”مجلس الشعب” التابع للنظام يقر مرسوم إلغاء الهيئة العامة للمصالحة الوطنية… هل انتهت صلاحيتها؟!

فراس العبيد – رسالة بوست
أقر مجلس الشعب التابع للنظام، يوم أمس، المرسوم التشريعي الخاص بإلغاء “الهيئة العامة للمصالحة الوطنية”.
ونص المرسوم رقم 22 التشريعي أنه يلغى المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2018 المتضمن إحداث هيئة عامة للمصالحة الوطنية.
واعتبر رئيس لجنة القوانين المالية في المجلس، التابع للنظام، النائب عمار بكداش، أنّ؛ “إلغاء الهيئة هو قرار حكيم لأنه استنفد دورها، ووجودها لم يعد له فائدة”.
كما دعا بكداش إلى إلغاء لجنة المصالحة في المجلس؛ لأنه تم إلغاء الهيئة في السلطة التنفيذية، ليرد عليه رئيس المجلس، حموده صباغ؛ “إن هذا الموضوع يبحث في الوقت المناسب”.
تزامن الخبر السابق مع مقتل أحد أبرز قيادات لجنة المصالحة “الشيخ عدنان أفيوني” صاحب الدور اﻷكبر في إخراج الثوار وتهجير المدنيين من ريف دمشق.
ويشار إلى أنّ دور “الهيئة العامة للمصالحة الوطنية”، كان شكليًا، وتمهيدًا لعمليات التهجير، وتحقيق نظرية اﻷسد، في بناء “المجتمع المتجانس”.
واستطاع النظام عبر مساندة المحتل الروسي السيطرة على مساحات واسعة من اﻷرض السورية التي خسرها في معارك مع الثوار، عبر استخدام العصا العسكرية، و “كذبة المصالحة الوطنية” التي جرّت إلى هدنٍ وهمية، تبعها عمليات التهجير الممنهج.
والراجح أنّ دور هيئة المصالحة تلك انتهت صلاحيته، وهي نقطة تحول في الملف السوري الداخلي، وإيحاء من النظام، أنّ اﻷمور تسير على “مايرام”.
وكان أصدر رأس النظام، بشار الأسد مرسومًا ألغى فيه “وزارة المصالحة” وحولها إلى “هيئة وطنية” مقرها العاصمة دمشق.
حيث قضى المرسوم رقم 19 لعام 2018 بحسب ما نشرته وكالة سانا الرسمية الموالية، يوم الاثنين 26 تشرين الثاني 2018، بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم “هيئة المصالحة الوطنية” مقرها مدينة دمشق، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
كما أصدر الأسد مرسومًا قضى بإنهاء تسمية “علي حيدر” وزيرًا لشؤون المصالحة الوطنية، ومرسومًا آخر بتعيينه رئيسًا لهيئة المصالحة الوطنية.
وأتى المرسوم السابق بالتزامن مع إصدار مرسوم قضى بتعديل وزاري شمل تسع وزارات في حكومة عماد خميس آنذاك.
ويذكر أنّ النظام أحدث وزارة “المصالحة الوطنية” عام 2011 عقب بدء الثورة السورية، وعيّن “علي حيدر” الذي يمثل ما يوصف بـ”المعارضة الوطنية” وزيرًا، واستمر في منصبه حتى الآن.