وزارة التموين التابعة للنظام تفرض ضميمة على الإسمنت المنتج بمعامل القطاع العام

فرضت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، التابعة للنظام، ضميمة (رسوم) على الإسمنت المنتج بمعامل الدولة، قيمتها 1500 ل.س على كل طن إسمنت منتج لدى “المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء”.
ويأتي القرار السابق بعد أقل من شهر من قرار رفعت بموجبه حكومة النظام، سعر كيس الإسمنت بنسبة 52%، و الذي يباع للمستهلك من مؤسسة العمران، حيث ارتفع سعره من 2300 ل.س إلى 3500 ليرة.
وبررت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، التابعة للنظام، قرار فرض الضميمة، أنه جاء بناء على توصية من “اللجنة الاقتصادية”، استنادًا إلى مذكرة “وزارة الصناعة” المتضمنة تكاليف إنتاج طن الإسمنت، حيث أصبح سعر طن الإسمنت البورتلاندي الأسود المعبأ 66,900 ليرة، وسعر طن الإسمنت الفرط 60,489 ليرة.
على أن يتم تحويل الأموال الواردة منه إلى الصندوق المعدل للأسعار.
كما حدد القرار سعر مبيع طن الإسمنت المعبأ من المعمل بـ56000 ليرة وسعر طن الفرط 50425 ليرة، يضاف إليهما رسم إنفاق استهلاكي للمالية 1000 ليرة و1500 ليرة للصندوق المعدل للأسعار و15% عمولة “مؤسسة عمران”.

ويشار إلى أنّ أسعار الإسمنت شهدت ارتفاعات كبيرة في الفترة القريبة الماضية، وبذريعة نقص الكميات المطروحة في الأسواق، وانعكس اﻷمر على تكاليف البناء، كما سبق ولفتنا في تقريرٍ سابق.
ونقل موقع “اﻻقتصادي” الموالي، عن متعهدي البناء في مناطق سيطرة النظام، أن سعر طن الإسمنت المنتج لدى القطاع الخاص وصل لنحو 125 ألف ليرة.