إضاءات سياسية (73)

سوريا الثورة
– معلوم أنه في الثامن من آذار/مارس من عام 1963 أقدم ضباط في الجيش العربي السوري ينتمون إلى حزب البعث على اغتصاب السلطة ونصبوا أنفسهم مجلساً عسكرياً حاكماً ، وفي ذلك العام وقع صدام بين طرفي الحكم “البعثيون والناصريون” ، وتم تصفية أعداد كبيرة من الضباط الذين يظن أنهم ينتمون إلى الناصريين ، وانفرد الضباط البعثيون بالحكم ، وأعيد حافظ الأسد إلى الجيش بعد أن كان مسرحاً منه وكذلك صلاح جديد وآخرين ، وأصدر العسكر مجموعة من القوانين من أجل حماية أنفسهم بدعوى حماية الاشتراكية وما سموه مكتسبات الثورة وما إلى ذلك ، كما أعلنوا حالة الطوارئ خلافاً للقانون .
– حصلت احتجاجات كثيرة منذ بدء الحكم العسكري كان أولها في حماة عام 1964 حيث اعتصم بعض المسلحين في جامع السلطان بقيادة المهندس مروان حديد ، فأرسل رئيس الدولة يومها أمين الحافظ قطعات من الجيش قصفت المدنية وهدمت جامع السلطان وطورد تنظيم ما يسمى (الطليعة المقاتلة) .
– كنت في تلك السنة أؤدي مناسك الحج والتقيت يومها ، بالأخ العزيز الأستاذ عصام العطار ومجموعة من أساتذة طلاب جامعة دمشق ، وفوجئت بظهور صحافة المملكة بعناوين عريضة على الصفحات الأولى تردد نفس عبارات صحافة الحكم في سوريا ، الثورة والبعث وتشرين ، من أن هناك مؤامرة على سوريا ، وزرت يومها المرحوم سرور الصبان وزير المالية ، وأعربت له عن استغرابي أن تكون صحافة المملكة هي صحافة حزب البعث .
– بعد إتمامي مناسك الحج عدت إلى دمشق ، بينما منع أخي عصام العطار من العودة إليها دون أي مسوغ قانوني .
– في عام 1965 اعتصم بعض سكان دمشق في الجامع الأموي احتجاجاً على الحالة التي آلت إليها البلد ، وأغلقت المتاجر أبوابها ، ودخل الضابط سليم حاطوم وهو قيادي في حزب البعث إلى الجامع الأموي بآلية عسكرية ، واقتحم المسجد بعد أن كسر عتبته وأطلق الرصاص على المصلين ، دون أن يكون أي منهم حاملاً للسلاح ، واقتيد نحو عشرة آلاف من المصلين بالشاحنات إلى السجون ، بينما وقف رئيس الدولة أمين الحافظ على شرفة قصر الضيافة ليقول في كلمته ،(أن النساء تلدن كثيراً وسنقطع أيديهم وأرجلهم ونرميها للكلاب) هذا هو منطق دولة البعث .
– تم كسر العديد من أبواب محلات دمشق التجارية ونهبت محتوياتها وصودرت مائة وعشرة من الشركات بدعوى أنها تضامنت مع المضربين ، وكنت يومها قاضياً في محكمة الصلح في دمشق ، وتداعى القضاة إلى اجتماع وقررنا التوقف عن العمل ، نظراً لحالة البلاد . وأصدرنا بياناً ، طالبنا فيه بإطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ وما إلى ذلك مما يندرج تحت بند حقوق الإنسان ، كما أعلنت نقابة المحامين التوقف عن العمل أيضاً ، وفشلت جهود المواطنين في تحقيق أي مطلب بالنظر لشدة القمع الذي مارسته السلطات ، وفي عام 1966 أقدمت السلطة بارتكاب مجزرة بحق القضاة فأصدرت مرسوماً برفع الحصانة عن القضاء وصرفت 24 قاضياً من وظائفهم وكان على رأس القائمة رئيس محكمة النقض المرحوم عبد القادر الأسود بينما كنت أنا كاتب هذه السطور آخر فرد في هذه القائمة .
– في عام 1967 وصل حافظ الأسد إلى كرسي وزير الدفاع ، وفي الخامس من حزيران/يونيو وقعت المأساة التي خسرت فيها سوريا هضبة الجولان ، كان حافظ الأسد مع العديد من ضباط الجيش يديرون المعركة التي لم تقع من مخبئ تحت الأرض (بلوكوس) ومن بين هؤلاء كان أحد أصدقائي العميد ياسين بركات ، وقد فوجئ الجميع بإعلان حافظ الأسد سقوط الجولان قبل أن تطأها أي قدم إسرائيلية بأكثر من 24 ساعة وفي بيانه طالب الجيش المتمركز هناك بالانسحاب (كيفياً) أي دون ترتيب ، وانسحبت قطعات الجيش دون تنظيم ودون أن يتلفوا أي سلاح أو وثائق أو مخططات تخص الجولان ، وكان الانسحاب مهيناً ومذلاً للعسكريين الذين توزعوا في الجبال والسهول مشاة لا يلوون على شيء ، وقد حدثني قريب (شقيق زوجتي) وكان ضابطاً في الجيش ، حول كيفية الانسحاب وكيف ترك كل العتاد في مكانه .
– وغادر سكان الجولان مواطنهم كما فعل الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين ، إلا أن أولئك لم يكن لديهم دولة ، ودخل سكان الجولان إلى منطقة ريف دمشق ، ولمدة أسبوع كامل ، كانوا يذهبون إلى قراهم ودورهم ليحضروا بعض أمتعتهم ومن ثم يعودون ، ولم يكن يواجههم في تلك المنطقة أي جندي من جنود العدو .
كتب ضابط الاستخبارات في الجبهة (خليل مصطفى بريز) كتابه سقوط الجولان واتهم فيه حافظ الأسد بالخيانة العظمى وتسليم الجولان دون حرب ، مما أدى إلى اختطافه من لبنان عام 1968 إلى دمشق حيث حكمته المحكمة العسكرية بالسجن 15 عاماً قضاها 28 .
للمعلومات فإن منطقة الجولان محصنة ، أكبر من أي تحصين في العالم ، فهي فضلاً عن طبيعتها الجبلية الوعرة ، أنشئ فيها العديد من الأنفاق والاستحكامات وملاجئ ضد الأسلحة الذرية وما إلى ذلك ، بينما لم يطلق الجيش السوري طلقة واحدة باتجاه العدو وإن كانت بعض القطعات التي لم يصلها أمر الانسحاب مبكراً قد مارست بعض المناوشات ، و لكن لا يعتبر ذلك مواجهة في المعنى العسكري .
– وهكذا سلمت الجولان إلى الكيان الصهيوني وجاء حافظ الأسد فأصبح رئيساً للدولة عام 1970 ، كما ضمن توريث الحكم لأولاده ، ثم عمد لتصفية خصومه في الجيش قتلاً واعتقالاً ، بينما أقام حكمه على أساسين هم الفساد والاستبداد ، فأطلق العنان للأجهزة الأمنية ، لممارسة أبشع أنواع القمع في سبيل الحفاظ على كرسي الحكم ، كما دفع أعوانه باتجاه فساد الدولة وكان هو قدوتهم في ذلك ، حيث كدس أموال طائلة في حسابات سرية وسيطر رامي مخلوف وذو الهمة شاليش وغيرهم على مقدرات البلاد ، فاستحوذوا على ما يعادل 85 % من الدخل القومي وتحول 60% من الشعب السوري تحت خط الفقر ، و أصبح 30% من القوى العاملة بلا عمل .
– هذه السياسة الداخلية أدت إلى تشابك مصالح أجهزة الأمن التي بلغ عددها ستة عشر فرعاً مع مصالح الرأسماليين ، ثم طالت أظافر هؤلاء الذين أصبحوا شركاء في الكعكة السورية بصورة لم يعد بوسع أي أحد في السلطة أن يقلم أظافرهم .
– في شهر آذار/مارس 1978 ، اجتمعت الهيئة العامة لنقابة المحامين في دمشق وأصدرت قراراها الشهير رقم واحد الذي حدد مطالب المحامين بالحرية والديموقراطية وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين ثم انتشرت عدوى هذا الحراك المدني حيث تبنت سائر النقابات قرار نقابة دمشق ، وتبنى اتحاد المحاميين العرب هذا القرار ، فأصبح هذا القرار مطلباً للجماهير المثقفين .
– خاف حافظ الأسد من هذا المد ، فأصدر مرسوماً بجواز حل النقابات من قبل رئيس الوزراء وتم ذلك في مطلع عام 1980 وزج بالنقابيين في السجون ، وقمع الحراك في كل من حماة و حلب ، وجسر الشغور ومناطق أخرى ، وقتل في حماة 48 ألف مواطن ودمر 30% من المدينة نسفاً بالديناميت ، وهدمت الدور على ساكنيها ، واستبيحت المدينة بكل معنى الاستباحة من قبل الوحدات الخاصة بقيادة علي حيدر وسرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسد ونهبت كنوز المدينة الأثرية وكافة ثرواتها من ذهب وسواه وهدم نحو من سبعين مسجداً والعديد من الكنائس وخاصة الأثرية منها ، وتكرر المشهد نفسه في حلب والمدن الأخرى ، الذي جرى قمعها ، من قبل العميد شفيق فياض قائد أحد الألوية وهكذا كان الدور دائماً للجيش في قمع أي حراك سلمي ، وخسرنا في تلك الفترة سبعين ألف مواطن سقطوا شهداء بينما صودر عشرين ألف منـزل شغلها ولا يزال عناصر الأمن وشرد نحو ربع مليون سوري خارج بلادهم لا يستطيعون العودة إليها ، بينما غصت السجون بنحو خمسين ألف سجين .
– كل هذه المآسي التي مرت على سوريا ، منذ مجيء السلطة الحاكمة عام 1963 ، تم التعتيم عليها ولم يجر كشفها حتى الآن ، و للعلم فقط فإن شهداء مرحلة الثمانينات لا زالوا أحياء في قيود الأحوال المدنية وقد يمارسون الانتخابات أيضاً .
– أضع أمام القارئ بعض المعلومات من خلال حكم حافظ الأسد فقد استقبل جاك شيراك الرئيس الفرنسي بشار الأسد رسمياً في الإليزيه مع أنه لم يكن يشغل منصباً رفيعاً كما استقبل بشار من قبل دول مجلس التعاون الخليجي رسمياً وهذه الدول التي كان لها الفضل الأكبر في تثبيت أركان النظام في سوريا ، والتي أغدقت على نظام حافظ الأسد المليارات من الدولارات ، بينما ينظر إليهم الآن أنهم متآمرين .
– حين دخلت القوات الأمريكية العراق ، أرسل حافظ الأسد قطعات من الجيش السوري ، للمحاربة تحت الراية الأمريكية في حفر الباطن ، بينما تنكر للقومية العربية التي ينادي بها حزب البعث .
– وحين وفاة حافظ الأسد كان رئيس الولايات الأمريكية هو بيل كلينتون ، بينما أصبح رئيس سوريا عبد الحليم خدام ، الذي كان نائباً للرئيس بمقتضى الدستور ، خاطب بيل كلنتون بشار الأسد هاتفياً ليعزيه بوفاة والده ، بينما تجاوز رئيس الدولة عبد الحليم وكأنه غير موجود ، وجاءت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت لتشارك في التشييع واختلت ببشار الأسد لمدة ساعتين و نصف ، و في نهاية الخلوة ، صرحت للصحافة بأنها (تثمن الانتقال السلس للسلطة في سورية) ، وحينها لم يكن بشار الأسد قد أصبح رئيساً بعد ، وعقب دفن حافظ ، سألها أحد الصحفيين عما دار بينها وبين بشار ، فأجابته : (أن بشار الأسد يعرف ما عليه أن يفعل) ، وها هو الآن يدمر سورية .
– جاء بشار الأسد خلفاً لوالده وتم تعديل الدستور في جلسة مستعجلة من قبل ما يسمى مجلس الشعب ، وفي أقل من خمس عشر دقيقة أضحى بشار الأسد رئيساً لسورية ، ومع ذلك تفاءل الناس بخطاب القسم وبدأ حراك سياسي واجتماعي ، وقيل لعل في التغيير راحة للبلد ، وقد خاطبت بشار الأسد منذ وصوله للسلطة بثماني رسائل متتالية وضعت فيها رؤيتي القانونية ، وفي جانب حقوق الإنسان من أجل مستقبل سورية ولم أتلق أي جواب وخاطبت الوزراء الرئيسيين بمذكرتين حول ثقافة حقوق الإنسان وحول منع التعذيب ، والتقيت بمجموعة من الوزراء منهم على سبيل المثال بثينة شعبان وكنت دائماً أسمع عن رغبة النظام بالحوار ولكن شيئاً من هذا لم يحصل ، والتقيت عدداً من كبار ضباط الأمن وتحدثت معهم بمنتهى الصراحة حول أوضاع البلد ، وبينت وجهة نظري ، من أن البلد مقبلة على انفجار ودماء كثيرة ولم يأبه أحد لذلك ، وخاطبت اللواء هشام اختيار من أنني أرى الدماء في الشوارع فبادروا لإنهاء الملفات العالقة ، إلا أن الجواب كان اختطافي من الطريق العام في 14/10/2009 ، ثم إحالتي إلى المحكمة العسكرية التي أدانتني بما يسمى نقل أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة وحكمتني بثلاث سنوات سجن .
– في شباط/فبراير 2011 تظاهر آلاف المواطنين في المنطقة التجارية الرئيسية في دمشق (الحريقة) مما أدى إلى تدخل وزير الداخلية لإنهاء المظاهرات ، وفي اليوم الثاني تظاهر آلاف من المواطنين ، انطلاقاً من الجامع الأموي حتى ساحة الشهداء (المرجة)، وتم اعتقال العديد منهم .
– بدا بشار الأسد مضطرباً لا يعرف كيف يسيطر على حركة الشارع ، وأقدم ابن خالته الضابط عاطف نجيب على تعذيب أطفال المدارس في درعا واقتلاع أظافرهم ، وعندما ذهب أهلوهم لإنقاذهم ، أهانهم وتلفظ بعبارات منحطة ، فتحرك أهل درعا بمظاهرات عارمة ، وأطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين ، فسقط بعضهم صرعى وكان هذا اليوم 18/03/2011 هو اليوم الذي آذن باندلاع الثورة في كافة المدن السورية ، وسقط جدار الخوف الذي جثم على صدور السوريين لعقود طويلة ، وتحركت المدن السورية بمظاهرات تطالب بالحرية والكرامة وبعض الإصلاحات ، واستمرت المظاهرات سلميةً متمسكة بشعار “الشعب السوري واحد” ، ولكنها قوبلت بالقتل المباشر فسقط في الأشهر الستة الأولى نحو 5000 آلاف شهيد دون أن يكون أي من المتظاهرين يحمل سلاحاً .
– في الأشهر الأولى للمظاهرات صرح رامي مخلوف لوسائل الإعلام بأن أمن إسرائيل من أمن سوريا .
– ما كتبته من كلمات سابقة هو من أجل أن أضع القارئ بصورة الوضع كاملاً عن سوريا ، وما ساد في بلدي منذ استلام حافظ الأسد ، بل ومنذ وصول حزب البعث إلى السلطة كواجهة سياسية لحكم عسكري فاشي ذو خلفية طائفية ، كان هو العامل والمسبب الرئيسي لاندلاع الثورة منذ آذار/مارس 2011 ، وكان المجتمع السوري محتقناً بما يشبه برميل بارود ، لا يحتاج سوى عود ثقاب لإشعاله .
– وهذا بالضبط الذي نبهت إليه منذ سنوات للعديد من المسؤولين ، ولكن ما من سامع ، والكثير منهم كانوا يتحدثون عن إصلاحات ومبادرات وتغيير ، ولكن كل ذلك مجرد وعود وخداع ، ومن سجني في عدرا بتاريخ 06/03/2011 ، وقبل إطلاق سراحي بيومين ، أصدرت بياناً ، طالبت فيه السلطة بالرحيل وطالبت الشعب السوري بالتحرك للمطالبة بحقوقه .
– من يتوهم أن الثورة السورية المباركة كانت مدفوعة بعوامل خارجية أو لعبت فيها أياد متآمرة أو ما شابه ذلك ، أستطيع أن أضعه ضمن فلول القومجيين والمنحبكجية أو الناس الذين يجلسون في الأبراج العاجية و ينظّرون من بعيد ، لا يعنيهم ما يعانيه الشعب السوري ولا عشرات الآلاف ممن قتلوا برصاص السلطة الغادرة أو تحت التعذيب ، أطفالاً ونساءً وشيوخاً ، سقطوا في هذه الثورة المباركة ضريبة لطلب الحرية والكرامة ، وأما هذه السلطة التي تتمسك بشعارات ما يسمى الممانعة والمقاومة فهي مجرد شعارات لكي يكون لها المبرر من خيارات وأوراق لعب سياسية .
– أن السلطة التي أوضحت صورتها في الأسطر السابقة ليس لها جذور على الأرض وبالتالي فلا يوجد لديها خيارات تساعدها على البقاء والاستمرار في السلطة إلا أن تطرح شعارات الممانعة والمقاومة وهو ما فعلته ، إلا أنها على أرض الواقع كانت تجري مفاوضات تحت الطاولة بوسيط تركي مع الكيان الصهيوني ، بينما هي لم تدافع عن البلد في أي غارة شنها طيران العدو على سورية ، ولا حاولت استرجاع الجولان بقوتها العسكرية التي وجهتها إلى صدور الشعب ، هذا الشعب الذي اتخذ قراره بالمضي في ثورته حتى إسقاط النظام وتغيير وجه البلد ، من الفاشية الشمولية إلى الديموقراطية .
– حين أطلع على كتابات بعض المثقفين أرثي لحالهم ، فليس لهم سوى أن يتغنوا بشعارات ترفع دون أي مضمون ، والمضمون هو ما وقع في سوريا على الأرض من تدمير للبنى التحتية والفوقية وتشريد للمجتمع السوري الذي كان هو الداعم لكافة حركات التحرر ليس فقط في العالم العربي ولكن في العالم أجمع ، والسنوات التي قضاها في القمع كانت من أجل إنهاء وجوده التاريخي ، ولكن خاب فأل المراهنين على ذلك والثورة ماضية في طريقها إلى النصر بإذن الله .
الأستاذ هيثم المالح
رئيس اللجنة القانونية
في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية