حقوق وحريات
العدالة قيمة لا تتجزأ
- إن مسؤولية مرتكبي الجرائم في سورية
هي مسؤولية فردية، ولا ينبغي أن يحولها أحد إلى مسؤولية جماعية لمكون بعينه بصرف النظر إن ارتكب أحد المنتمين إليه جرماً أم لا!
وإن حصل وتم اقرار ذلك التعميم في المحاسبة والعقوبة بإعتبار أغلب الجناة ينتمون إلى ذلك المكون، فكيف سيستقيم العدل في المحاسبة الفردية على من ارتكب ذات الجرائم فقط لأنه ينتمي لمكون المجني عليهم؟! - إن العدالة السماوية والإنسانية تستبعد المسؤولية الجماعية عن الجرائم الجنائية
ويمكننا أن نقول بأن المسؤولية الجنائية يتحملها الفاعل نفسه ومن أعطاه الأوامر والتعليمات ورسم خطط تلك الجرائم من جميع الرؤساء والقادة سواء أكانوا قادة عسكريين أم مدنيين،فهم والفاعل المنفذ في مسؤولية واحدة.
فالرئيس أو القائد الذي أصدر أمراً لارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاعتقال بحق السوريين هو المسؤول عن تلك الأفعال كما لو كان هو قد ارتكبها، كما أن مسؤولية الجرائم في سورية تصل إلى كل من حث على ارتكابها وقدم العون والمساعدة أو التحريض عليها، و غير ذلك من كل أشكال المساهمة الجنائية..
ويبقى القول بمحاسبة ومعاقبة من لم يساهم أو يرتكب أي جريمة استناداً لكونه ينتمي لطائفة أو قومية القتلة والمجرمين …قول يجانب الصواب ويتنافى مع أبسط مبادىء العدالة الإلهية والإنسانية،وعليه فتحميل الجرائم في سورية لمكون بأكمله يجانب العدالة ويمس بجوهر الثورة السورية وقيمها العليا ومن المهم جداً الإبتعاد عن ذلك التعميم في جميع خطاباتنا الحالية والمستقبلية. - إن المصلحة الثورية الحقيقية تتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان السوري المظلوم بصرف النظر عن إنتمائه والواجب الشرعي والثوري و الأخلاقي يحتم علينا ضرورة الدفاع عنه وعن حقوقه وإظهار مطالبه وعدالة قضيته أمام العالم أجمع
فحتى نستحق النصر ونتمكن من إنقاذ سورية وشعبها المظلوم من عصابات الأسد ومنظومته المجرمة ونطرد المحتلين من بلادنا علينا أن نتمسك بالعدل كقيمة عليا للجميع وإعتباره مبدأً أصلياً وأساسياً من مبادىء ثورتنا على الطغاة والظالمين كل الظالمين.
١١-١٠-٢٠٢٠
المحامي :حسين مصطفى السيد – جمعية حقوق الإنسان السورية في اسطنبول
