شركات روسية تغزو مناطق النظام واﻷخير يشجع

قال نائب نائب وزير التنمية الاقتصاديةالتابع للمحتل الروسي، إيليا توروسوف؛ “لدينا عدد من الشركات بل العشرات التي أعلنت بالفعل أنها بصدد الانتقال إلى المناطق الإدارية الخاصة السورية، لذلك نأمل أن نوسع ذلك”. بحسب موقع “سبوتنيك” الروسي.
وأضاف توروسوف؛ “ستوسع السلطات الروسية فرص تسجيل شركات أخرى”.
وبحسب توروسوف؛ “تقوم وزارة البيئة، كجزء من خارطة الطريق الجديدة لتغيير مناخ الأعمال، التي وافقت عليها الحكومة في يوليو 2020، بوضع مشاريع قوانين تهدف إلى زيادة تطوير نظام البحث والإنقاذ. وفي 23 سبتمبر 2020، تمت الموافقة عليها في اجتماع حكومي وتستعد لتقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما في المستقبل القريب. يهدف إلى توسيع إمكانية إعادة توطين الشركات الأجنبية من الولايات القضائية الأجنبية”.
ويشار إلى أنّ حكومة اﻷسد صادقت على اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي مع جمهورية القرم الروسية، تتضمن تأسيس شركة ملاحة بحرية مشتركة بهدف تسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الطرفان، وتبادل الوفود والخبراء، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة مهمتها متابعة تنفيذ مضمونها.
ويبدو أنّ “سداد الفاتورة” للمحتل الروسي الذي استقدمه اﻷسد، بدأت تنتقل إلى حيز التنفيذ، تحت مسمى “اﻻمتيازات التجارية واﻻقتصادية”.
والملفت في تصريح توروسوف، استخدامه عبارة “إعادة توطين الشركات الأجنبية من الولايات القضائية الأجنبية”، التي تحمل مدلول سياسي بعيد المدى حول “سوريا” والدور الروسي فيها.
وعلّق موالون للنظام ساخرين من تلك التصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وكتب أحدهم؛ “انو ونحنا شو بهمنا بعتوا الأرض لروسيا منشان الكراسي فهمنا شو عم تطبلوا وتزمروا هلق؟”، ورد عليه آخر؛ “ميت ما بيشيل ميت”.
وباع اﻷسد معظم مفاصل الدولة إلى المحتلين الروسي واﻹيراني، تحت مسمى “تعاون تجاري واقتصادي”، وحصد الروس على النصيب اﻷكبر.