يجب على الجميع أن يعلم بأن الجنسية التونسية تمنح بشروط وإذا تبين حصول خلل، أو تزوير في الملف بإمكان السلطات أن تسحب الجنسية، أو تسلط عقوبات على المخالفين.
يظهر أن أحد المتمتعين بالجنسية التونسية مؤخرًا قد صرح في هذه الأيام لإحدى القنوات الخليجية بأن منفذ العملية الإرهابية في نيس أخذ الأوامر من داخل البلاد التونسية وإذا ثبت الأمر يجب مراجعة أمنية دقيقة لكل المتمتعين بالجنسية مؤخرًا، وأخذ ما يلزم من إجراءات حفاظًا على أمن البلاد، واستقرارها، ومصالحها.
هذا الاتهام الخطير يستوجب فتح تحقيق عاجل في الغرض حتى لا يمر وكأنه حقيقة خاصة، وأن وسائل إعلام أجنبية تعمل على الترجمة، والترويج لهذا الخطاب لتحقيق أهداف مرسومة ومعروفة.
إن اتهام تونس، وأطراف تونسية بتغذية الإرهاب يعرض حياة مواطنيها للاستهداف، والإضرار باقتصادها، ومكانتها بين الدول الديمقراطية.
كنت نشرت منذ مدة جزءاً من تقرير إماراتي يحث فيه السلطات على تجنيد عناصر فاعلة، ومؤثرة، وتجنيسها في عدد من البلدان تكون همزة الوصل بين قيادة أبو ظبي، ورجالهم في الداخل، وركز على أهمية تونس في المغرب العربي، والسودان في العمق الإفريقي، وصربيا لصد التمدد التركي .
بعدها بفترة وجيزة أعلنت وسائل إعلام مرموقة أن محمد دحلان أحد مستشاري ولي عهد الإمارات محمد بن زايد قد حصل على الجنسية الصربية، وهومن يشرف على تقوية قطاع الصناعات الحربية في صربيا .
على الجميع أن يعمل من أجل حماية مكتسبات الثورة، وتثبيت الحريات، والعدالة، وهذا يستوجب اليقظة الدائمة للتصدي لكل العابثين .
