اﻷسد حين يدير كيانات متناقضة، من خلال ميليشيات موالية

فراس العبيد – رسالة بوست
المتتبع للصحف الموالية، تتكشف لديه حصيلة دقيقة من تناقضات المسؤولين في حكومة اﻷسد، فضلًا عن غياب “التنسيق الإداري”، والحصيلة “عشوائية” في اتخاذ القرار، على المستوى “الاقتصادي والخدمي”.
وبالنتيجة؛ فإنّ “المتضرر” هو “الشارع” بغض النظر عن كونه موالٍ، فهي حالة عاشها المجتمع السوري برمته، قبل قيام “الحراك الثوري”.
محسوبيات:
وبالجملة؛ فإنّ الصحف الموالية، ﻻ تختلف عن “القطاع العام”، بما يخص “المحاباة والمحسوبيات”؛ عدا عن كونها “صوت النظام وبوقه” الذي يعزف به “أناشيده الشاذة” وفق رؤيته وبما يخدم “توجهاته” في كل مرحلة.
والمتابع اليوم؛ يكتشف “الهامش الضيق” الذي أعطي بضوء أخضر من “أقبية العتمة المخابراتية”، التابعة لنظام اﻷسد، والتي تركت للصحف مجال انتقاد الجهات العامة (الحكومية)، ووضعها في “المقلاة”، بينما غاب عن “الطبخة” سيادة منزوع السيادة “بشار اﻷسد”!!
وعلى سبيل المثال؛ تصدر أحد عناوين صحيفة “البعث” الرسمية الموالية، في تقريرٍ لها، أن أحد الصناعيين (لم تذكر اسمه)، حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية، لترميم معمله المختص بتجديد الإطارات، والكائن في مدينة “الشيخ نجار” الصناعية بـ”حلب”، في دولة مجاورة (لم تذكر اسمها)، لكن الجمارك اعتبرت المعمل “خردة” لا يجوز إخراجها!، عند وصوله إلى ميناء “اللاذقية”.
وعادةً ما تعتبر مثل تلك التقارير، الغامضة، رسائل مبطنة تهديدية، لجهات معينة بهدف الضغط، سرعان ما تختفي ويذهب الموضوع أدراج “الحل السري والتوافق على تقاسم الكعكة بين الضاغط والصحفي والمتعنت من الجهة المسؤولة لدى النظام”!!
وتلك التقارير ليست إﻻ أبسط مثال على عملية الترويج السخيف، لتخطي حاجز “الصمت”، والتأكيد على عملية التحول الديمقراطي والنقد التي يروج لها النظام!
روتين:
وتشير القضية التي عنونت لها “البعث” الموالية، ليس فقط إلى المحسوبيات، وتأكيد عملية امتطاء “اﻹعلام” كوسائل “ضغط” بل إلى “البيرقراطية والروتين” الذي يزعم نظام اﻷسد محاربته.
ويمكن اﻻستفادة من مثل تلك التقارير باعتبارها “ورقة إدانة” ذات يوم، إن تمكنت المعارضة “الهزيلة” من لعب دورٍ حقيقي أو تركت الدور للأصلح في إدارة الدفة.
وأوردت الصحيفة في تقريرها؛ “بعد رفض الجمارك السماح لصاحب المعمل إخراج معمله من البلاد، رغم حصوله على موافقة اللجنة الاقتصادية في الحكومة لإخراجه وترميمه، دخل صاحب المعمل في متاهة المراسلات العقيمة بين المديريات الحكومية المعنية في محافظات اللاذقية – حلب – دمشق لإثبات صوابية عمله”.
نهب مشرعن:
وعلى الهامش نكتشف أنّ النظام مستفيد من تلك اﻹجراءات في رفد “خزينته المفلسة”، حيث يشير التقرير إلى أنه ومنذ الشهر الثالث يدفع الصناعي يوميًا 20 دولارًا تكلفة حجز مكان في المرفأ.
كيانات وميليشيات:
وبعيدًا عن تلك القضية التي “لا نعرف أصلها”، وﻻ هوية الشخص الصناعي، ومدى قربه من دوائر السلطة، فإنّ الصحف المحلية الرسمية التابعة للنظام، عادةً ما تدين “اﻷسد”، شاءت أم أبت، حتى وإن أبعدته وأشارت بأصابع اﻻتهام إلى “فريقه الحكومي”، بل إننا نذهب أبعد من ذلك باعتبار أنّ “البلاد” لم تعد “دولة” بقدر ما هي “كيانات وميليشيات” تدير “رقعة جغرافية”،… للأسف.
فمن جهة عسكرية وأمنية واقتصادية والقائمة طويلة تتكشف تلك الحقائق بما ﻻ يدعو للريبة، بأنّ “اﻷسد” يدير كيانات متناقضة، من خلال ميليشيات موالية، ومرتزقة، عنوانها الناعم “أن كل كيان حكومي أو مخابراتي يعمل وفق رؤيته الخاصة” كما وصفته صحيفة “البعث”، والكلام بتصرف.
الحريق والمؤامرة:
والمضحك في تصريحات المسؤولين الموالين ومحللي اﻷسد، الذهاب بعيدًا، في توصيف كل ما يجري حولهم، حتى باتت “نظرية المؤامرة” شماعة يعلق عليها “الفشل اليومي” في إدارة “مزرعة اﻷسد”.
وقدّم اليوم محللُ موالٍ رأيه في حرائق الساحل، واعتبرها مؤامرة حكومية، لرفع اﻷسعار بالنسبة للحمضيات والزيتون والزيت!
حيث شكك د. أمجد بدران، الخبير الموالي في وزارة الزراعة، باﻹحصائيات والنوايا، والتي تؤكد بأن اﻷضرار هائلة في الساحل بسبب الحرائق.
ويقول بدرن بأن “نسبة اﻷضرار التي طالت أشجار الزيتون لا تتعدى 2% من العدد الكلي للزيتون في الساحل، وأن ما يروج له يهدف إلى رفع أسعار المحاصيل الناجية من الحريق لا أكثر”.
بينما اعتبر المحلل الاقتصادي الموالي، د. سنان علي ديب، أن الحرائق سبقت حركة الحكومة البطيئة وخططها المتأخرة، فأودت بأرزاق وآمال عشرات الآلاف من المزارعين الذين تجاهلتهم حكومتهم لعقود، ثم جاءت الحرائق لتنهي ما بدأته الحكومة، مشيرًا هو اﻵخر إلى “مؤامرة ضرب اﻷمن الغذائي”.
الله يفرج:
اﻷسد كما اسلفنا يدير المزرعة بعقلية “المؤامرة”، بعد تقسيمها إلى “كيانات” ومن خلال “ميليشيات موالية”، والمروج المطبل، “إعلام مجرد من قيمه”، ينشد اللحن الشاذ، فيما يبقى “الغالبية من الجمهور” على كرسي “المتفرج الناعس”، آخر ما يقوله كل ليلة “الله يفرج”!!

بقي أن نقول؛ “كيف نصلح ما أفسده اﻷسد؟”.