هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة اللبنانية

لطالما كان مطار بيروت بوابة حزب الله إلى الخارج، وتتم معظم عملياته المالية، والأمنية، واللوجستية من خلاله.
تشرف أربعة أجهزة أمنية على المطار: الأمن العام اللبناني، المخابرات، الجمارك اللبنانية، وجهاز أمن الدولة، ومن المعروف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو من وظف شخصيًا كل الضباط الشيعة المسؤولين عن أمن المطار، والذين لا تتم أي عملية في المطار إلا تحت إشرافهم.

ويتولى الجيش اللبناني أمن المطار، وتوكل إليه حماية منشأة المطار من الخارج، وبعض أقسام المطار الداخلية، ومهمته فرض الأمن، والحفاظ على سيرورة العمل، ويقوم جهاز التفتيش العائد للجمارك برصد المخالفات، والتهريب.

أما جهاز الأمن العام، والذي يترأسه اللواء عباس إبراهيم، يتولى مهمة تختيم التأشيرات، وضبط الملاحقات العدلية، ومتابعة الإشارات العدلية الدولية، والمراسلات وفرض الأمن العام.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك سرية خاصة لقوى الأمن الداخلي مهمتها تنظيم السير خارج المطار، وحفظ الأمن، والنظام.

وتخضع هذه الأجهزة لسلطة قيادة جهاز أمن المطار، ولكن بنتيجة المحاصصة السياسية، أصبح المطار خاضعاً لوصاية الجهة السياسية المهيمنة على القرار السياسي، التي تتمثل بحزب الله، وبعد واقعة ٥ أيار، فرض حزب الله هيمنته على المطار بحجة حماية أمن المقاومة.

واتخذت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في الخامس من أيار عام2007 بوضع كاميرات مراقبة قبالة مطار رفيق الحريري الدولي بعد اكتشاف شبكة اتصال تابعة للحزب موجودة تحت أرض المطار، وقام الحزب على أثر القرار باجتياح بيروت في السابع من أيار رفضاً لقرار حكومة السنيورة، وحول سلاحه للداخل للمرة الأولى.

ويجب أن يمر انتقاء قادة الأجهزة الموكلة لحماية المطار في أروقة حزب الله لأخذ الموافقة على الأسماء.

ويقوم جهاز الأمن العام بتسهيل عمليات الحزب داخل المطار، ومن المعروف بأن معظم العاملين في جهاز الأمن العام هم من الطائفة الشيعية، ويقومون بتسهيل تهريب الأموال، والأشخاص الذين يود حزب الله إخراجهم من لبنان، ويقال إن شحنات من المخدرات عائدة لحزب الله يتم تهريبها عبر مطار بيروت.

استطاع حزب الله إحداث خروقات عديدة في بنية المطار، وتمكن من زرع الموالين له، حتى لو كانوا من المؤسسات العسكرية لتنفيذ مخططاته العسكرية، والاقتصادية، فأصبح المطار معبرًا خاضعًا كلياً لهيمنة مليشيا حزب الله، وكل التجار من بيئة المليشيا، ويمكنهم تمرير البضائع، والسلع دون دفع أي رسوم جمركية، إضافة لاستخدام المطار؛ لتمرير تهريب الأسلحة، والمواد التي تصنع منها الصواريخ، إضافة لتهريب المطلوبين إلى إيران، أو الدول الراعية للإرهاب.
ويعتبر المطار اليوم قاعدة عسكرية إيرانية تحت ستار الحكومة اللبنانية المسلوبة الإرادة.

ولا ينتهي الأمر عند المطار فقط، فكل معابر الحدود اللبنانية الشرعية، وغير الشرعية تخضع لسيطرة حزب الله.
ويقول الحزب إن شبكات الاتصالات الخليوية في لبنان خاضعة لرقابة أجهزة الأمن اللبناني، وهذا ما يرفضه معتبراً أن دويلته المسماة “مقاومة” تحتاج لحماية خصوصيتها لذلك عمد منذ العام 1996 لمد خطوط هاتفية خاصة به، وكان يستخدم، وما زال، وزارات الدولة لحماية خطته (وزارة الأشغال)، فتمكن من مد شبكته على كامل الأراضي التي يتواجد عليها من كسروان، إلى جبيل، والبقاع، وجبل لبنان، مروراً بصيدا، والجنوب، والعاصمة بيروت.

ووردت أنباء من السفارة الإيرانية في طهران عن إلغاء ختم جوازات الإيرانيين لدى دخولهم، وخروجهم من مطار بيروت من أجل تسهيل سفرهم،

وتقول مصادرنا إن قائد الجيش العميد جوزيف عون قام بوضع العميد نور الدين، رئيس فرع الاستقصاء في جهاز أمن المطار بتصرف قيادة الجيش (أي جرده من عمله الوظيفي) بعد اكتشاف مخالفات قام بها نور الدين، ولم يصار إلى معرفة طبيعةالمخالفات.
والعميد نور الدين، هو صهر رئيس مجلس النواب نبيه بري، زوج ابنته أمل التي قطعت زيارتها إلى دبي، وعادت، وعلمنا أن مساعي بري لإعادة صهره إلى المطار باءت بالفشل بعد إصرار قائد الجيش على التمسك بموقفه.
تقرير العربية أكد أن ابن عماد مغنية الذي يتغنى به حزب الله هو أحد تجار المخدرات ، واللواء عباس إبراهيم رئيس جهاز الأمن العام اللبناني هو بوابة المخدرات إلى الخارج خدمة لحزب الله.

وقد سبق لقناة العربية الحدث ان بثت معلومات من هذا النوع عن هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة

فريق التحرير