أزمة نقل خانقة في طرطوس… مسوغات كثيرة وإجراءات ورقية دون جدوى

المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوست
تشهد محافظة “طرطوس” على الساحل السوري، والخاضعة لسيطرة النظام، أزمة مواصلات، خانقة، وسط تبريرات ومسوغات كثيرة يقدمها النظام، دون إيجاد مخرج للمشكلة.
وتمتد ساعات انتظار سيارات النقل العام التي اختفى الكثير منها مؤخرًا، إلى ساعةٍ كاملة أوأكثر بحسب مراسلنا.
ما أجبر البعض إلى اللجوء لركوب (الميكرو باصات) الخاصة، ويشكل هؤلاء الفئة الأكثر فقرًا في المجتمع.
ويؤكد شهود عيان ابتزاز السائقين للمواطنين، وغياب السلطة الحقيقية القادرة على ضبط الموضوع، مع انتشار الفوضى في التسعيرة.
ويعاني معظم الموالون مع ساعات الفجر اﻷولى من تلك اﻷزمة، حيث يجبرون على الخروج مبكرًا لتأمين وسيلة نقل إلى مدارسهم وجامعاتهم أو أعمالهم، حتى تحول إلى روتين يومي، وسط استياء شعبي، أقرت به الصحف الرسمية الموالية.
وتبلغ الأزمة ذروتها وفق مراسلنا في وقتين مختلفين، ساعات الصباح اﻷولى والظهيرة بعد نهاية الدوام بالنسبة للجامعات والأعمال.

فيما بقي النظام عاجزًا إﻻ عن تقديم المبررات، وبحسب تقرير لـ”صحيفة تشرين” الرسمية الموالية؛ قالت أن عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع النقل، القاضي حسان ناعوس، لم ينف وجود أزمة نقل خانقة، وزعم أن أهم أسباب هذه الأزمة هو انخفاض عدد وسائط النقل العامة «السرافيس»، وقِدَمِ أسطول النقل، وأضاف؛ “أصبح عدد سيارات النقل لا يتناسب مع زيادة عدد السكان، وخصوصًا بعد ارتفاع سعر البنزين حيث لجأ الكثير من أصحاب السيارات الخاصة للانتقال عبر وسائل النقل العامة”.
ويشار إلى أن معظم مناطق النظام في موسم المدارس والجامعات، تعاني من تحول وسائط النقل إلى العمل في توصيل الطلاب، وبموجب موافقات من طرف المحافظة، وتصبح “طوابير اﻻنتظار” سيناريو متكرر وروتين معتاد.
ووفقًا لتقرير صحيفة “تشرين” الرسمية الموالية، يرى ناعوس أن أفضل الحلول للحد من أزمة النقل هو استيراد وسائل نقل جديدة وخاصة أن عمر أفضل سيارة عامة يقارب الـ 18 عامًا، لذلك أصبحنا بحاجة ماسة للمئات من وسائل النقل الجديدة، وقد قمنا بمخاطبة ومطالبة الجهات المعنية بتأمين استيراد الآليات ووضع حد لهذه المعاناة. حسب وصفه.
وقالت الصحيفة الموالية؛ “إنه وفي اجتماع عقده محافظ طرطوس- المحامي صفوان أبو سعدى أول أمس مع لجنة نقل الركاب لم يأتوا بجديد ولعل أهم الحلول التي خرجوا بها هي الإيعاز من قبل المحافظ لجميع مديري المناطق ورئيس قسم الكراج والمعنيين الاستمرار بتطبيق السحب لـ(الباصات) في أوقات الذروة الصباحية والمسائية من خلال جداول أسبوعية أو شهرية معلنة بالتناوب بين السائقين، وإيقاف تزويد «الميكرو باصات» غير الملتزمة بمادة المازوت بشكل آني ولحظي فور وقوع المخالفة، وذلك بعد إعطاء صلاحية لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتنسيق مع مدير قسم الانطلاق ومديري المناطق وفرع المرور لمعرفة المخالفين وتطبيق العقوبة وحرمانهم من مخصصاتهم.. وبالنسبة للسيارات المتوقفة عن العمل لأسباب مثل الصيانة وغيرها طلب محافظ طرطوس إيداع بطاقات التعبئة الخاصة بالمركبات لدى مدير التموين، ويتم إعادتها بكتاب رسمي من مدير المنطقة المعنية أو رئيس قسم الكراج وتفويضه بتغيير مراقبي الخطوط غير الملتزمين وتوقيف أي مراقب خط يسهل عملية تسريب «الميكروباصات» عن خطوطها، والتشدد في منع تعبئة مخصصات مازوت النقل «للميكرو باصات» خارج وداخل المحافظة في أيام العطل إلا إذا كانت معبأة بالركاب، والعمل على إلزام أصحاب سيارات الأجرة «التكاسي» بتفعيل العدادات وإعطائهم مهلة شهر لإنهاء تدابير العداد وتركيبه لمن ليس لديه عداد ليتم تقاضي الأجرة لاحقاً وفق العداد”.
والملاحظ أن سلسلة اﻹجراءات السابقة مجرد “خطوات إسعافية غير ناجعة ومجربة” كما يعرف معظم السوريون، فضلا عن كونها تتلاشى مع الوقت بوجود “المحاباة والفساد والرشى والمحسوبيات” حسب من استطلعنا رأيهم، وبالتالي تصبح مجرد حبر على ورق!!