الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وموقف الدولة الفرنسية من ذلك
وأنا أتصفح ما كتب على صفحات ( الفيس بوك) وقفت على مقالة كتبها الأخ العزيز ، زهير سالم تحت عنوان ،
( بعد أن تبنى ماكرون
موقف الدولة ) فيما يتعلق بهذه الرسوم ، والتي إن دلت على شيء، فإنها تدل على انحطاط في التفكير ، وجهل مطبق في التاريخ ، وفي الحضارة الإنسانية ، وحمق واضح في كيفية إدارة الدولة .
والواقع فإن الأخ الأستاذ زهير سالم أصاب في مقالته كبد الحقيقة وطرح تساؤلًا بعد إن تبنى ماكرون رئيس الدولة الفرنسية ، هذه الرسوم ، و كما تبنى الدفاع عن ناشرها، ومصممها ، أقول طرح الأخ زهير تساؤلًا مشروعًا ، هو ألا يوجد رد رسمي من الدول العربية على تبني الدولة الفرنسية لهذه الرسوم ؟ وأتصفح الهوامش، فأجد ، رسمًا لأحد المنافقين الذي رسم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإلى جانبه رسم لماكرون ، ويتساءل هذا المنافق الذي رسم ، عن أي من صاحبي الرسمين ، يستوجب المقاطعة بزعم أن أردوغان يشتم بلد الحرمين الشريفين ، وكل ذلك كان بسبب مطالبة تركيا بمحاسبة المسؤولين عن جريمة قتل بشعة، ومنحطة نالت الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، هذه الجريمة البشعة بكل المقاييس، والتي وقعت على الأراضي التركية ، ومحاكمها مختصة بمحاكمة المجرمين ، وبعد أن اطمأن القتلة إلى تستر الإدارة الأمريكية على الجريمة لا بل محاولاتها طمسها، والتعتيم عليها ، من أجل مزيد من ابتزاز العربية السعودية ، التي لا زال لديها من احتياطي الأموال ما يمكن الاستيلاء عليه لصالح الاقتصاد الأمريكي .
فالحصار الذي تشارك فيه دول ( عربية الهوية ) بالتعاون مع كيان صهيون، وبعض دول الغرب، وعلى رأسهم أمريكا ، ضد تركيا ، بهدف تركيعها ، حسدًا من هذه الدول التي تملك المليارات ، وينخرها الفساد، والاستبداد ، وتمتلئ سجونها بالعلماء ، فضلًا عن أنها لم تستطع أن تقدم لشعوبها الحياة الصحيحة ، وبقيت متخلفة في ركب الحضارة، والعلوم، والتكنولوجيا.
أعود لأقول لمن ساوى بين ماكرون الرئيس الفرنسي ، الذي تبنى الإساءة لرسولنا محمد صل الله عليه وسلم ، وبين الرئيس التركي أردوغان ، إنما يكشف عن خبيئة نفسه المارقة ، التي لا علاقة لها بما جاء به رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه .
أعود لأقول إضافة لما كتبه الأخ زهير في مقاله المشار إليه آنفِا، فإن ماكرون وقع في تبنيه للرسوم ، وقع في مناقضة لقرار المحكمة الأوربية ، التي أصدرت قرارًا اعتبرت فيه أن الرسوم المسيئة للرسول محمد صل الله عليه وسلم ، لا تندرج تحت ( حرية الرأي)، وبالتالي فإن ماكرون بقراره تبني الرسوم، والدفاع عنها يكون قد ارتكب عملًا مناهضًا للعدالة المتمثلة بقرار المحكمة الأوربية آنفة الذكر ، وبلده عضو في الاتحاد الأوربي !!
وبالتالي فإن على الاتحاد الأوربي اتخاذ خطوة تجاه فرنسة لإعادتها إلى جادة الصواب بالتزامها بقرار محكمة الاتحاد.
وأما الدول ( عربية الهوية ) ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية ، والدول الإسلامية التي لم تعرب عن موقفها بعد ، عليها مسؤولية الإعراب عن موقف أقله استدعاء السفراء الفرنسيين في بلدانهم لتسليمهم احتجاجًا على موقف الرئيس الفرنسي ، وأما المنظمات فعليها عقد اجتماع عاجل على مستوى المندوبين في أقل الدرجات لاتخاذ موقف جماعي ، من موقف فرنسا ، ومن هو منتظر الآن لاتخاذ موقف مماثل لها .
ألا هل بلغت اللهم اشهد.
