تجارة الدوﻻر المهترئ في إدلب

المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوست
باتت “تجارة الدوﻻر اﻷمريكي” مهنةً رائجة، في الشمال السوري المحرر، وخضعت “العملة اﻷجنبية” المذكورة، لغياب الضوابط في عمليات البيع والشراء، وتركت الباب مواربًا للتجار “كبيرهم” و”صغيرهم”.
ورغم الـ”ترخيص” الذي فرضته، حكومة اﻹنقاذ، التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”؛ إﻻ أنّ ملف التداول للعملة اﻷجنبية “الدوﻻر” يبقى محكومًا بمزاجية الصرافين، وإن بدت بالنسبة للبعض “مرنة” كونها تساعد في مثال حاﻻت “الفئات الورقية التالفة أو الممزقة بشكل جزئي”.
ويرفض الصرافون في إدلب، تصريف “الدوﻻر المهترئ”، فيما يقبله آخرون مقابل خصم يتراوح مابين، 2 إلى 5 دوﻻرات من قيمة الورقة النقدية.
وتخضع التسعيرة السابقة أو “الخصم” إلى تقدير الصراف لـ”التلف” في الفئة النقدية، والتي تصل إلى نحو 5 % من قيمتها، وبالمحصلة؛ هي قيمة غير دقيقة وخاضعة للعُرف .
ويبرر صرافون أنّ السبب في الخصم، يكون لتعويض الخسارة، في حال تصريفها مرةً أخرى، خارج إدلب، وتحديدًا عملية بيعها إلى بعض الجهات لاستبدالها في “تركيا”.
ويذكر أن “البنك المركزي” في جميع دول العالم، ﻻ يخصم أية رسوم على العملة الورقية “التالفة”، وإنما استبدال المهترئ منها، وهو عُرف دولي سائد.
ويشار إلى أن العملة المتداولة في الشمال المحرر، انحصرت مؤخرًا بين الدوﻻر اﻷمريكي، والليرة التركية، وهذه اﻷخيرة مخصصة للتعاملات اليومية.
ويعتقد البعض أن “تجارة الدوﻻر المهترئ” فيه جرأة، ويراه آخرون “مغامرة مربحة” تستحق العمل، ويراها آخرون؛ “بخسًا لحق الناس ومن يملكونها، خاصةً وان البنوك المركزية تستبدلها دون دفع أي رسم مقابل التالف منها”.