الدستور… أم قانون الطوارئ؟
في عام 2017 جمع الروس رؤوس المعارضة ولمدة عام كامل (رايحين…جايين) مرة بسوتشي ومرة بالأستانة حول منصة طويلة عريضة سموها منصة أستانة لصياغة مسودة دستور جديد لسورية؛ واستفاد الروس من لعبة الوقت حيث تم إلهاء المعارضة لاكثر من سنة، بحجة دراسة هذا البند العقيم .
وبالآخر طلع الأمر ضحك على اللحى .
ولكن السؤال : هل تنحل قضية الشعب السوري بصنع دستور أم بتطبيق الدستور؟
وهناك سؤال آخر : منذ عام ١٩٦٣ وحتى الآن هل طبق أصلاً ً الدستور ليوم واحد ؟
.
في سورية نعم يوجد دستور غلافه بلون اسود رائع ، عنوانه مكتوب بماء الذهب ومحفوظ نسخة منه في الوكر الجمهوري ، ونسخة ثانية في مجلس حثالة الأسد، ونسخة ثالثة في مجلس وزراء الاسد، ونسخة رابعة بمتحف دمشق. ؛وباقي النسخ محشورة في عنابر كساها الغبار.
بينما كان المسيطر على الحياة السورية ،ومنذ عام ١٩٦٣ ماسمي بقانون الطوارئ ، حيث أعلنت حالة الطوارئ إثر انقلاب عسكري قاده حزب البعث في 8 آذار / مارس 1963 بالأمر العسكري رقم 2 واستمر حتى 21 نيسان / أبريل 2011.ثم تفضل علينا بطل الصمود بحله ، ليحل محله جملة قوانين منها: قانون البراميل ،وقانون السارين ،وقانون الفوسفوري، وقانون الصاروخي، وقانون الاحتلالي، وقانون الطرد المركزي إلى الخارج !
بمعنى آخر أزيل قانون الطواريء ليحل محله مليون قانون طوارئ !
فعن أي دستور يتكلمون، وستون عامًا تحت حكم هؤلاء الطغاة ونحن نعيش بلا دستور؟!
الأمر لايحتاج لجدال عقيم ، فمشكلتنا ليست مع الدستور في الوقت الراهن ؛ مشكلتنا مع أولئك الذين اهتموا بأناقة غلاف الدستور، وما أن تفتح غلافه. حتى تجد على صفحته الأولى عبارة :”قانون الأحكام العرفية تحت حكم العصابة الأسدية “
لتتوقف لعبة الدستور
فالحل يبدأ بإزالة تلك العصابة، فبدونها سيولد دستور سورية الحرة، دستور سورية المستقبل .
دستور يعدل حسب الطلب والمقاس ولكن يختلف قليلاً عن الواقع!
مثلاً يعدل ويصغر سن الرئيس على شخص أهبل طويل.
عصابة الإجرام في سوريا لم تترك شيء لم تعبث فيه لبقاءهم في السلطة