريا ودول الخليج، خاصة في حال تفعيل بغداد قانون “الترانزيت” الذي يسهل الكثير أمام النقل التجاري.

وأضاف عجم أنه ليست هناك مشكلات حاليًا في موضوع الاستيراد، لكن هناك مشكلات في موضوع التصدير.

وأعلنت بغداد والرياض، عن قرب افتتاح معبر عرعر الحدودي الاستراتيجي بين البلدين لتنشيط حركة التجارة والتنقل بعد إغلاق دام 29 عامًا…
وقال الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور أحمد الشهري، إن؛ “افتتاح معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق له تأثير على جانبين، أولهما أن السعودية لديها استراتيجية اقتصادية للتكامل مع الاقتصاديات المجاورة”. بحسب تقرير لموقع “سبوتنيك” الروسي.

وأضاف الشهري؛ “تتجه المملكة إلى فتح المجال الاقتصادي، والذي يعني زيادة التعاون والتبادل التجاري والاستثماري، وهذه الرسائل تؤكد أن السعودية تبني وتحاول مساعدة دول الجوار لبناء اقتصادياتها”.
واعتبر الشهري أن العراق، “يعتبر منطقة جيدة وسوق للمنتجات السعودية والاستثمار في العديد من المشاريع الكبرى، وهناك ترتيبات تجري فيما يتعلق بموضوع الربط الكهربائي، والسعودية لديها مشاريع طاقة كبرى تريد أن تصل بها إلى المنطقة، سواء كانت مشاريع نفطية أو الطاقة البديلة، لذا فإن الدول التي ستتوافق مع السعودية اقتصاديا ستكون هي الرابحة”.كما أفاد الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، بأن “معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق هو أحد المعابر التجارية بين البلدين، وبشكل خاص بالنسبة لعملية استيراد البضائع والمنتجات السعودية، حيث سيعمل هذا المعبر على تقصير المسافة بين المدن الصناعية السعودية والأسواق العراقية ستكون أقرب، لأن سلع المملكة كانت تصل في السابق إما عن طريق الأردن أو الكويت، حيث أن المنتجات الغذائية والحيوانية لها حضور في الأسواق العراقية”.

وأضاف؛ “علاوة على ذلك فإن معبر عرعر كان ولا يزال الطريق البري للحجاج والمعتمرين العراقيين، وهؤلاء أعدادهم ليست بالقليلة، فيصل عدد الحجاج في السنوات العادية ما يقارب 50 ألف حاج ونصف مليون معتمر، لذا فإن إعادة فتح المعبر سوف تنشط عملية التبادل التجاري وتخلق فرص عمل على طول الخطوط البرية، لأن حركة الشاحنات تحتاج إلى خدمات لوجستية”.
مشيرًا إلى أن هذا المعبر يمكن أن يكون “ترانزيت” للسلع والبضائع السعودية والسورية في الاتجاهين، بأن يتم إحياء حركة النقل البري بين الرياض ودمشق مرورًا بالعراق، وهذا الأمر سيكسب العراق فوائد أخرى عن طريق رسوم العبور وغيرها.

ويعتقد المشهداني أن موضوع المعبر وما سوف يترتب عليه سوف يفتح مرحلة جديدة من الاستقرار في العلاقات، وإمكانية مساهمة هذا المعبر في إعادة العلاقات بين الرياض ودمشق.

ويُشار إلى أن معبر عرعر هو المنفذ الوحيد حاليًا بين العراق والسعودية حيث تم افتتاحه مؤقتا لمرور الحجاج في مواسم حج سابقة.
وتهلل الصحف الرسمية الموالية، لهذا الخبر، وتنظر إليه كانتصار لنظام اﻷسد، فيما يبدو واضحًا من تصريحات مسؤولي البلدين، والمحللين التي وردت أسماؤهم أن اﻷمر يتعلق بالشق اﻻقتصادي.

والراجح أنّ حركة تلميع اﻷسد، بدأت ترديجيًا وعبر “اﻻقتصاد”، لتنهي بالتطبيع السياسي، عند انتهاء “الطبخة الدولية” بعد “التفاهمات بين كبار اللاعبين”.

وكان العراق والسعودية قد اتفقا الأسبوع الماضي على إعادة افتتاح معبر عرعر الحدودي بين البلدين، في ختام اجتماع مجلس التنسيق العراقي- السعودي، واجتماعات اللجان الاقتصادية والتجارية والأمنية بين العراق والسعودية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى