أخبار عاجلة
الرئيسية / تحقيقات / الأحلام الضائعة واﻷموال المهدورة… بالتفاصيل واقع التعليم المهني في “غابة اﻷسد”

الأحلام الضائعة واﻷموال المهدورة… بالتفاصيل واقع التعليم المهني في “غابة اﻷسد”

المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوست

تكشف التقارير اﻹعلامية الموالية؛ وبشكلٍ يومي، عن “هدر الطاقات” بشقيها “البشري والمالي”، واﻷمر ليس حكرًا على قطاعٍ دون آخر، وعملًا بمبدأ “من فمك أدينك”، فقد لفتت تقارير إعلامية موالية إلى أنّ؛ “التعليم المهني في مناطق النظام” بات ضمن مسمى “أحلام ضائعة وأموال مهدورة”.
والمتابع بشكلٍ عام لواقع التعليم خلال حقبة “اﻷسد اﻷب والوريث” تترسخ لديه قناعة بأنّ “المجرمان” كما دمرا “البيئة السياسية” عملا على تخريب “البيئة التعليمية” وفق مخطط مدروس وتكتيك واضح.
وبالعودة إلى التقارير اﻹعلامية الموالية؛ يقول موقع “أخبار سورية اﻻقتصادية” أنه؛ “من يتابع التفاصيل الدقيقة للتعليم المهني في سورية، وحجم اﻷموال المهدورة لتامين المواد اﻷولية والمخابر الحديثة والبنى التحتية غير المستثمرة، والنتائج المتواضعة التي تحققها وزارة التربية في تحويل التعليم من مستهلك إلى منتج بالرغم من توفر الخبراء ضمن الكادر التدريسي، ووجود العشرات من الطلاب المبدعين، يدرك أن قدر هذا التعليم البقاء في دائرة التمني والانتقال من فشل إلى آخر”.
وحتى نكون طرفًا موضوعيًا ومحايدًا، ﻹدانة المتهم، نتناول الموضوع من الزاوية التي اختارها اﻹعلام الموالي، ونستند إلى “أدلته وبراهينه”، على تراجع هذا الجانب المهم من التعليم في زمن “بشار اﻷسد” تحديدًا، وهو الذي قدّم نفسه صاحب نظرية “التطوير والتحديث”. 
ويقول التقرير الموالي؛ “تقدم هذا العام 39853 طالباً وطالبة لامتحان الثانوية المهنية في سورية وإذا فرضنا أن الطالب يحتاج في العام إلى 5000 ليرة ثمن مواد تدريبية غير تجهيزات المخابر والمعدات الصناعية تكون تكلفة الطلاب في سنوات الدراسة أكثر من 600 مليون ليرة سورية فقط سعر مواد مهدورة”.
وأضاف الموقع؛ “الظروف التي مرت على سورية في الآونة الأخيرة وخاصة بعد هجرة الكثير من الخبرات الشابة فرضت على سوق العمل تحدي البحث عن فنيين من مختلف التخصصات الفنية والتقنية لنهضة البلاد، لكن هذا التحدي لم يجد الخطوات العملية اللازمة لمعالجته على أرض الواقع”. ورغم أنه (الموقع الموالي)، لم يشر بصراحة إلى سبب تلك الهجرة/التهجير القسري للعقول والخبرات، إﻻ أنّه قدّم واقعاً، ونبقى نحن ضمن دائرة “المحايد”.
وينتقل التقرير بنا إلى نقطة بالغة اﻷهمية؛ في لفته إلى “العقلية التي تدير القطاع التعليمي” ويقول؛ “وبالرغم من أن التعليم المهني كان حجر الأساس الذي ساهم في بناء عدة دول انتكست في الحروب العالمية مثل: اليابان وبريطانيا وألمانيا، ويهدف إلى رفد سوق العمل بكفاءات وخريجين وصناعيين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، إلا أن العقلية في سورية مازالت تنظر إلى التعليم المهني نظرة دونية مختلفة عن نظرتنا للتعليم الجامعي أو الأكاديمي، ويعتقد كثيرون أن التعليم المهني لا قيمة له، وأن من يلتحق به طالب فاشل لم يتمكن من الحصول على درجات عالية، فلم يجد أمامه سبيل سوى الالتحاق بالتعليم المهني”.
ويشار إلى أنّ التعليم المهني في سوريا يضمن أكثر من 26 اختصاصًا، وتعتبر دراسة مهن “التكييف والتبريد والميكانيك والخراطة والتسوية والميكانينك البحري”، أكثرها رغبةً من طرف الطلاب، حسب مصادر مطلعة.
ويلفت تقرير موقع “أخبار سورية اﻻقتصادية” الموالي؛ إلى أنّ معظم التخصصات الباقية لا يوجد فيها مختصين كما هو الحال في “الأجهزة الطبية”.
كما تجدر اﻹشارة إلى أنّ دخول “الطالب السوري” إلى “التعليم المهني” تتم بطريقة قسرية، حتى فيما يتعلق باختيار المهنة التي يرغب بدراستها، حيث يرتبط الأمر بالمجموع والعلامات والمفاضلة، ناهيكم عن “الواسطات” حسب مجموعة من الشباب استطلعنا رأيهم.
ويشير تقرير موقع “أخبار سورية اﻻقتصادية” الموالي؛ إلى النقطة مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من الطلبات التي كانت تتقدم إلى لجنة التقييم الصحي لتعديل المهنة تتجاوز حدود 400 طلب في العام ما يدل على إرغام الطلاب على تعلم مهنة لا يريدونها، بحسب التقرير.
ويضيف التقرير نقلا عن أحد كوادر التعليم المهني، الموالين، وهو المدعو علي ديوب قوله؛ “إن موافقة السماح لمدارس التعليم المهني التعاقد مع سوق العمل لتنيفذ الورشات الفنية وخاصة لمدارس التربية، وإصلاح آلياتها مقابل أجور محددة يستفيد منها الطلاب واﻷساتذة موجودة على الورق لكن في الواقع غير موجودة..  وصحيح أنه تم السماح للمدارس تنفيذ المقاعد المدرسية والخزانات والبرادي إلا أن المدارس تملك من المعدات والخبرات ما يحولها إلى ورشات إنتاج حقيقية تنقل التعليم من مستهلك إلى منتج ،لكن اﻷمر بحاجة في الدرجة اﻷولى إلى تعديل قانون الخطة اﻹنتاجية، حسب قوله.
ويلفت ديوب إلى التجهيزات الموجودة في المدارس الفنية التي تعتبر من أحدث اﻷجهزة وغير موجودة في اﻷسواق ولا يستفاد منها كون تعويضات الخطة اﻹنتاجية ما زالت على النظام القديم أجرة الساعة 50 ليرة، فمثلا صناعة المقعد تحتاج إلى 10 ساعات تعويضها 500 ليرة، بينما في حال تم منح الكوادر في المدرسة 5000 ليرة في اليوم يكون اﻹنتاج بقيمة 150 ألف للمدرسة، وتحويل المدارس إلى منتجة لا يكلف إلا وقتًا قصيرًا ريثما تقلع الورشات في العمل.
ويذكر أنه منذ عام 2007 وقرار فصل التعليم المهني عن وزارة التربية التابعة للنظام تم دراسته وطرحه، إلا أن القرار لم ينفذ، ولا يعلم ما اﻷساب وفق تقارير إعلامية موالية.
كما أن تقرير موقع “أخبار سورية اﻻقتصادية” الموالي، يلفت إلى أنّ نسبة الرسوب في “التعليم المهني” غير مقبولة وكبيرة، رغم أن قانون التعليم المهني ينص على أن التجربة تعاد حتى تتقن، ويخلص التقرير إلى أنه؛ “من الغريب أن يرسب طالب وهو يحضر الدروس العملية”.
والخلاصة؛ أنّ واقع التعليم المهني في زمن اﻷسد انتهى إلى ما طالعنه في الكلام السابق، وكفى بنا أنه “شهد شاهدٌ من أهلها” على ما جنته سياسة النظام وعقليته اﻷمنية في إدراة “الدولة” التي حولها إلى “غابة” وليس “مزرعة” كما يقول البعض. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

مسؤول موالٍ: يتوقع زيادة تعرفة التكاسي 55 بالمئة

المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوستتوقع عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، …