الحملة العالمية لمكافحة الفساد والإرهاب تفتح ملفات ضباط مقربين من حزب الله وتطالب “واشنطن” بتوقيفهم… تعرف على التفاصيل

خاص – رسالة بوست

دعت الحملة العالمية لمكافحة الفساد والإرهاب، السلطات الأمريكية، لتوقيف اللواء عباس ابراهيم، مدير عام الأمن العام اللبناني، ومحاكمته أو منعه من دخول الأراضي الأميركية.
وفي التفاصيل؛ علمت الحملة العالمية لمكافحة الفساد والإرهاب أن المدعو اللواء، عباس ابراهيم، وهو أحد أذرع “حزب الله اللبناني”، الرئيسة في النظام الأمني اللبناني ، انه سيقوم بزيارة الولايات المتحدة الأميركية في الخامس عشر من تشرين الثاني المقبل، وطلبت الحملة من السلطات الأميركية توقيف اللواء ابراهيم ومحاكمته أو منعه من دخول الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الحملة؛ “يجب أن يتم منع ابراهيم من دخول أميركا أو محاكمته بالاستناد إلى القوانين الأميركية، وبالأخص قانون ماغنيتسكي، وقانون قيصر، وغيرها من القوانين الأميركية، و بالاستناد إلى الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تحارب الفساد والارهاب”.
ويشار إلى أنّ ابراهيم يعد من أبرز المسؤولين اللبنانيين عن عملية خرق “قانون قيصر”،ودعم نظام اﻷسد وحلفائه لمواجهة العقوبات الأميركية.
كما يعتبر اللواء عباس ابراهيم، مدبر عام الأمن العام اللبناني، رجل حزب الله الأول في الدولة اللبنانية، وهو المفاوض في عديد من قضايا المخطوفين، وهو صديق اللواء علي مملوك المطلوب على لوائح الانتربول.
ولعب ابراهيم دورًا رئيسًا في عملية المخطوفين القطريين في العراق، والتي دفعت بموجبها قطر مليار دولار لإخلاء سبيل المخطوفين، حيث ذهبت تلك الأموال مناصفة بين ميليشيا حزب الله اللبناني والتيار الصدري، وكانت حصة ابراهيم منها مائتي مليون دولار، كما كان عرّاب الصفقة بين الدولة اللبنانية وحزب الله لإخراج مسلحي “داعش” من لبنان إلى إدلب مقابل إطلاق موقوفين عند السلطات اللبنانية، وكانت حصة عباس ابراهيم عشرين مليون دولار، وخمسة ملايين دولار لأبو مالك التلي، أحد أبرز قيادات هيئة تحرير الشام” في حينها، وغيرها من العمليات الأخرى التي لعب فيها ابراهيم دور السمسار والشريك بينه وبين “أبو مالك التلي”.
ويعتبر إبراهيم صاحب القرار الأول في الأمن في مرفأ بيروت ولم يتم التحقيق معه وهو من يعطي التسهيلات اللوجستية لحزب الله في المطار والمرفأ.
وتقدر ثروت ابراهيم بحولي مليار دولار ونصف، موزعة بأسماء عدة، ومنها اسم والده، وحسابات خارجية كذلك.
وتعرفه الأجهزة الأمنية العالمية أنه ممثل حزب الله بغطاء الدولة اللبنانية.
وفي السياق ذاته، أثارت الحملة ملف العميد المتقاعد “عامر الحسن”، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية.
ويعتبر الحسن وهو ضابط لبناني متقاعد سبق وأن شغل منصب مدير مخابرات شمال لبنان، وتتجاوز ثروته الخمسين مليون دولار، ما بين إيداعات مصرفية، وأملاك عقارية وكان يجبر التجار وأصحاب الأراضي على الدفع له حسب “بيان المركز”، وقام بتهريب قسم من ثروته إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث يعيش هناك الآن بعد أن تقاعد منذ سنتين.
ويعرف عن الحسن أنه قام بفبركة عملية إطلاق الصواريخ على تلفزيون المستقبل عام ٢٠٠٣ وهو مقرّب جدًا من حزب الله.
كما لعب الحسن أبشع الأدوار، بحسب وصف الحملة، في الترويج لميليشيا حزب الله، داخل المجتمع اللبناني، وتسهيل خرق تلك الميليشيا للمنظومة الأمنية اللبنانية، وكان العرّاب الرئيس في الصراع الأمني الدائر بين الأطراف اللبنانية والطرابلسية بالذات من خلال ما يسمى بـ”حرب العصابات” بين محوري التبانة وجبل محسن، بين عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٧، حيث كان الحسن هو من يغذي الصراع بين الأطراف خدمة لميليشيا حزب الله وتوجهها السياسي داخل لبنان.
وأشارت الحملة أنّ “الحسن” بنى ثروة هائلة من خلال عمليات التشبيح وفبركات الملفات للكثير من أبناء الشمال واتهامهم بالانتماء لداعش، مقابل ابتزاز أولياء أمورهم الذين أجبرهم على دفع مبالغ طائلة من الأموال لقاء إسقاط التهم عنهم، كما قام كثير من الأهالي بالتنازل عن قسم من ممتلكاتهم العقارية لقاء حماية ابنائهم.
وقام الحسن بتهريب جزء من ثروته إلى الولايات المتحدة الأميركية، وفق بيان “الحملة”.
ودعت الحملة السلطات الأمريكية، لتوقيف عامر الحسن والحجز على ممتلكاته ومحاكمته بتهمة دعم الإرهاب، بالاستناد إلى قانون ماغنيتسكي، وقانون قيصر والقوانين الأميركية والقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإرهاب.