كيف طبّق عمر بن عبد العزيز مبدأ الحرية في دولته؟

إن مبدأ الحرية من المبادئ الأساسية التي قام عليها الحكم في دولة عمر بن عبد العزيز، ويقضي هذا المبدأ بتأمين وكفالة الحريات العامة للناس كافة ضمن حدود الشريعة الإسلامية وبما لا يتناقض معها، فقد اهتم عمر بكافة صور الحرية الإنسانية، فجاء مستعرضاً لأنواع وصور الحرية، فأقر ما كان فيها موافقاً، لتعاليم الإسلام، وأعاد ما لم يكن كذلك إلى دائرة التعاليم الإسلامية وإليك بعض التفاصيل عن الحريات في دولة عمر بن عبد العزيز.

أ ـ الحرية الفكرية والعقدية: حرص عمر بن عبد العزيز على تنفيذ قاعدة حرية الاعتقاد في المجتمع وكان سياسته حيال النصارى واليهود تلتزم بالوفاء بالعهود والمواثيق وإقامة العدل معهم ورفع الظلم وعدم التضييق عليهم في معتقدهم ودينهم انطلاقاً من قوله تعالى: ((لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)) (البقرة، الآية : 256) وكان عمر ينهج أسلوب الدعوة مع ملوك الهند، والقبائل الخارجة عن الإسلام، ولم يكره عمر أحداً من النصارى أو غيرهم على الدخول في الإسلام، وأما حرية الفكر من حيث الرأي والتعبير، فقد أخذت نطاقاً واسعاً في إدارة الدولة، وقيادته لعماله ورعيته، فقد أتاح لكل متظلم أن يشكو من ظلمه وأطلق للكلمة حريتها، وترك للناس حرية أن يقول كلُّ ما يريد وقد عبر عن هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بقوله: اليوم ينطق كل من كان لا ينطق. إذا لم يخالف الشرع.

في حرية التجارة والكسب وابتغاء فضل الله في البر والبحر، كجزء من الحرية الاقتصادية، فقد أكد في كتاب له إلى عماله على ضرورة منح الناس حرية استثمار أموالهم، والاتجار بها في البر والبحر على حد سواء

ب ـ الحرية السياسية: كما أعلن عمر استئناف الحرّية السياسية التي منحها الإسلام للمسلمين إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى وإن كان حاكماً أو والياً، فقد أعلن عمر في أول يوم من أيام حكمه الحرية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منكراً على الناس واقعهم المظلم، وأن الإسلام لا يرضى السكوت عن الظلم، فقد خطب الناس يوماً فقال:… ألا لا سلامة لأمرئ في خلاف السنة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، ألا وإنكم تسمون الهارب من ظلم إمامه: العاصي، إلا وإن أولاهما بالمعصية الإمام الظالم، ومما يدل على إعطاء عمر للناس الحرية السياسية، أن أول إجراء اتخذه عقب إعلان العهد له بالخلافة تنازله في الخلافة وطلب من الناس أن يختاروا خليفة، فإذا كانت الحرية السياسية تتجلى في ممارستها في موضعين: أولهما المشاركة في اختيار الحاكم، عن طريق أهل الحل والعقد، وبيعة المسلمين ورضاهم، وثانيهما: إبداء الرأي والنصح للحكام، ونقد أعمالهم بمقاييس الإسلام، فإن عمر قد مارس الحرية السياسية في هذين الموضعين فجعل لهم الخيار في توليه الخلافة قبل الوعظ والنصح.

ت ـ الحرية الشخصية: عمل عمر بن عبد العزيز على تحقيق وتدعيم الحرية الشخصية لأفراد الأمة الإسلامية، إذ بدا له بعض القيود على الهجرة أو ما يسمى بحرية التنقل، أو الغدو والرواح، فاتخذ إجراء فتح فيه باب الهجرة لمن يريد، إذ قال: وأما الهجرة فإنا نفتحها لمن هاجر من إعرابي فباع ماشيته، وانتقل من دار إعرابيته إلى دار الهجرة وإلى قتال عدونا، فمن فعل ذلك فله أسوة المهاجرين فيما أفاء الله عليهم، كما قال في كتابه لعماله: وأن يفتح لأهل الإسلام باب الهجرة، وإذا كان ذلك موقفه من حرية الناس في الهجرة والتنقل فقد تجلى حرصه على مبدأ حرية الإنسان في أمر قل من يراعيه، أو يهتم به، أمر يخص من هم في ملكه، ألا وهو تخييره لجواريه عقب تولي الخلافة بين العتق والإمساك على غير شيء، فقد علم أن لهنّ عليه حقوقاً لن يستطيع الإيفاء بها بعد توليه الخلافة، فترك لهنّ حرية الإقامة معه من غير شيء أو العتق، فتكون الواحدة منهنّ حرة حرية شخصية كاملة، فقد روي ابن عبد الحكم (أن عمر خيّر جواريه، فقال: إنه قد نزل بي أمر شغلني عنكنّ فمن اختارت منكنّ العتق أعتقتها، ومن أمسكتها لم يكن لها مني شيء، فبكين بكاءً شديداً يأساً منه).

ج ـ حرية التجارة والكسب: أما في حرية التجارة والكسب وابتغاء فضل الله في البر والبحر، كجزء من الحرية الاقتصادية، فقد أكد في كتاب له إلى عماله على ضرورة منح الناس حرية استثمار أموالهم، والاتجار بها في البر والبحر على حد سواء، فقد كتب إلى عماله: وإن من طاعة الله التي أنزل في كتابه أن يدعى الناس إلى الإسلام كافة، وأن يبتغي الناس بأموالهم في البر والبحر، ولا يمنعون ولا يحبسون. وكتب أيضاً: وأما البحر، فإنا نرى سبيله سبيل البر، قال الله تعالى: ((اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ))، فأذن أن يتجر فيه من شاء، وأرى أن لا نحول بين أحد من الناس وبينه، فإن البر والبحر لله جميعاً سخرهما لعباده يبتغون فيهما من فضله، فكيف نحول بين عباد الله وبين معايشهم.

ويقول عمر في موضع آخر: أطلق الجسور والمعابر للسابلة يسيرون عليها دون جعل، لأن عمال السوء تعدوا غير ما أمروا به، وأما عن الأسعار والتسعير زمن عمر، فقد قال أبي يوسف: حدثنا عبد الرحمن بن شوبان عن أبيه قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، ما بال الأسعار غالية في زمانك وكانت في زمان من قبلك رخيصة؟ قال: إن الذين كانوا قبلي كانوا يكلفون أهل الذمة فوق طاقتهم، ولم يكونوا يجدون بداً من أن يبيعوا ويكسروا ما في أيديهم، وأنا لا أكلف أحداً إلا طاقته، فباع الرجل كيف شاء، قال: فقلت: لو أنك سعَّرت، قال: ليس إلينا من ذلك شيء إنما السعر إلى الله. وتشدد عمر في أمر السلع المحرمة، ومنع التعامل بها فالخمر من الخبائث التي لا يجوز التعامل فيها بين المسلمين، لحرمتها ولضررها حيث يؤدي شربها إلى استحلال الدم الحرام وأكل المال الحرام، ويقول عمر: فإنا من نجده يشرب منه شيئاً بعد تقدمنا إليه فيه نوجعه عقوبة في ماله ونفسه ونجعله نكالاً لغيره.

ولقد أثمرت سياسة عمر في رد الحقوق وإطلاق الحرية الاقتصادية المنضبطة، حيث وفرت للناس الحوافز للعمل والإنتاج، وأزالت العوائق التي تحول دون ذلك، وهذا أدى إلى نمو التجارة ونمو التجارة أدى إلي زيادة حصيلة الدخل الخاضع للزكاة، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الزكاة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الطبقات الفقيرة، وارتفاع قوتها الشرائية والتي ستتوجه إلى الاستهلاك وبالتالي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وهذا كله يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد، وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الرفاه.

لقد كانت الحرية في دولة عمر بن عبد العزيز مصونة ومكفولة ولها حدودها وقيودها، ولذلك ازدهر المجتمع وتقدم في مدار الرقي، فالحرية حق أساسي للفرد والمجتمع، ليتمتع بها في تحقيق ذاته وإبراز قدراته وسلب الحرية من المجتمع سلب لأهم مقوماته فهو أشبه بالأموات، إن الحرية في الإسلام إشعاع داخلي ملأ جنبات النفس الإنسانية بارتباطها بالله، فارتفع الإنسان بهذا الارتباط إلى درجة السمو والرفعة، فأصبحت النفس تواقة لفعل الصالحات، والمسارعة في الخيرات ابتغاء رب الأرض والسماوات، فالحرية في المجتمع الإسلامي دعامة من دعائمه تحققت في دولة عمر بن عبد العزيز في أبهى صورة انعكست أنوارها على صفحات الزمن.

المصادر والمراجع:

– علي محمد محمد الصلابي، عمر بن عبد العزيز ومعالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة، ص 65:62.

– محمد بن مشير بن سلمان القحطاني، النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص 212، 310، 312.

– محمد كرد علي، الإدارة الإسلامية في عز العرب، ص 105.

– ابن الجوزي، سيرة عمر بن عبد العزيز ص 240.