الخبز واﻹعلام الموالي قصف جبهة اﻷسد أم تبرأة ذمة؟

الخبز واﻹعلام الموالي قصف جبهة اﻷسد أم تبرأة ذمة؟
فراس العبيد – رسالة بوست
أفاد مراسلنا أنّ الشارع الموالي، في محافظة طرطوس على الساحل السوري، يعاني من رداءة رغيف الخبز، مؤكدًا أنّ تلك الظاهرة انتشرت في عموم المناطق التي يسيطر عليها اﻷسد.
ولم تتكتم الصحف الموالية عن الموضوع، بل أكد تقرير لصحيفة “تشرين” لارسمية الموالية أن الخبز لا يصلح للأكل، إضافة إلى النقص في وزن ربطة الخبز في أغلب اﻷفران وخاصة محافظة طرطوس.
وبرر مدير فرع «السورية للحبوب» في طرطوس، التابعة للنظام، المهندس حسان سليمان؛ سوء إنتاج الرغيف في الأفران العامة إلى قدم الآليات في أغلب المخابز وطول الخطوط.
نهب باسم الرغيف:
ويؤكد عددٌ ممن استطلعنا رأيهم في دمشق وغيرها، أنّ ما يجري يمكن إدراجه ضمن عنوان؛ “النهب باسم رغيف الخبز”، وأكد بعضهم أنّ اﻷزمة مستمرة مع بقاء “الفساد وشراء الذمم”.
وحمّلت وجهات النظر السابقة المسؤولية الكاملة على عاتق رأس النظام وحكومته.
ويذكر أن سعر ربطة الخبز وصل إلى 100 ليرة رسميًا مع تخفيض وزنها، وبقيت “الطوابير” على أبواب اﻷفران، والسوق السوداء لاتزال تستغل حاجة الناس للمادة من المادة، باعتراف الصحف الموالية والرسمية منها.
تجاوز الخط اﻷحمر:
وتجاوز نظام اﻷسد الخط اﻷحمر بأشواط كبيرة، تحت ذرائع مختلفة، وبقيت الصحف الموالية، صامتةً أمام تلك اﻹجراءات، وفي أحسن اﻷحوال تحرف النظر إلى “حكومته”.
وتحت عناوين “الأزمة وتخفيفها” و”العقوبات”، صدرت سلسلة من القرارات رفعت سعر ربطة الخبز من 15 ل.س إلى 100 ل.س.
وتبع تلك القرارت نتائج سلبية أسهمت في تعزيز “فاعلية السوق السوداء، وتردٍّ في مواصفات وجودة رغيف الخبز!
ترسيخ السوق السوداء
والواضح بحسب الموالين أنفسهم أن قرارات النظام، التي تمحورت حول تخفيض الدعم ، أدت إلى تفاقم الأزمة بدلا من حلها، وشرعنت عمل السوق السوداء.
ووفقًا لما اتبعناه مسبقا في إدانة النظام، وتعريته أمام مواليه، نترك الشرح للملف على لسان صحفه الموالية.
حيث أفاد تقرير لصحيفة “تشرين” الرسمية الموالية؛ “أن فرض سقف لحدود الاستهلاك بموجب البطاقة الذكية دون الحاجة الفعلية، هو باب مفتوح على مصراعيه لاستمرار عمل السوق السوداء، وهو ليس إجراء مرتبطًا بتخفيض الدعم فقط، فكمية الاحتياج الفعلي التي جرى تجاوزها رسمياً بحيث تصبح أية كمية يجري استهلاكها أكثر من واقع رغيف في كل وجبة طعام للفرد الواحد تقريبًا، بحسب السقوف المفروضة، يجب تأمينها اضطراراً إما من المخابز السياحية أو من السوق السوداء، ولا خيار آخر بديل عن ذلك، والنتيجة: أن السوق السوداء أصبحت ضرورة، وقد انتزعت مشروعيتها أمام دورها على مستوى سد النقص في الحاجة!”.
وأردف التقرير؛ “في المقابل، لا شك أن هذا الكلام مع نتائجه ليس جديدًا على المسؤولين، ومن عملوا على إصدار مثل هذا القرار المجحف بحق المواطنين واحتياجاتهم، فهؤلاء أخبر من غيرهم بهذا الصدد، بل ومختصون به، لكنهم بذلك بدوا وكأنهم أكثر حرصًا على استمرار عمل شبكات السوق السوداء وداعمين لها، بدلاً من وضع الحدود لها، ومحاسبة القائمين عليها والعاملين بها!”.
الجودة من سيء لأسوأ
وحت العنوان السابقح تابع التقرير ذاته؛ “أن يتم تطنيب آذاننا رسميًا بين الحين والآخر عن جودة الرغيف، وعن التقيد بمواصفاته، دون أن يكون لذلك جدوى على أرض الواقع هو ذرّ للرماد في العيون.
فواقع رغيف الخبز يقول: إن مواصفته وجودته في تراجع مستمر، وكأن الموضوع مرتبط بآليات «تطفيشية» غايتها استنكاف بعض المواطنين عن استهلاك هذا الرغيف، أو الاضطرار لرمي بعضه بسبب عدم التمكن من استهلاكه بعد فترة وجيزة”.
وتابعت الصحيفة؛ “فقد بات من الصعوبة استهلاك الرغيف بعد مضي يوم على شرائه من قبل المواطنين على أبعد تقدير، بسبب تراجع جودته، ومصير الكمية المتبقية إلى التيبيس للاستهلاك اللاحق، أو إلى من يقومون بالمتاجرة به، وهؤلاء ليسوا بعيدين عن شبكات الفساد والنهب العاملة في عمق رغيف الخبز أيضًا، خاصة إذا علمنا أن بعض الكميات من الخبز غير المباعة في يومها تبقى في المخابز لهذه الغاية، وهذا الإجراء له طابع رسمي تحت مسميات ونسب مختلفة، غير ناضج- تالف- غير صالح للاستهلاك…
فالحديث مثلا عمن يقوم بضخ كميات من الخبز التمويني كي يكون علفًا، ويباع على هذا الأساس، يطال كل ما يبقى من كميات غير مباعة عبر المنافذ للمواطنين بذرائع مختلفة، سواء لدى المخابز أو لدى المعتمدين”.
النهب الكبير
وعرج التقرير على ما وصفه بـ”المسألة الأساس”، والمتمحورة حول النهب والفساد الكبير باسم “الرغيف التمويني”.
وبحسب التقرير؛ “فحتى تاريخه ما زالت عمليات تهريب الدقيق التمويني جارية على قدم وساق، سواء من المخابز الحكومية أو الخاصة، أو من المطاحن الحكومية والخاصة، والدليل هو ما يتم ضبطه رسميًا من كميات في الأسواق، ولا أحد يعلم حجم المُهرّب الذي عجزت أجهزة الرقابة والمتابعة عن ضبطه، وهي أكبر من الكميات المضبوطة دون أدنى شك، ناهيك عن أوجه الفساد التي تعتري عمليات الرقابة والمتابعة بهذا الشأن، والتي تغطي عن الكثير من عمليات التهريب الجارية، بانتظار الصدفة التي قد تكشف بعضها ليس إلا، وعلى ذلك سوابق تم تسجيلها وعرضها عبر بعض وسائل الإعلام خلال السنوات الماضية”.
صفقات بعيدة عن الضوء:
ووفقًا للتقرير؛ “ما زالت صفقات القمح والدقيق الكبيرة بعيدة عن الأضواء بتفاصيلها، خاصة مع هوامش الربح الكبيرة المضافة إلى هذه الصفقات بذريعة الحصار والحرب والأزمة والعقوبات، حالها كحال أية صفقة تتم لمصلحة الجهات الحكومية لاستجرار بعض السلع والمواد، وخاصة الغذائيات والمحروقات، على أيدي كبار التجار والمستوردين”.
ولم تذكر الصحيفة الموالية إﻻ تلك اﻹشارات دون تحديد لهوية وطبيعة تلك الصفقات ومن يقف خلفها، وإنما مجرد إشارات، تؤكد أنّ الهدف مجرد امتصاص غضب الشارع بقالب معارض، ومتهم لحكومة اﻷسد، وذرًا للرماد في العين، ليس أكثر.
الجوع ومليارات النهب
وتتابع لاصحيفة الموالية؛ “لعلنا لا نبالغ بالقول: إن تجميع مفردات أوجه النهب الكبير المتعدد أعلاه يصل إلى مبالغ طائلة، ربما تقدر بالمليارات من الليرات السورية سنوياً، وهي دون أدنى شك مبالغ كبيرة ومغرية وقادرة على شراء الكثير من الذمم، في ظل تفشي أنماط الفساد المغلف والمغطى عليه، مع استمرار الحديث عن الدعم الحكومي السنوي على الرغيف، ليس بغاية التمنين فقط، بل بغاية الحفاظ عليه كونه مصدرًا من مصادر النهب الكبير أولا وأخيرًا، وطبعًا كل ذلك على حساب المواطنين ومن جيوبهم، كما على حساب الاقتصاد الوطني، ومع ذلك لم نر حتى تاريخه أي إجراء رسمي جدي للحد من هذا النهب الكبير، بل ولا حتى أية مقاربة عن حجمه الفعلي!”.
وما يؤكد أن تحليلاتنا صحيحة من ناحية “اعتبار التقرير زوبعة إعلامية فارغة” في “فنجان فارغ”، اتخاذ “حكومة أسد” شماعة كالعادة لتعليق الفشل، واﻻبتعاد فعليًا عن الرأس التي وضعتها وباركتها، وبالطبع نعني “بشار اﻷسد”.
فقد قالت الصحيفة؛ “وبعد كل ذلك تتحفنا الحكومة بالحديث عن القرارات القاسية وعن عدم سعادتها بها، (فيإشارة إلى آخر تصريحات حسين عرونس رئيس وزراء اﻷسد)، ضاربة عرض الحائط بأمننا الغذائي كمواطنين، خاصة بعد أن أصبح رغيف الخبز هو الغذاء الوحيد للغالبية من المفقرين، المدفوعين رغمًا عنهم نحو المزيد من الجوع، بسبب مجمل السياسات التوحشية الممارسة بحقهم، ولمصلحة كبار الحيتان من الفاسدين والناهبين”.
من الأمن الغذائي إلى أمن البلاد والعباد..
وختم التقرير؛ “الموضوع تجاوز حدود المواربة والالتفاف، وقد وصل حدود الفجاجة والوقاحة والتوحش، فالجوع ضرب أطنابه، والحكومة، ومن خلفها من القائمين على الأمر في البلاد، ماضية بسياساتها التجويعية والمذلة من طرف، والمحابية لكبار الناهبين والفاسدين من طرف آخر، مع علمها وإدراكها أن جمر الأزمة ما زال متقدًا تحت الرماد، ورمي المزيد من الحطب عليه سيجعله مستعرًا من جديد، والقضية على هذا الأساس لم تعد مقتصرة على الأمن الغذائي للغالبية من المفقرين فقط، بل وعلى أمن البلاد والعباد أيضاً!، وهنا ربما يصح القول: «إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم!».
من المقصود؟!
وتوجد في نهاية التقرير عبارات مطروحة، فهل لا سمح الله يقصد بها اﻹشارة إلى “سيادة الرئيس أبو عيون جرئية”، وعلى سبيل المثال عبارة “الحكومة ومن خلفها من القائمين على اﻷمر”، وأخيرًا الخاتمة التي انتهت بأن “المصيبة أعظم”، واقع الحال يقول “اﻷسد” ساحته بريئة، وداخل القفص “عرنوس وصوﻻ إلى الزعبي والكسم”، وكاتب التقرير بريء هو اﻵخر.
والله من وراء القصد.
ونخشى على “مصير الصحيفة وكاتب المقال” الذي تجاوز “الخطوط الحمراء”، وإنما اﻷعمال بالنيات، وللأسد أن يعفو أو يغض الطرف ويلصقها كالعادة في “ذيله”.
لكن هل ينتفض الناس من أجل “الخبز”، علمها عند الله.