أحداث عنف في الضفة الغربية؟
أسامة الأطلسي
تتواصل التحقيقات في الضفّة الغربيّة للكشف عن المتورّطين في عمليّات العنف التي استجدّت مؤخّرًا في بعض المحافظات وخاصّة في بيْت لحم والخليل، وقد قبضت أجهزة الأمن على بعض العناصر المشتبه بها وهي تجري تحقيقات خاصّة معهم الآن.
مرّت الضفّة الغربيّة في الأشهر الماضية وتحديدًا منذ انتشار فيروس كورونا بوضع اقتصاديّ صعب، انعكس على الأوضاع الاجتماعيّة للفلسطينيّين، وتُعدّ الفئات الهشّة ذات الدّخل المحدود الأكثر تضرّرًا من هذه الأزمة. هذه الأزمة الاقتصاديّة الصحّية تبعتها أزمة سياسيّة حادّة على خلفيّة إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة عزمها ضمّ عدد واسع من أراضي الضفّة الغربيّة وغور الأردن إلى مجموع أراضيها. في الحقيقة، يعتقد المُتابعون والخبراء أنّ هناك خلفيّة اقتصاديّة وسياسيّة لهذه الأزمة الاجتماعيّة التي من الممكن أن تُترجم لأحداث عنف متفرّقة.
إلّا أنّ التحقيقات الأمنية لا تأخذ الواقع الاجتماعيّ فقط بعيْن الاعتبار، إذ تُشير المؤشرات الأوّلية إلى وجود ما يُشبه الخطّة المنظّمة لضرب الاستقرار في الضفة الغربيّة، وهو ما ستكشفه التحقيقات مع المعتقلين. وأكثر ما يُعزّز ظنون الجهات الأمنية هو العثور على مخازن للأسلحة وارتباط ذلك بحوادث العنف المتكرّرة في الآونة الأخيرة. ويذهب بعض المحلّلين والخبراء إلى أنّ حركة حماس هي المسؤول عن هذه المخازن وأنّها تعمل على بثّ الفوضى في الضفّة الغربيّة استعدادًا للانتخابات الفلسطينية القادمة، من أجل الخروج بصورة حسنة أمام سكّان الضفة.
من غير المجدي إلقاء التّهم حاليا دون ثبوتها، لكنّ الاطمئنان الزائد عن اللزوم قد يضرّ من مصالح فلسطين العليا. حاليًّا هُناك تقدّم ملحوظ لمسار المصالحة بين فتح وحماس، ويرجو الفلسطينيّون أن لا تُفسد إحدى الحركتان هذا المسار.
