5 مليون دوﻻر إيرادات “هيئة تحرير الشام” من خطوط تهريب البشر أين تنفق؟

المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوست
قدّر تحقيق لمجلة “فوكس حلب” الثورية إيرادات “هيئة تحرير الشام”، من ملف “التهريب” إلى “اﻷراضي التركية” بنحو 5 مليون دوﻻر أمريكي، في العام الواحد.
وتمتلك “هيئة تحرير الشام” التي يتزعمها “أبو محمد الجوﻻني”، معظم مفاصل اقتصاد الشمال المحرر، بداية من “معبر باب الهوى” إلى تجارة “المحروقات” عبر شركة “وتد” التي توصف بالمحتكر للمادة، مرورًا بتجارة “التبغ” المحرمة وفق أعراف “الهيئة”، والتي باتت تباع “على عينك يا تاجر” في الطرقات، إضافةً لقائمة طويلة أدرجت تحت شعار “تطبيق الشريعة”، شكلت هي اﻷخرى “رافدًا ماليًا لخزينة الهيئة”.
بالمقابل؛ ﻻ يوجد أي نوع من الرقابة على تلك اﻹيرادات، أو حتى أدنى معرفة بمصارفها وأين تنتهي، على اﻷقل على مبدأ “الصدق أو المصارحة والشفافية”!
كما يدرك ويلمس أبناء الداخل “حالة الفقر” و “العوز” الذي خيّم على بيوت وخيام الناس التي تعيش في المناطق التي يطلق عليها “الشمال المحرر”، والخاضعة لهيمنة “تحرير الشام”.
ويعتبر ملف “التهريب” من المحرر إلى “اﻷراضي التركية” واحدًا من أعقد الملفات وأبرزها في رفد “خزينة تحرير الشام” بدخل كبير وبشكل يومي، بعد عملية تنظيم وترتيب الملف أو بدقةٍ أكبر “عملية التهريب” من طرف ما يسمى “مكتب أمن الحدود” التابع لـ “قطاع الحدود” الذي أنشأته “تحرير الشام” في أواخر عام 2015، بذريعة “حماية المدنيين”.
وتفرض “تحرير الشام” على كل شخص يحاول عبور الحدود التركية بطريقة غير شرعية من مناطق سيطرتها، مبلغ 50 دولار أمريكي، تعيده “الهيئة” في حال فشل من الهروب.
ويشير مراسلنا إلى أنّ عددًا من “المهربين” وبحكم عمله في مجال “اﻹعلام” طالبوه مرارًا، كغيرهم من “المدنيين” الراغبين باللجوء إلى اﻷراضي التركية، بفتح ملف “الضريبة” التي فرضتها تحرير الشام، على اعتبار أنها “سرقة بالقوة” كما يصفونها، وتحت مسميات “إدارية” أو “تنظيمية” بلا “قيمة”. حسب وصفهم.
واعتبر البعض أنّ المبلغ المذكور لا يعني أن “تحرير الشام” مسؤولة عن أمن “الهاربين” أو “الراغبين باللجوء” خارج “الحدود بمسافة قريبة”، والحجة المقدمة أنّ عناصر الهيئة تقع مسؤولياتهم ضمن “اﻷرض السورية”.
ويشار إلى أنّ رصاص الجندرمة “حرس الحدود التركية” قتل المئات من الفارين إلى تلك المناطق.
وتشير تقارير إعلامية تتبع لمواقع “المعارضة” أنّ عدد المدنيين الراغبين باللجوء إلى “تركيا” أو منها إلى غيرها، تجاوز الـ “ألف شخص”، يوميًا.
ونشرت مجلة “فوكس حلب”، مجلة ثورية، تحقيقًا مُنجزًا بدعم من شبكة “إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)”، نشرته مطلع الشهر الجاري تحت عنوان؛ “جدار موت بين إدلب وتركيا – يمول هيئة تحرير الشام”، لفتت فيه إلى أن إيرادات تحرير الشام خلال اﻷشهر التالية؛ “أيلول – تشرين الأول – تشرين الثاني – كانون الأول” من العام 2019 بلغ 1.225.800 دولاراً كإيصالات للمرور فقط، أي بمعدل 300 ألف دولار شهريًا وفقًا لإحصائيات حصل عليها معد التحقيق من حكومة اﻹنقاذ، حيث بلغ عدد قاطعي الإيصالات في المكاتب 49032 شخص.
وارتفعت أعداد الراغبين في “اللجوء” إلى “تركيا” مؤخرًا، وبحسب مراسلنا فإن معظم هؤلاء من الشباب الذين فقدوا الأمل بإيجاد فرص عمل، ودفعتهم “الظروف المعيشية القاسية” في “التفكير بالهروب”، أو حتى “ظروف الحرب وتوقعات اﻷسوأ” في القريب.
وبلغت بحسب تقرير “فوكس حلب” إيرادات هيئة تحرير الشام من إدارة عمليات التهريب خلال العام الواحد تبلغ 4.9032012 دولار أمريكي!!
وبدورنا نسأل كـ”سلطة رابعة”، وبحكم دور العمل الصحفي، عن مصارف تلك الأموال، مع اﻹشارة إلى النقاط التالية:
تحرير الشام، تمتلك هذا اﻹيراد الضخم وغيره بينما يعيش الشارع حالة “فقر وعوز”!
تحرير الشام، لم تترك فصيلًا في المحرر إﻻ قاتلته تحت ذريعة “البغي”، وباستخدام هذه اﻷموال في تمويل أعمالها القتالية.
تحرير الشام، تمتلك ملف “الزكاة” وﻻ يعرف على اﻷقل عبر اﻹعلام أين تنفق؟
ويعتقد نشطاء معارضون لسياسة تحرير الشام، أنّ أموال المحرر ملك عام لجميع أبناء الثورة، وأنّ الهيئة تنتفع به وحدها، بدليل حال الشارع اليوم.
واﻹجابة برسم “تحرير الشام”.